تؤكد انه تعدي على اختصاصتها في الدستور

تسبب قرار اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالغاء قانون فض المنازعات ازمة لكل من وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، حيث جاء اقتراح الغاء القانون عند حضور ممثلين وزارة العدل لجلسات اللجنة لمناقشة القوانين.

حيث قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب في تصريحات خاصة  ان اللجنة التشريعيه والدستورية بمجلس النواب اقترحت علي ممثلين وزارة العدل بالبرلمان الغاء قانون فض المنازعات ولكن تمةقبول الاقتراح بالرفض من وزارة العدل وطالبوا اللجنة يعود القانون لقسم التشريع بالوزارة باجراء تعديﻻت علي بعض النصوص التي تسببت في اقتراح الغاؤه لتلافي كل عيوب القانون بدلا من الغاؤه ويعود القانون للمجلس مرة اخري.

واكد مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، ان اقتراح الغاء قانون فض المنازعات يسبب ازمة لدي الهيئة خاصة ان من اختصاصتها فض المنازعات، مطالبا مجلس النواب بدعوة ممثلين من الهيئة اثناء مناقشة اي نصوص تتعلق بها او اي من اختصاصتها في الدستور.

 واوضح المصدر ان الغاء النص الخاص بقانون فض المنازعات اعتداء علي اختصاصات الهيئة  في الدستور والغاء نص القانون بمبرر انه يعرقل لجوء المواطن إلى حقه في التقاضي أو القضاء الطبيعي امر يمس عمل الهيئة والتي تقوم بفض المنازعات داخليا وخارجيا وديا قبل عرضها علي البرلمان.

 وطالب باخذ راي الهيئة في مناقشة القانون او مناقشة اي امر من اختصاصتها، مشيرا ان بدورها تقوم بفض المنازعات وانجاز التقضاي وسرعة الفصل بدﻻ من الانتزار لسنوات لصدور احكام قضائية لتحقيق العدالة الناجزة التي يطااب بها الجميع.