العدل والداخلية ينسقان لتأمين قضاة الانتخابات الرئاسية

تعيين حراسات للمستشارين بالمناطق النائية..  ورصد الصفحات المحرضة على القضاة

قانون إنشاء الشرطة القضائية حبيس الأدراج

تشارك الهيئات القضائية المختلفة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2018 بـ17 ألف قاضٍ موزعين على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، ومع الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة من عمليات إرهابية تهدد حياة بعضهم، وعلمت «الزمان» من مصادر قضائية بوجود خطة لتأمين القضاة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية وذلك فى المناطق النائية وغير المستقرة وبالتحديد فى مدن شمال سيناء، وهى الحراسات التى ستوفرها وزارة الداخلية ضمن الخطة التى وضعتها لتأمين العملية الانتخابية، واستكمالًا لخطة التأمين، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أنه يتم رصد للصفحات المحرضة والتابعة للتنظيمات المتطرفة والقبض على القائمين عليها.

على الجانب الآخر، ترددت أنباء عن وجود دعوات لإحياء مشروع «الشرطة القضائية» والذى بدأ فى عصر المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وتوقف الحديث عنه طيلة الفترة الماضية وكانت مهمتها تأمين القضاة داخل المحاكم وخارجها طوال العام لوجود قضايا تتعلق بالإرهاب داخل 70% من محاكم مصر وهو ما يعرض القضاة لمخاطر.

فى هذا السياق متصل، أكد مصدر قضائى لـ«الزمان»: أنه منذ دخول الزند وزارة العدل كان بحوزته أفكار لقوانين جديدة وتحديث البعض الآخر لتحقيق الاستقرار لعرضها على البرلمان فور انعقاده وكان من ضمنها مشروع قانون إنشاء جهاز شرطة قضائية لحماية القضاة داخل المحاكم، خاصة أن تأمين المستشارين لم يكن كافيًا بدليل العمليات الإرهابية التى تعرضوا لها فى أثناء ذهابهم للعمل والعودة منه، ولم يوفق فى البداية مع وزارة الداخلية التى رفضت خروج ملف تأمين المحاكم من تحت يديها، إلا أن حادث اغتيال القضاة المشرفين على الانتخابات بالعريش كان دافعًا قويًا للبدء فى وضع مشروع القانون لتوفير أقصى درجات الأمان للقضاة، فكانت الخطوة الأولى استحداث منصب مساعد وزير العدل للتأمين القضائى وإسنادها للمستشار مجدى حسين تمهيدًا لتأسيس جهاز الشرطة القضائية، ومع تولى المستشار حسام عبدالرحيم منصب وزير العدل قام بإلغاء ذلك المنصب، وتم تجميد المشروع.

وتابع المصدر: القانون الخاص بإنشاء الشرطة القضائية والموجود فى الأدراج بالوقت الراهن ينص على انتداب أفراد الشرطة من وزارة الداخلية مع تخصيص مواردهم المالية ضمن ميزانية وزارة العدل، إذ يتقاضون رواتبهم من العدل وليس الداخلية، فالشرطة القضائية لن تكون تابعة للداخلية كشرطة السياحة وشرطة النقل والمواصلات، ولعل الخلاف فى وجهات النظر هو السبب فى تأخر إصدار القانون حتى الآن، وهو ما جعل البعض يطالب به من جديد خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات مجالس محلية.

من جانبه، أوضح المستشار أسامة الرخ، المحامى بالنقض، أن القانون لا يعتبر حديث العهد، إذ يعود تاريخه إلى العام 1986، حينما تم اقتراحه من قبل القضاة فى مؤتمر العدالة الذى عقد فى دار القضاء العالى بحضور الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتعهد الرئيس وقتها بتنفيذ توصيات المؤتمر والتى كان من ضمنها تأسيس جهاز الشرطة القضائية لحماية القضاة، ففى عهد حكومة هشام قنديل تم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بالبدء فى وضع مشروع قانون إنشاء الشرطة القضائية ووقتها قطعت إدارة التشريع بوزارة العدل شوطًا كبيرًا فى إعداد بعض نصوص القانون والذى كان عليه جدال وقتها، متسائلًا: «هل سيكون تابع لرؤساء المحاكم الابتدائية أم لمجلس القضاء الأعلى والعاملين بداخله؟ هل من خريجى كليات الحقوق بعد إخضاعهم لدورة تدريبية داخل أكاديمية الشرطة مدتها 6 شهور أم من خريجى كليات الشرطة؟ إلا أن الغضب الشعبى من حكم الإخوان عطل خروج القانون الذى كان ينتظر مرحلة الحوار المجتمعى ليتم إقراره فيما بعد، وكان موافقة مجلس الوزراء على المشروع قائمة على حادث حريق محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وضياع كل الاوراق الخاصة بأحداث ميدان التحرير».

فيما رحب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأن الدول الديمقراطية خاصة أوروبا يوجد بها جهاز للشرطة القضائية يكون معاونًا للقضاة فى عملهم من حيث تنفيذ الأحكام الجنائية التى تصدر، وحماية الشهود والوثائق الخاصة بالقضايا من السرقة أو إتلافها كما حدث فى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.