قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر أن يعيد النظر في المشاريع الكبرى المفضلة عنده، وذلك بعد دخول اقتصاد البلاد إلى نفق مظلم، وفقدان العملة المحلية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها في غضون أشهر.

وأخبر أردوغان مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في لقاء رسمي، الجمعة، أن الحكومة ستعيد النظر في بعض خطط الاستثمار الحالية لكنها ستواصل المشاريع التي توشك على الاكتمال، مضيفا أن تركيا لا تنوي إطلاق استثمارات جديدة.

وكان المركزي التركي قد أعلن مؤخرا رفع معدلات الفائدة إلى 24 في المئة في خطوة طالما نصح بها خبراء ماليون لكن أردوغان ظل معروفا بعدائه لرفع أسعار الفائدة، معتبرا هذا الإجراء بمثابة عائق للنمو الاقتصادي.

لكن خبراء اقتصاديين ينصحون السلطات التركية باتخاذ إجراءات موازية حتى تتمكن أنقرة من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وذلك بعدما أدت السياسات المتبعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 إلى زيادة المشاريع المدعومة من الحكومة، وهو ما تكرر أيضا في زمن الانتخابات.

وبما أن أردوغان سيتراجع عن مشاريع ضخمة روّج لها خلال الدعاية الانتخابية، فإنه سيجد صعوبة كبيرة في الوفاء بوعوده، لاسيما أن صندوق النقد الدولي نبّه إلى تأثير هذه السياسة السلبي على مالية الدولة.

وفاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية خلال يونيو الماضي في ضوء دستور جديد حوّل النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي عوض البرلماني، كما أدى تعيين صهر أردوغان بيرات ألبيرق، إلى بعث إشارة غير مطمئنة للمستثمرين، الذين أبدوا قلقهم على استقلالية القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد في ظل نزوع الرئيس إلى الاستحواذ على السلطات.

وأدى الدعم الحكومي السخي للشركات في تركيا إلى تفاقم عجز البلاد وارتفاع مستوى التضخم إلى 18 في المئة، وسط مخاوف من غياب إجراءات قادرة على ضبط الأوضاع، أو إعادتها إلى ما كانت عليه حتى وقت قريب.

وفيما يراهن ألبيرق على نسبة نمو تتراوح بين 3 أو 4 في المئة خلال العام المقبل مع احتمال ضبط مستوى عجز الميزانية عند 1.5 في المئة، يقول مراقبون إن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يمتد على مدار ثلاثة أعوام يبالغ في التفاؤل، ولا يأخذ في الحسبان الركود الاقتصادي الذي يخيم على البلاد.