السعيد: نشكر الأشقاء في دولة الإمارات على تعاونهم المثمر لتنظيم هذا الحدث في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و الاصلاح الإداري: "اسمحوا لي أن أتحدث عن شراكة أوسع تجمع البلدين، فما يجمع مصر ودولة الإمارات يتجاوز التعاون الإداري، فالعلاقات متأصلة وممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتحرص القيادة في البلدين على تعزيز وتوطين هذه العلاقات، فتحظى دولة الإمارات بمكانة رفيعة في قلوب المصريين، كما تتميز العلاقات بأنها نموذج للعلاقات العربية العربية التي تتسم بالتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، والمؤتمر يأتي كنقطة انطلاق جديدة لنشر فكرة التميز وتكون هي الثقافة السائدة".

وأشارت السعيد إلى أن المؤتمر يركز على أربعة محاور رئيسة هى: الأداء والتميُّز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرِّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتورة هالة السعيد لإطلاق فعاليات "مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي" المُنعقد بالقاهرة اليوم والمستمر غداً الأربعاء الموافق 4 يوليو؛ تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.

وعن جائزة التميز الحكومي، أوضحت هالة السعيد أن إطلاق الجائزة يأتي بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومي، والجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ويتم توزيعها علي فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، حيث تأتي تلك الجائزة لإحياء وتطوير التجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزون والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتوجيه الشكر للأشقاء من دولة الإمارات على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر لتنظيم هذا الحدث في بلدهم الثاني مصر، وكذلك وجَّهت الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم المؤتمر، سواء في وزارة التخطيط أو الهيئات والوزارات المختلفة بالحكومة المصرية.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد تقلدت منصب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017، وتقود عملية الإصلاح المؤسسي والإداري في مصر، وأسهمت في تشكيل "رؤية مصر 2030". وتحمل سيادتها درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1989، وجرى انتخابها عام 2011 عميداً للكلية.

وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مسؤولية متابعة وتطوير خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتتولى ملف الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية وترسيخ ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.