تحويل الديون لأسهم.. خطة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

الحكومة تفاضل ما بين التعويم وتحويل الديون لأسهم

العمال أكبر الرابحين من تلك الصفقات

خبراء الاقتصاد: ديون المصانع والشركات لدى الحكومة تستطيع تحويلها لأسهم.. وإعادة المشاريع من جديد تساعد فى زيادة الصادرات

إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة يدفع بمزيد من الاستقرار فى السوق وجدولة البعض الآخر

لا تزال المصانع المتعثرة والشركات المتوقفة عن العمل حجر عثرة فى طريق التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة وفقًا للبرنامج الذى أعلنته الحكومة، فحتى وقت قريب لم تكن الدولة تملك رؤية حقيقية لعودة تلك المصانع إلى العمل حتى التفتت إليها الحكومة من جديد، وقامت وزارة الصناعة بعمل مبادرة تبدأ من أصحاب المصانع بتقدمهم بطلب إلى الوزارة عن أسباب التعثر وبحث إمكانية إحياء المصنع أو الشركة، وهو نفس الأمر مع شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، ومع تراكم الديون على تلك المصانع والشركات الممثلة فى قروض تم الحصول عليها من البنوك وتراكم أموال الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء والمياه، وظهرت الحاجة إلى ابتكار وسائل جديدة لدعم تلك المصانع لتعود إلى الحياة من جديد مع مراعاة ظروف الدولة الاقتصادية وعدم قدرتها تقديم مزيد من الدعم.

وأكد مصدر مطلع لـ«الزمان» أن الحكومة ناقشت من قبل فكرة تعويم المصانع بالتنسيق بين البنك المركزى والبنوك المحلية من خلال إسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة وجدولة الديون المتبقية، ولم تفعل الفكرة رغم جدواها اقتصاديًا، فالبنوك بنهاية المطاف تدير أموال المودعين على أفضل نحو ممكن ومثل تلك القرارات لا تؤخذ بين يوم وليلة، وهو ما دفع الحكومة لاختيار البديل ومن المقرر الإعلان عنه الفترة القليلة المقبلة، ويدعم هذا الاقتراح دوائر كبيرة بالحكومة وهو تحويل ديون تلك المصانع والشركات إلى أسهم لدى الدائنين، فإذا اعتبرنا أن وزارة الكهرباء لديها مديونية لدى مصنع 100 ألف جنيه يتم تحويل المبلغ إلى أسهم، ونفس الأمر مع الضرائب والتأمينات وهى فكرة خارج الصندوق لإحياء تلك المشروعات من جديد بما يضمن زيادة الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة.

ويؤيد هذا الاقتراح الخبير الاقتصادى محمد حلمى مؤكدًا أن الفقيه الاقتصادى الراحل صلاح جودة رحمه الله كثيرًا ما نادى بهذا الاقتراح وكان يقول عليه اقتراح بـ3 ساغ يعيد الحياة للمصانع والشركات المتعثرة، ولكن الحكومة كثيرًا ما تفضل الحلول المعقدة وتفكيرها على هذا النحو يعطى بارقة أمل للاقتصاد الذى يعانى من سوء إدارة منذ سنوات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه حاليا.

وأضاف حلمى أن الحكومة اكتفت بعلاج هذه القضية المهمة والخطيرة من خلال التصريحات، ففى العام قبل الماضى أعلنت عن خطة لتشغيل المصانع المتعثرة انطلاقا من برنامج الرئيس بتشغيل 1000 مصنع، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية واتحاد الصناعات لرصد عدد المصانع المغلقة والتعرف على مشكلاتها، بعد أن رصدت الحكومة مبلغ 500 مليون جنيه لتشغيلها ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الدولى، وبالفعل قامت اللجنة المشكلة من الجهتين بزيارة عدد من المدن الصناعية للتعرف على مشكلات المصانع المغلقة بها، وتبين أن هناك عدة أسباب للإغلاق، منها مشكلة الديون المتراكمة عليها، وعدم تعامل البنوك بالمرونة الكافية معها، ورغم تقدم عدد من المصانع بطلبات لتشغيلها، إلا أن الروتين الحكومى حال بينها وبين العودة للعمل من جديد.

فيما أشاد الدكتور محمد صبحى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، بفكرة تحويل الديون إلى أسهم بل ومشاركة المساهمين فى إعادة تشغيل تلك المصانع، إذ وصفت دوائر صنع القرار المصرية هذه القضية بأنها خطر يهدد الاقتصاد القومى المصرى، وتسبب إغلاق الآلاف من المصانع فى زيادة أعداد البطالة، وعليه لا بد من تشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة، فى الوقت نفسه تقوم لجنة الصناعة بالبرلمان بدراسة مقترحات مختلفة لوضع حل لهذه الأزمة فى أقرب وقت.