الرئيس السيسي يحرر المصريين من الفقر والمرض

الرئيس السيسى يحرر المصريين من الفقر والمرض

أول رئيس يهتم بحقوق بالمهمشين والضعفاء

أنشأ وزارة لأبنائه بالخارج لتكون درعًا لهم

الفقراء والبسطاء يحصنهم ببرنامح «تكافل وكرامة»

أنهى أوجاع مرضى فيروس «سى» وقضى على قوائم الانتظار

حرّر الغارمات من السجون.. ووضع أبناء الشهداء فى عينه

يؤمن بالحق فى حياة كريمة.. فحوّل العشوائيات إلى مناطق آدمية

«لقد عانى هذا الشعب الكريم طويلًا ولم يجد من يحنو عليه أو يرفق به أو يداوى جراحه الأمر الذى يشكل ضغطًا نفسيًا على قواته المسلحة.. إلخ».. هذه الجمل ما زالت عالقة فى أذهان المصريين والتى تفوّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع خلال عام 2013 فى واحدة من أدق اللحظات التى عاشتها مصر فى تاريخها الحديث خلال ثورة شعبها المجيدة 30 يونيو، وهو يواجه رسالة لقوى الشر والإرهاب وحلفائها، أن لمصر ولشعبها العظيم، الذى عانى طويًلا، جيش يحميه ويشعر بآلامه وأوجاعه، نرى هذه الجمل وبعد 5 سنوات وهى قيد التنفيذ على أرض الواقع.

فلا يخفى على أحد أن حقوق الإنسان بمفهومها الواسع الذى تعدى حقه فى المأكل والملبس والمشرب ومعاملة آدمية تُليق به، وحقه فى السفر والتنقل واختيار العقيدة التى يؤمن بها، وهى حقوق لا يختلف عليها اثنان وأول من نادى بها ديننا الإسلامى الحنيف منذ عام 1400، ومنها تناقلتها تشريعات ودساتير مختلف دول العالم، المتقدمة منها والنامى على حد سواء، وعلى هذا الأساس صدر ميثاق الأمم المتحدة العالمى لحقوق الإنسان.

وهى التى قال عنها الرائع جمال حمدان فى كتابه «شخصية مصر»، فى تعريفه لحقوق المواطن، هى تلك الحقوق الواجبة والمفترض أن تكون له كإنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته أو عقيدته، وتلزمه فى حياته لزومًا معتادًا، ليعيش فى مجتمع حر مستقل بعيًدا عن الاستبداد والظلم والتدخل فى شؤونه الخاصة، وهى حقوق تهدف إلى ضمان وحماية معنى الإنسانية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

«الزمان» تستعرض فى السطور التالية، حقوق الإنسان المصرى التى ظلت غائبة طوال عقود فى ظل حكومات وأنظمة متعاقبة، وكان حقوق المواطن تعنى لها المأكل والمشرب والملبس، دون أدنى اهتمام بحقوقه الأساسية، كالحق فى الحصول على فرصة تعليم جيدة، تضمن له مستقبلا واعدا، والحق فى الحصول على خدمة طبية لائقة دون أى امتهان لكرامته، والحق فى سكن آدمى يليق به، وفرصة عمل جيدة تضمن له حياة كريمة، وغيرها من الحقوق التى يوليها الرئيس السيسى اهتمامًا خاصًا، ويعد بمثابة أول رئيس يهتم بها كحقوق ذوى الإعاقة والأرامل والفقراء والبسطاء، والمصريين فى الخارج.

 

«لا يجب أن تقتصر حقوق الإنسان على الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصرى فى مختلف المجالات كالتعليم والصحة والإسكان».

«من يهتم لحقوق أسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين فقدوا ذويهم خلال المواجهات الإرهابية؟!.. من يهتم لحقوق المواطنين الذين تضرروا من تراجع النشاط السياحى فى مصر منذ عام 2011 بسبب العمليات الإرهابية؟!.. 100 مليون مصرى من يهتم بلقمة عيشهم؟!».. لا أجد خير تعريف لمفهوم حقوق المواطن المصرى بالمعنى الواسع فى العصر الحديث، الذى تجور فيه الأنظمة والحكومات فى مختلف دول العالم على حقوق مواطنيها وتنتقص منهم، سوى هذه الكلمات التى تفوّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر عالمى جمعه بنظيره الفرنسى ماكرون، عندما توجه له أحد الصحفيين بسؤال حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

 

الرئيس السيسى يعلم علم اليقين ويؤمن تمامًا، أن حقوق المواطن تتعدى لتشمل حقه فى حياة كريمة، وحقه فى العمل ومصدر رزق يوفر له متطلبات معيشته، وحقه فى سكن آدمى يُليق به، أسمى حقوقه فى ظل العشوائيات التى ضربت أرجاء مصر وتوغلت داخل المحافظات، ووفرّت المناخ الملائم لانتشار الجرائم، نتيجة تقاعس الحكومات المتعاقبة طوال عقود، واهتمامها بتوفير منتجعات سكنية للأغنياء دون أى عناية بالبسطاء.

ومع تراجع معدلات التعليم والصحة فى مصر، حتى أصبحت مصر فى المركز قبل الأخير وفقًا للتنصيف العالمى لجودة التعليم، تأكد تمامًا أن إتاحة نظام تعليمى جديد قائم على الإبداع والابتكار والتفكير البناء، سيخلق أجيال جديدة قادرة على مسايرة العصر الحديث ومتطلباته، ومستقبلًا قادرة على تحمل قيادة الوطن ووضعه فى مكانته اللائقة.

أبناء مصر بالخارج.. «حاضرون بقوة بعد غياب»

سنوات طويلة كرست الفجوة بين المصريين المقيمين فى الخارج والوطن الأم، شهدت العديد من الممارسات السلبية التى عكست عدم الاهتمام بهذا القطاع والاستفادة منه بالصورة المثلى.

صحيح أن العديد من الكيانات كانت مسئولة نظريًا عن شئون المصريين فى الخارج، سواء تمثلت فى وزارة الخارجية، أو وزارة الهجرة، أو قطاع الهجرة تحت عباءة وزارة القوى العاملة، لكن وجود هذه الكيانات لم يترجم لسنوات إلى اهتمام حقيقى وتواصل فعلى لأسباب عديدة، لعل أهمها غياب الرؤية والتوصيف الوظيفى، وعدم وضوح أهداف بعض هذه الكيانات من ناحية، وغياب التنسيق الكافى فيما بين الكيانات التى تتقاسم مسئولية هذا القطاع، من ناحية أخرى.

 وجاءت ثورة 30 يونيو من عام 2013 لتبنى جسور الثقة الحقيقية، وللمرة الأولى بين الدولة المصرية ومواطنيها فى الخارج، وعكفت مجموعات وطنية على تقنين حقوق مستحقة لأبناء مصر فى الخارج أسوة بأبناء الداخل؛ فكان حصولهم على حق المشاركة السياسية -تصويتًا وترشحًا- بداية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس من العام ذاته، وما أعقبه من استحقاقات انتخابية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية 2014، ثم تمثيلهم تحت قبة البرلمان بثمانية نواب.

وحرصًا من القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتعزيز الشعور بالمواطنة الفعالة، تُوجت هذه المكتسبات بقرار إنشاء وزارة المصريين فى الخارج فى التاسع عشر من سبتمبر 2015 (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج) إعمالًا للمادة 88 من الدستور والتى تنص على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطنـ وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».   

قرار إنشاء الوزارة استهدف تطهير ومؤسسة العمل مع هذا القطاع الحيوى من أبناء مصر الذى أظهر غير مرة استعداده للتواصل والتعاون فى بناء مصر الجديدة، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو التى أعادت مصر إلى بوصلتها الطبيعية كدولة مواطنة حقيقية تستوعب جميع أبنائها فى الداخل والخارج.

 

ذوو الإعاقة.. «كانوا نسيًا منسيا»

لم يكن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، مجرد إعلان عابر، بل يحوى فى داخله توجيها من رأس الدولة بضرورة الاهتمام بفئة ظلت لعقود طى النسيان، فلا دولة تنظر إليهم ولا حقوقا تحوى معيشة كريمة لهم، لكن إعلان الرئيس جاء بمثابة عودة الروح لفئة تستحق حياة كريمة.

وجاء القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى وحمل رقم 10 لسنة 2018 والمعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بمثابة طوق نجاة لهم، يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق لينقذ كل شخص من ذوى الإعاقة فقد الأمل فى الحياة، بعد سنوات طويلة من التهميش والتجاهل.

ويحمل هذا القانون أهمية ملفتة لذوى الإعاقة أو القدرات الخاصة، بما يحمله من من حقوق كاملة لهم، تستهدف وضعهم على خريطة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتمثيل الحقيقى لهم فى كافة الهيئات والوزارات وكذلك التمثيل النيابى والحقوقى لهم.

ووضع القانون عددا من المميزات اللازمة لهم لضمان كافة حقوقهم، وهى: تجريم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، وإعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا، والالتزام بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق للفتيات الحصول عليها، والالتزام بالكود الهندسى فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتخفيض 50% فى جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، والالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية للتعامل معه، وتخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة، والسجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة.

السيسى والقضاء على العشوائيات

منذ وصوله إلى سُدة حكم مصر فى عام 2014، والرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقضاء على مشكلة العشوائيات إذ أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بالقضاء على مشكلة العشوائيات التى كانت أحد أكبر التحديات التى واجهتها مصر منذ سنوات لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة بالإضافة إلى 46 منطقة عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

والواقع أن مشكلة انتشار وتفشى العشوائيات فى القاهرة الكبرى بدأت منذ سنوات طويلة حيث كان المواطنون يتدفقون من أقاليم مصر المختلفة على العاصمة بحثا عن العمل والرزق وبنوا مساكن عشوائية دون تخطيط رسمى أو تراخيص وهى مبانٍ إما بالطوب اللبن وإما مساكن خرسانية ترتفع إلى عدة طوابق، وكانت بداياتها فى الستينيات من القرن الـ20، وشملت أغلب أحياء القاهرة الراقى منها والفقير، يبلغ سكان العشوائيات فى جميع أنحاء الجمهورية حاليا نحو 21 مليون مواطن، منهم نحو مليون شخص يعيشون فى 351 منطقة غير آمنة ولا تصلح للحياة الآدمية.

والحقيقة أن ما يتم إنجازه فى ملف العشوائيات منذ مبادرة الرئيس السيسى وحتى الآن فى الـ27 محافظة بالجمهورية يعد إنجازا مذهلا بكل المقاييس وكما يقول بعض سكان هذه العشوائيات فقد تغيرت حياتهم تماما عما قبل، وهو ما يحسب لثورة 30 يونيو ومبادرة الرئيس السيسى بشأن التخلص من العشوائيات التى يُحرم سكانها من التعليم الجيد أو مرافق صحية جيدة ولا حتى أقسام الشرطة توفر الأمن والأمان ولا مستشفيات لعلاج هؤلاء المصريين البؤساء الذين اضطروا إلى العيش فى تلك الأحزمة الناسفة حول المدن.

إنهاء معاناة مرضى فيروس «سى»

استطاعت مصر بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تبعر العالم بعد أن نجحت تجربتها فى القضاء على (فيروس سى)، خلال أقل من 3 سنوات، ليتحول هذا الكابوس المرعب الذى كان يستنزف موارد الدولة ويحصد أرواح المواطنين إلى قصة نجاح بتوقيع مصرى، وأجبرت التجربة عدة دول ومنظمات عالمية، من بينها منظمة الصحة العالمية، على الإشادة بها.

الدولة كانت صممت على مواجهة تحدى المرض القاتل وهزيمته، واستطاعت إنهاء قوائم انتظار العلاج، فى 31 يوليو 2016، لأول مرة فى تاريخ مصر، من خلال علاج 800 ألف مواطن، لتنتقل البلاد إلى مرحلة فحص وعلاج المواطنين الحاملين للفيروس، والذين يجهلون أنهم مرضى.

جهود الدولة أسفرت، فى أبريل الماضى، عن علاج 1.9 مليون مواطن، من بينهم 915 ألفا على نفقة الدولة، بنسبة 49%، و350 ألفا على نفقة التأمين الصحى، و236 ألفا على نفقة المجتمع المدنى، فيما تم علاج 26 ألفا من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على الفيروس، وتم علاج 54 ألفا بمستشفيات الجيش والشرطة، و280 ألفا بالقطاع الخاص.

تتضمن خطة القضاء على المرض إجراء مسح شامل لـ12.6 مليون مواطن، سنويا، خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، وفى العام الرابع والأخير يتم مسح بقية المستهدفين، تمهيدا لإعلان مصر خالية من فيروس «سى» بحلول 2021.

الانتصار على «فيروس سى» دفع الدولة للعمل على إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتم إنشاء إدارة جديدة تتبع مكتب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وبتوجيهات منه، لمتابعة قوائم انتظار جراحات القلب، والمفاصل الصناعية والقوقعة للأطفال، والمياه البيضاء، بجميع المستشفيات.

«تكافل وكرامة».. 25 مليون مصرى تحت مظلة الدولة

 

لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسى حق البسطاء والفقراء من أبناء شعبه بعد وصوله إلى حكم مصر، فهم الذين خرجوا بالملايين وأعلنوا ثقتهم فيه، فكان تصويتهم، كفيلا لوصوله إلى كرسى العرش، فتذكر تعهده لهم، فكانت أولى قراراته بإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، ليكون بمثابة حصن أمين لهؤلاء الفقراء الذين عانوا كثيرًا طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة ولم يجدوا من يحنو عليهم أو يرفق بهم، إلا الرئيس السيسى.

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2014 بمثابة جسر التواصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، من الفئات الفقيرة والبسيطة، ومن هم دون تحت خط الفقر.

نجحت وزارة التـضامن الاجتماعى منذ عام 2014 وحتى عام 2018 فى تغطية جميع محافظات مصر بواقع 27 محافظة متمثلة فى 345 مركزا و5360 قرية من خلال 2600 وحدة اجتماعية.

ارتفعت قيمة الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة بشكل ملحوظ ففى عام 2015 كان الدعم المقدم 507 ملايين جنيه لتحدث قفزة فى العام الذى يليه، إذ كان الدعم المقدم عام 2016 هو 4 مليارات و106 ملايين جنيه وفى عام 2017 كان الدعم المقدم هو 9 مليارات و316 مليون جنيه.

وبمرور الشهور وتتابع الحالات التى تطلب الحصول على هذا الدعم استطاعت وزارة التضامن أن تمتلك قاعدة بيانات عن 25 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية فى المجتمع المصرى.

وينقسم الدعم لبرنامجين الأول تكافل والثانى كرامة، تكافل يقدم دعم للأسرالأولى بالرعاية الذين لديهم أطفال يقل عمرهم عن 18 عاما ويذهبون للمدرسة.

وبالنسبة لبرنامج كرامة فهو يستهدف ذوى الإعاقة الذين ليس لهم دخل والأشخاص الذين يزيد عمرهم على 65 عاما ليوفر لهم العيش بكرامة.

الإفراج عن الغارمات.. أول رئيس يحررهن

اشتهر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنسانيته، وقراراته لصالح الغلابة، فوضع على عاتقه منذ اعتلائه كرسى الرئاسة، سداد ديون الغارمات والغارمين، والإفراج عن المسجونين منهم، وآخرها؛ توجيه وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق «تحيا مصر».

البداية، حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة «السجون بلا غارمات وغارمين»، منذ فبراير 2015، بعد حملة قادها ضابط اشرطة آنذاك لفك كرب الغارمات، لتلقى الحملة ترحيبًا كبيرًا فى صفوف رجال الشرطة والمواطنين.

واتخذ السيسى زمام المبادرة برفع شعار «مصر بلا غارمات»، وأعطى توجيهاته بالمضى قدما فى هذا المسار، وبدورها حرصت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرة الرئيس عبر دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وبالفعل، تم تسوية أكثر من 1100 قضية خلال المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بخلاف قضايا الضامنين لهؤلاء الغارمات اللاتى طالتهن الأحكام والملاحقة الأمنية ومعظمهن كن محبوسات أو هاربات، ولم تقتصر المبادرة فحسب على لم شمل المئات من الأسر المصرية البسيطة، لكن أيضًا العمل على تمكين تلك الأسر والعمل على تنميتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

ومؤخرًا، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 960 غارمًا وغارمة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لقضاء أول أيام العيد مع ذويهم، مؤكدًا أنه كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات كافة الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.

حقوق الشهداء.. فى قلب السيسى

«الشهداء وأسرهم من الأطفال والأرامل والأمهات اللاتى فقدن أبناءهن فى كل حوادث الإرهاب خلال الثلاث سنوات الماضية فين حقوق الإنسان ليهم؟».. كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لفرنسا عند سؤاله عن أوضاع حقوق الإنسان فى  مصر.

وبالفعل تفقد مصر كل يوم أغلى ما فيها من خيرة الشباب والضباط المتميزين والجنود فى العمليات الإرهابية التى تغتالهم غدرا لتنفيذ مخططات جماعات وتنظيمات الإرهاب التى لا تريد لمصر الاستقرار والتقدم، وتحرم أسرهم من تحقيق أحلامهم.

ما جعل البرلمان يسارع خلال دور الانعقاد المنصرم بدوره تجاه أسر الشهداء من أجل تعويضهم ولو بالقليل عما فقدوه، وأقرّ قانون حق الشهيد لتعويض أسر الشهداء ماديا ومعنويا.

هذا القانون لا يفرق بين رجال الشرطة والجيش وبين المدنيين الذين يستشهدون أثناء العمليات الإرهابية، فلا فرق بين عسكرى ومدنى لأن الكل مصريون وضحوا بأنفسهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، إذ يمنح القانون لأسر الشهداء 13 ميزة اجتماعية اقتصادية وصحية وتعليمية.

الإعفاء من المصاريف الدراسية فى التعليم والشهادات الجامعية، التمييز الإيجابى فى تولى الوظائف كنسبة المعوقين 5%، والتمييز فى الأولوية فى السكن بالمدن الجامعية لأولاد الشهيد، والتمييز فى الالتحاق بالكليات العسكرية، ومنح أسر الشهيد مزايا مالية أو معنوية تكون سنوية أو شهرية، واستخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان.. كل ذلك يأتى ضمن المزايا الممنوحة لأسر الشهداء فى القانون الجديد.