مصر تنتقل للعالمية فى الحروب العسكرية البحرية.. إستراتيجيون: الفرقاطة المصرية نقلة نوعية فى البحرية.. وإعادة تنظيم مسار إنتاج السلاح المحلى

وتعزز قدرة التأمين البحرية.. وتحمى الحدود والمصالح الاقتصادية الاقليمية

اعتبر خبراء عسكريون أن تدشين أول فرقاطة مصرية محلية الصنع، إنجازا عظيما ومهما لتطوير القوات البحرية المصرية فضلا عن كونها إضافة للقدرات القتالية لها، موضحين أنها ستعمل على حماية المصالح الاقتصادية والحدود الساحلية إلى جانب أنها تمثل خطوة واسعة للتصنيع الحربى.

واحتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز «جوويند» التى تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بأيادٍ مصرية بالتعاون مع فرنسا، إيذانًا بتجهيزها استعدادًا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وتشهد البحرية المصرية خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقا لأحدث النظم العالمية.

وبلغ عدد ساعات العمل فى بنائها 650 ألف ساعة، كما تعد الفرقاطة الجديدة هى الأكثر تطورا فى السلاح البحرى المصرى، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، وتتميز الفرقاطة بمنظومات رصد إلكترونية، وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.

اللواء أركان حرب محمد طه السيد الخبير العسكرى والمحلل الإستراتيجى، قال إن تصنيع مصر لفرقاطة جديدة بأيادٍ مصرية يمثل نقلة نوعية فى البحرية الوطنية، مؤكدا أن هذا بداية لعهد جديد فى التصنيع المحلى.

وأضاف لـ«الزمان»: يجب أن نشكر القوات المسلحة المصرية متمثلة فى الترسانة البحرية لأنها بدأت تنظر إلى تصنيع السفن بنظرة جديدة وتنتج أول فرقاطة تصنيع محلى 100%، وهذا يعتبر إنجازا عسكريا مصريا، مشيرا إلى أنه يجب أن نفتخر نحن كمصريين بذلك الإنجاز العظيم.

ولفت الخبير العسكرى إلى أن هذا العمل هو فخر القوات المسلحة المصرية وللترسانة المصرية أن تنتج فرقاطة خالصة التصنيع بأيدٍ مصرية وبخبرة وطنية، منوها إلى أن الترسانة المصرية يجب أن تكمل ما بدأته وبالتجربة والاستعمال والتدريب ستتطور هذه الصناعة.

وأشار اللواء إلى أن مصر قديما كانت تمتلك ترسانة تقوم بتصنيع السفن البحرية فى عهد محمد على باشا والى مصر، ووصلت هذه السفن المصرية المصنعة فى الترسانة بمقرها فى بولاق إلى دولة المكسيك.

وقال إن هذه الفرقاطة قادرة على الإبحار حتى مسافة 4 آلاف ميل بحرى، ومدة بقائها فى مسرح العمليات يستمر لمدة 3 أسابيع ولها قدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية، مضيفا أن هذه الفرقاطة لها مهام قتالية عديدة منها التعامل مع العدائيات فى البر والبحر والجو.

 وأشار إلى أن الفرقاطة المصرية بها صواريخ ضد الغواصات ولها مهمة رئيسية محددة، وتضيف للقدرة القتالية البحرية الكثير، مضيفا أن هذه الخطوات لها أكبر الأثر فى أن تكون القوات البحرية فى مرتبة عالية.

ومن جانبه قال اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن دخول مصر مع دولة كفرنسا فى تصنيع قطع بحرية هو خطوة مهمة لكى لا تكون مصر دولة مستوردة فقط إنما تصنع وتشارك بالمنتج المحلى، مضيفا أن الفرقاطة البحرية محلية الصنع «جويند بورسعيد» هى إضافة للقوات البحرية المصرية.

وأكد أن مصر تهتم بتأمين الاقتصاد المصرى فى السواحل والمياه الإقليمية لأن نصف الحدود المصرية هى سواحل بحرية وتأمين هذه الاتجاهات أمر مهم للغاية، مضيفا أن هذه القطعة ستعمل على هذا الهدف كما أنها تمثل بداية مبشرة لعودة مصر إلى المسار الذى بدأته بعد عام 1973 بإنشاء الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف شهود أن الفرقاطة هى إضافة جيدة لمصر خلال المرحلة القادمة وتمثل إعادة تنظيم مرة أخرى لمسار إنتاج جزء من التسليح المصرى.

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن تدشين أول فرقاطة بحرية مصرية محلية الصنع هو إنجاز عظيم وخطوة مهمة لتطوير القوات البحرية المصرية وبداية قوية لدخول مصر عصر صناعة التسليح فى باقى أفرع الجيش، مضيفا أن الفرقاطة شبيحة بحرية هى إضافة للقدرات القتالية للقوات البحرية.

وأكد أن تصنيع مصر للفرقاطة هو أحد أشكال تنوع مصادر التسليح للقوات البحرية وتعزز من قدراتها، مشيرا إلى دور القوات البحرية الحالى فى العملية الشاملة سيناء 2018 وقطع خطوط الدعم اللوجيستى للجماعات الإرهابية.

وأضاف اللواء أن هذه الفرقاطة بنيت بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية وتعد هى أول وحدة بحرية تصنع بترسانة الإسكندرية بأيادٍ مصرية بالتعاون مع فرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الفرقاطة تعد هى الأكثر تطورا فى السلاح البحرى المصرى، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، وهى واحدة من أربع فرقاطات تعاقدت مصر مع شركة « Naval Group».