الشركات الأجنبية تستحوذ على قطاع البترول

«الملا» يرفض التعاون مع الشركات المصرية الحكومية

«البترول» مديونة لشركات الأجنبية بـ28 مليار دولار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن مصر تنتظر إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى منتصف العام المقبل، وهو ما يقلل استهلاكنا من الغاز المستورد ويوفر العملة الصعبة.

ويعد قطاع البترول والغاز ومشتقاته، أحد القطاعات الأساسية التى تدر دخلًا صافيًا للبلاد، حيث يبلغ إجمالى عدد شركات البترول العاملة فى مصر 159 شركة، تنقسم إلى ثلاثة أنواع مملوكة للدولة، والثانية يساهم فيها الشريك الأجنبى، والثالثة الشركات الاستثمارية، ومن هنا بات يحدث العديد من الأزمات داخل قطاع البترول.

ويروى المهندس محمد حسنين، خبير بترولى، أن الشركات المصرية تعانى من بطالة شديدة بسبب استحواذ الشركات الأجنبية، إذ تعبتر شركة إينى الإيطالية، أكبر الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التى رصدتها الشركة خلال العام الحالى حوالى 3.5 مليار دولار، ثم تأتى شركة «بى بى» الإنجليزية بالمرتبة الثانية، باستثمارات نحو 30 مليار دولار، بما يمثل نحو 20% من استثماراتها فى العالم، ويليها شركة «أباتشى» الأمريكية بالمرتبة الثالثة، ورصدت الشركة نحو مليار دولار استثمارات للعام المالى، وتعمل فى أنشطة البترول والغاز منذ أكثر من 20 عامًا، ثم تأتى فى المرتبة الرابعة شركة «بتروناس» الماليزية، التى تقدر استثماراتها فى مصر بحوالى 950 مليون دولار، بمعدل إنتاج 387 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ثم شركة «كويت إنرجى» الكويتية، بمجموع استثمارات نحو 800 مليون دولار، ثم تأتى شركة «شل» الهولندية وقد رفعت استثماراتها خلال العام المالى 2015 - 2016 بنسبة 15% عن المخطط، لتصل إلى حوالى 450 مليون دولار، وهذا أدى إلى بطالة ما يقرب من 8000 ألف عامل مصرى، بسبب عدم عملهم.

وهناك شركات أجنبية أخرى حيث إن الشركات الأجنبية تجاوزت الـ105 شركات، ومن أبرز شركات البترول الأجنبية «بى بى مصر» البريطانية، و«أباتشى» الأمريكية، و«أى بى آر ترانس أويل» الأمريكية، و«لوك أويل إيجيبت» الروسية، و«ميلروز»، و«جايد للبترول»، و«ترانس جلوب»، و«إتش بى إس آى»، و«فيجاس للزيت والغاز»، و«بتزد»، و«الألمانية للزيت والغاز»، و«شل مصر»، و«بى جى إيجيبت»، و«إينا نافتايلين»، و«الدولية للزيت المصرى أيوك»، و«تنمية البترول المصرى المحدودة أبيديكو»، و«غارب لحقول البترول»، و«بيكو إنرجى»، و«دوفر»، و«سيبترول»، و«جاس دى فرانس»، و«بتروناس الماليزية»، و«شل مصر للتسويق»، و«توتال»، و«أديسون إنترناشيونال»، و«إكسون موبيل مصر»، و«ترايدنت الدولية للبترول»، و«مينا الدولية للبترول»، و«بيكر هيوز»، و«شيفرون مصر»، و«شلمبرجير»، و«هاليبرتون»، و«أليكس أويل»، و«أجيسكو»، و«جلوبال سنتافى ترانس أوشن»، و«شنجلى بوهاى للحفر» الصينية، و«هوت شوت إيجيبت»، و«الهرم للحفر»، و«فوجرو إس إيه»، و«بيرنكو»، و«سوانكو»، و«ترانس جلوب غرب غارب»، و«بيكو أويل»، و«تراى أوشن للطاقة»، و«هيلينيك بتروليوم»، و«أوشن مارين إيجيبت»، و«إمبرسوب إنترناشيونال».

ويتكون القطاع العام من 12 شركة، هى الجمعية التعاونية للبترول، العامة للبترول، ومصر للبترول، والنصر للبترول، والإسكندرية للبترول، والقاهرة لتكرير البترول، والعامرية للبترول، وأنابيب البترول، والغازات البترولية «بتروجاس»، والسويس لتصنيع البترول، وأسيوط لتكرير البترول، والبتروكيماويات المصرية، وتعتبر شركة مصر للبترول، من أكبر شركات القطاع العام فى مجال تسويق وبيع المنتجات البترولية، ويتولى رئاستها المهندس محمد شعبان، تليها شركة التعاون للبترول، التى يرأسها الكيميائى سمير رزق.

وتوجد 3 شركات عملاقة فى إنتاج البترول، هى بلاعيم، وخالدة، وبدر الدين، وهى متعاقدة مع شركات شل الهولندية، وأباتشى الأمريكية وإينى الإيطالية، وعلى الرغم من تلك الشراكة إلا أن طارق الملا وزير البترول يفضل التعاون دائمًا مع قطاع الشركات الأجنبية، فالبطالة لم تطل فقط الشركات الحكومية، بل باتت تعانى شركات القطاع الاستثمارى، بإجمالى 41 شركة، وهى تشمل شركات تكرير البترول، وتضم 3 شركات، هى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور، والإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات إنربك، والمصرية لتكرير البترول.

وخلال عام 2017 فقط بات قطاع البترول مديون لشركات الأجنبية بما يقرب من 28 مليار دولار، وينتظر قطاع البترول الدفعة الثالثة من صندوق النقد الدولى لتسديد قروض الشركات الأجنبية .