استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ

أثار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، موجة من الإشادة من جانب عدد من الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدين أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة فى ترسيخ المسار الديمقراطى وتعزيز استحقاقات الجمهورية الجديدة، وسط إشادة واضحة بأداء الهيئة ودورها فى ضمان شفافية العملية الانتخابية. وبينما تتحرك الأحزاب لترشيح الكفاءات، تظل أعين الشارع تترقب ما ستسفر عنه هذه الانتخابات من مشهد سياسى جديد.
وقد ثمّن حزب الحرية المصرى هذا الإعلان، واعتبره تجديدًا لعقد الثقة بين المواطن والدولة. وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب وأمينه العام، وعضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية تُدير العملية الانتخابية بحياد ونزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائى كامل، بما يليق بمكانة مصر وشعبها.
وأضاف مهنى أن تحديد جدول زمنى واضح يمنح الأحزاب فرصة جيدة للاستعداد وتقديم الكفاءات القادرة على الإسهام فى العمل البرلمانى، مشيرًا إلى أن حزب الحرية المصرى سيدفع بكوادر مؤهلة من مختلف الفئات، وخاصة الشباب والمرأة، دعمًا للتنوع وتمكينهم فى الحياة النيابية.
وأكد أن الحزب يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة فى كافة الاستحقاقات، دعمًا لاستقرار الوطن واستكمالًا لمسيرة التنمية.
من جانبه، أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بانضباط الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة، مؤكدًا أنه يراعى كافة المدد القانونية والدستورية، ويتيح تحركًا منظمًا للمرشحين.
وأشار خليل إلى أن فترة الدعاية المحددة بـ11 يومًا قد تكون مرهقة خاصة فى نظام الفردى، نظرًا لاتساع الدوائر الجغرافية وارتفاع كلفة التحرك.
وأضاف أن الحزب لم يُدع حتى الآن للمشاركة فى أى من القوائم الوطنية، وسينتظر اتضاح الصورة بشأن تشكيل القوائم. كما يجرى الحزب تقييمًا شاملًا خلال 48 ساعة لتحديد المحافظات التى سيدفع فيها بمرشحين، بناءً على معايير تشمل النزاهة والانتماء والكفاءة.
وأكد أن الترشح على النظام الفردى يتطلب جهدًا لوجستيًا مضاعفًا، ومرشحين قادرين على التفاعل مع المواطنين فى مختلف المراكز، مشددًا على أن الحزب يسعى لتقديم مرشحين يعبرون عن تطلعات الشارع.
وأشاد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، بالاحترافية والانضباط فى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرًا أن ما تم الكشف عنه يُعبر عن استعداد مؤسسى لإدارة استحقاق دستورى مهم.
وقال سليمان إن الجدول الزمنى شمل مواعيد دقيقة لجميع المراحل، بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إجراء الانتخابات، مرورًا بفترات التنازل والدعاية والصمت الانتخابى، مما يعكس حرص الهيئة على الشفافية والتنظيم.
وأكد أن الهيئة الوطنية تعمل بشكل احترافى وعلى مدار الساعة لضمان سير الانتخابات بسلاسة، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من الأداء يُعد امتدادًا لصورة مشرفة قدمتها الدولة المصرية فى انتخابات سابقة.
وأعرب عن أمله فى أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة مشهدًا ديمقراطيًا يليق بالدولة المصرية وتاريخها السياسى.
«النواب» يحاصر جرائم السائقين على الطرق السريعة
أعاد حادث الطريق الإقليمى الأخير، الذى أودى بحياة 19 فتاة وإصابة أخريات، الجدل حول ظاهرة تعاطى السائقين للمواد المخدرة إلى واجهة الرأى العام. الحادث لم يكن الأول، لكنه الأكثر فتكًا، وقد كشف بشكل واضح الثغرات الكبيرة فى منظومة الرقابة على الطرق وفى تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية، لا سيما غياب آلية إلزامية للكشف الطبى عن المخدرات. وتشير دراسات مصرية إلى أن أكثر من 14% من سائقى النقل يتعاطون مواد مخدرة، وخاصة الترامادول والحشيش، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسب الحوادث. الكارثة أن هؤلاء السائقين غالبًا لا يخضعون لأى فحص دورى أو عشوائي، مما يجعل الطرق عرضة لكوارث مشابهة فى أى لحظة.
دعوات عاجلة لتشريعات صارمة
فى أول رد فعل رسمي، صرّح النائب أيمن معاذ بأن 80% من حوادث الطريق الإقليمى ترتبط بتعاطى السائقين للمواد المخدرة. وأكد أن الطريق يشهد يوميًا أكثر من 10 حوادث، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية فورية. وطالب نواب آخرون بتحميل الحكومة مسؤولية الإهمال فى صيانة الطرق، وغياب آلية فاعلة لكشف المخدرات بين السائقين، داعين إلى وضع تشريع جديد يُلزم بالكشف الطبى وتحليل المخدرات بشكل دوري.
أزمة التشريع والتطبيق: القانون موجود والرقابة غائبة
رغم أن القانون المصرى ينص على سحب رخصة القيادة فى حال ثبوت تعاطى المخدرات، إلا أن تطبيقه يصطدم بعقبات كبيرة، منها غياب قاعدة بيانات مركزية، وضعف التنسيق بين الوزارات، وتأخر نتائج التحاليل بعد وقوع الحوادث.
الحكومة تتحرك تحت الضغط
رئيس الوزراء وجّه بإجراء فحوصات مفاجئة للسائقين على الطرق، وأمر بتعويض أسر الضحايا، بينما صرّح وزير النقل كامل الوزير غاضبًا: «واحد بيشرب مخدرات وراكب عربية ويضيع عمر فتيات». ومع ذلك، تبقى الإجراءات الحالية غير كافية ما لم تُصاحبها تعديلات تشريعية صارمة.
وأكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أنه فى ضوء تكرار حوادث الطرق الناتجة عن تعاطى السائقين للمواد المخدرة، برزت مجموعة من التوصيات الضرورية التى باتت تحظى بإجماع داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية. وتشمل هذه التوصيات إصدار تشريع يُلزم السائقين بإجراء كشف طبى دوري، يتضمّن تحاليل معتمدة للكشف عن المخدرات، وربط تجديد رخصة القيادة بهذه الفحوص الإلزامية لضمان أهلية السائق. كما دعت المقترحات إلى تفعيل أدوات الفحص الفورى لتعاطى المخدرات فى الطرق العامة والمواقف، بما يتيح الكشف السريع عن الحالات الإيجابية. إلى جانب ذلك، أوصى النواب بإطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، تستهدف السائقين وأسرهم والمجتمع، فى إطار جهد وقائى شامل يعزز ثقافة السلامة على الطرق.
بعد مناقشات ساخنة..
البرلمان يوافق نهائياً على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.
ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، أنه نص على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
كما نص القانون، على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
ونص القانون أيضاً، زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما نص القانون، على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
وتمسك القانون، بزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وفقا لنص القانون
كما نص القانون، على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

نيفين عباس

على بلاطة..

صدقيني..
أنا وزوجتي منفصلين!
فى زمن أصبحت فيه الكلمة أرخص من النية، تنتشر جملة واحدة بين كثير من الرجال المتزوجين الراغبين فى بدء علاقة جديدة فى الخفاء دون تحمّل مسؤولية اختياراتهم “صدقيني، أنا وزوجتى منفصلين.”، جملة واحدة لكنها كفيلة بهدم امرأة، وتضليل عقلها، وتحويل مشاعرها إلى مسرح عبثيٍّ بين الشك والتصديق، تبدو الجملة فى ظاهرها اعترافًا شجاعًا، لكن فى باطنها هى مخرج سهل لمن لا يملك شجاعة المواجهة ولا صدق النوايا فالرجل الذى يقول هذه العبارة لا يتحدث بصدق، بل يتحدث بمكرٍ مُتقن، فهو لا يسعى للحب، بل للهروب، الهروب من مسؤوليته فى منزله، الهروب من مواجهة ذاته، والبحث عن علاقة تمنحه ما حُرم منه ـ أو هكذا يدّعى دون أن يضطر لتقديم شيء حقيقى بالمقابل، هو بارع فى رواية تفاصيل مؤلمة عن زواجٍ ميت، عن زوجة لا تفهمه، عن بيت بلا روح، وفى كثير من الأحيان، يضيف لمسرحيته عنصرًا جديدًا وهو الأطفال فيقول أن الزواج مستمر فقط من أجل الأطفال، وبهذه العبارة يحاول غسل يديه من الخيانة، وكأن أولاده هم من أجبروه على الكذب، وكأن التضحية من أجلهم تستدعى أن يخون زوجته، ويخدع امرأة أخرى فى ذات الوقت، هكذا يحول الكاذبون من الرجال أطفالهم إلى شمّاعة يعلق عليها كل قراراته، بدلًا من أن يكون قدوة فى الصدق والاستقامة، الرجل الناضج لا يخون، ولا يختبئ، ولا يبرر كذبه بالأبوة أو الحزن أو الاحتياج، الرجل الحقيقي، إذا أراد امرأة، جاءها صادقًا، واضحًا، حاسمًا، أما من يفتح أبواب الكذب، فلا يستحق أن يُفتح له قلب، الحقيقة أن الرجل الذى يكذب بشأن وضعه العائلي، ويتلاعب بالمشاعر، ويستخدم أولاده لتبرير خيانته، ليس ضحية بل معتدي، والمشكلة لا تكمن فى المرأة التى صدقت، بل فى الرجل الذى تجرأ على أن يكذب أولًا، وللأسف الكثير من النساء يقعن فى هذا الفخ ليس لأنهن ضعيفات أو جاهلات بالنوايا، بل لأن هذا النوع من الرجال يجيد لعب دور الضحية، يدخل حياتهن متخفيًا فى قناع الرجل المكسور، الباحث عن الحب الحقيقي، فيدفعهن للتعاطف بدلًا من الحذر، وللحنان بدلًا من الحسم، هذا النوع من الرجال يذهب ويعود وعندما يعود لا يعود إليك حبًا، بل يعود لأنك المساحة المريحة له، حيث لا مطالب ولا التزامات، يعود بالكلام المعسول، بالمظلومية، وادعاء الوحدة، وكأنه ضحية حياة لم يخترها، يروى قصصًا عن زواج ميت، وزوجة لا تفهمه، وبيت لا دفء فيه، ليخلق حولك تعاطفًا، فتضعفين وتصدقين، فتعودين، واللوم هنا لا يقع عليه وحده، بل على من تمنح نفسها فرصة ثانية لرجل لم يغير شيئًا من أخطائه، فمن تعتقد أن حبها له سيغيره، أو أن نيته ستغلب واقعه، واهمه، فكثير من النساء يسقطن فى هذا الفخ لأنهن لا يردن تصديق أن شخصًا أحبّهن يستطيع أن يكذب بهذا الشكل، لكن الحب لا يعفى من الكذب، ولا يبرر الخداع، الحقيقة الصادمة هذا النوع من الرجال غير منفصل، وربما لا ينوى الإنفصال هو فقط يريد أن يحتفظ بكِ كخيار جانبي، كظل لعلاقة تمنحه الاهتمام الذى يفتقده دون أن يضطر لتغيير أى شيء من واقعه، يريد الحب دون التزام، والحنان دون مسؤولية، والاهتمام دون أن يضحي، وفى النهاية، عندما ينكشف أمره أو تطالبيه بالحسم أو إتخاذ خطوة تجاه علاقتكم، يعود إلى عبارته المفضلة: “ليس الآن فالظروف معقدة.”، عزيزتى المرأة الرجل الصادق لا يحتاج إلى تبريرات، والرجل المنفصل حقًا لا يخشى الإعلان، ولا يختبئ خلف كلمات مبهمة أو وعود رمادية غير محددة الأهداف، أما من يعود إليكِ بجملة “صدقيني، أنا وزوجتى منفصلين”، فربما عليكِ أن تردّى عليه بهدوء: “عندما تصبح حرًا فعلًا، عدّ إليّ بكلمة واحدة فقط... الصدق.”