«المالية»: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات وإحكام الرقابة علي المال العام

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، إلي جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وقال "الجارحي" أن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد، الذي انتهي مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجاري حاليا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في إطار تشريعي، يسعي لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي افضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي الي تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية قال الجارحي إن وزارة المالية تعكف علي دراسة عددا من مشاريع القوانين، أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة علي الموازنة العامة للدولة، حيث أن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخري.