بالصور.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات البرلمانية بالعراق

يدلي المواطنون العراقيون، اليوم السبت، بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية بعد هزيمة داعش، وأوردت شبكة"سبوتنيك" تقريرًا عن النظام البرلماني في العراق، جاء فيه..

النظام البرلماني العراقي

يعد النظام البرلمان العراقي، أو مجلس النواب، هو الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، ولديها 329 مقعدًا، تسعة منها مخصصة لممثلي الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك خمسة مقاعد للمسيحيين، ويتم توزيع الـ 320 مقعد المتبقية على 18 محافظة العراقية.

وتمشياً مع التشريع العراقي، فإن عضو البرلمان يمثل 100.000 شخص، ويجب أن تشغل النساء 25٪ من جميع المقاعد.

كما يجب أن يكون المرشح لمجلس النواب مواطناً عراقياً، حاصلاً على تعليم جامعي ولم يتهم في جريمة سابقة، ولا يسمح القانون لأعضاء مجلس النواب، بأن يشغلوا في الوقت نفسه وظيفة رسمية أخرى أو يشاركون في أنشطة تجارية.

وتعقد الانتخابات كل أربع سنوات، وينتخب النواب الجدد في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل انتهاء البرلمان السابق من أداء واجباته، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر في يوم واحد للتصويت بأمر من مجلس الرئاسة.

تقع مسؤولية تنظيم الانتخابات على عاتق اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وتستند الانتخابات على نظام متناسب، وبمجرد الوفاء بالحد الأدنى للانتخابات، يتم توزيع الولايات بين قوائم المرشحين بما يتناسب مع الأصوات المدلى بها، والعراقيون الذين يعيشون في الخارج لهم الحق في التصويت.

نظام تسجيل الناخبين

من أجل منع التلاعب بالانتخابات، يتم عمل تسجيل تلقائي للناخبين، وفي عام 2013، أدخلت السلطات طريقة جديدة لتوزيع الولايات - طريقة سانت لاجي، وهي تزيد من فرص انتخاب الأحزاب الصغيرة في البرلمان، ووفقًا لهذه الطريقة، يتم توزيع المقاعد على التوالي، بناءًا على التمثيل النسبي لقوائم الأحزاب.

وفي غضون 30 يومًا من بدء الجلسة الأولى، يجب على أعضاء مجلس النواب اختيار رئيس جديد للبلاد من بين أعضائه، وفي الأيام الخمسة عشر المقبلة، على الكتلة البرلمانية التي فازت في الانتخابات أن تقدم الموافقة على الشخص المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

كما يوافق مجلس النواب على الميزانية الوطنية، ويرصد أنشطة السلطة التنفيذية، ويمارس بعض الصلاحيات الأخرى، على سبيل المثال، الموافقة على رؤساء محكمة الاستئناف الاتحادية، ومكتب المدعي العام، وإدارة عمليات التفتيش بالمحاكم، ورئيس مجلس الإدارة، وهيئة أركان الجيش، وتصادق على الاتفاقيات الدولية.

وبموافقة الأغلبية المطلقة، يمكن لمجلس النواب تمرير اقتراح بسحب الثقة، ضد أي وزير حكومي، وإعفاء الرئيس من مهامه قبل انتهاء فترة ولايته.