وكيل القوى العاملة: عقد العمل في القانون الجديد 6 سنوات

طالب مؤتمر الحوار الاجتماعي حول الثقافة العمل والحقوق التأمينية للعمال بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل في المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمي في التشريعات العمالية.

وأوصي المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، بضرورة أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع للقانون التأمينات الاجتماعية الموحد كبديل للحالي رقم 41 لسنة 1975 والمعمول به لأكثر 42 عامًا.

ومن ناحيته، أكد محمد عيسى، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للوزارة القوي العاملة، أن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتيجيات قومية للحوار الاجتماعي بين طرفي العمل اعتبارا ذلك أسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات.

 وقال عيسى، إن الدور المطلبي للتنظيم النقابي انتهي ويجب أن يكون التنظيم شريك أساسي في الأداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات  وفتح أفاق للتدريب المهني بما يحقق الرضا للطرفين العمال وصاحب العمل.

وقال في ختام المؤتمر الذي شارك في إعداده معهد العلاقات العمالية برئاسة هالة رسلان، إن القانون الجديد للعمل سوف يقضي علي ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحًا برضا العامل وصاحب العمل هو الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بين التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعي بين الطرفين ليس فقد داخل المنشأة إنما يرتقي هذا الحوار إلى وضع استراتيجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي على مستوي المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية تكون الحكومة طرف أصيل في هذا الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذي يشمل الأجور والأجازات والبدلات والحوافز والأرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الأمان الوظيفي وزيادة الإنتاجية.