إحالة وكيل وزارة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحاكمة بتهمة إهدار مليون جنيه

وافقت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة إلى المحاكمة، بعد ثبوت تورطه في إهدار أكثر من مليون جنيه.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، الذي أعده المستشار الدكتور أحمد عبداللطيف، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن (عبدالحميد يونس عبدالحميد)، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (وكيل وزارة)، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم سداد شركة "جرين فالي"، التأمين النهائي المقدر بـ 10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانًا في المواعيد المقررة قانونًا بإجمالي مبلغ مليون و6601 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.