الزمان
محافظ مطروح يقدّم واجب العزاء لأسرة الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الضبعة هدية جديدة لأهالي مركز بسيون.. محافظ الغربية يفتتح محطتي صرف صحي بكفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 133 مليون جنيه تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا 2026.. المستندات المطلوبة والخطوات عبر منصة مصر الرقمية أحمد الريان يوضح شروط تصعيد حجاج الاحتياطي في الحج السياحي 2027 جامعة سوهاج تشارك في معرض «تراثنا» بأكثر من 500 قطعة فنية وحرفية مأساة في أسيوط.. انهيار منزل يودي بحياة 3 شقيقات إحداهن كانت تستعد للزفاف وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث تصادم طريق أسيوط الغربي مدبولي: 15 مليون مواطن يسكنون المدن الجديدة.. ويكشف تفاصيل خطة التنمية العمرانية حتى 2052 هاني شاكر في صدارة المشهد.. الأوبرا تفتتح الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية وزير التخطيط يبحث الاستغلال الأمثل لأصول بنك الاستثمار القومي الناتجة عن تسوية التشابكات المالية تهديد خطير داخل إيران.. رجل دين يتوعد بإطلاق النار على المسؤولين حال التفاوض مع أمريكا وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط الغربي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أنا مصر

اشرف شوقى يؤكد لاتعليق على احكام القضاء ولازلنا ننتظر وصول الخرائط والوثائق للمجلس

اكد اشرف شوقى عضو مجلس النواب انه لاتعقيب على احكام القضاء فيما يخص الحكم الذى صدر صباح امس من محكمة القضاء الإدارى بشأن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية  قائلا:  اثق فى القضاء المصرى واكن له كل الاحترام ولكن يجب أن لاننسى أن البرلمان المصرى هو  صاحب الكلمة فى توقيع اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية  ونحن كنواب لازلنا  ننتظر  وصول  الخرائط والوثائق لمجلس النواب للاطلاع عليها حتى يتثنى لنا الحديث المبنى على المعلومة الموثقة .

واوضح شوقى إلى انه يصعب الان تحديد الموقف نظرا لعدة اسباب اهمها عدم اطلاع اعضاء المجلس على الخرائط والوثائق التى استندت عليها المحكمة فى حكمها وثانيا ان الحكم من الدرجة الأولى ومازال هناك اجراءات للتقاضى كثيرة  ويمكن الطعن علية فهو حكم غير بات حتى الأن .وطبقا لتصريحات مصادر قضائية بمجلس دولة قد اكدت أن حكم محكمة القضاء الإداري غير ملزم للتنفيذ، و أن المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارات سيادية تخص الدولة المصرية.

وطالب شوقى جميع الأطراف بالهدوء والتعقل فى مناقشة الامر حتى الوصول للنتيجة النهائية  رافضا اى اهانات توجه لمجلس النواب المصرى او الحكومة او الجانب السعودى والذى نرتبط معه بعلاقات تاريخية .مؤكدا أن هذة المسألة هى مسألة قانونية بحته لابد ان تترك لاهل القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy