«تخفيض عضوية اللجنة النقابية».. مطلب دولي ينقسم حوله العمال ويرفضه المستثمرون

الدبيكي: منظمة العمل تتدخل في شؤوننا والبلدي حد موصي علينا

سالم: 80% من المنشآت حرمت من إنشاء لجنة بسبب الحد الأدنى 150 عضو

عيش: الجهة الإدارية لا تسمح بإيداع أكثر من لجنة نقابية لمنشأة واحدة

"تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضو في المنشأة الواحدة إلى 50 عضوًا كي يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام".. أحد الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية الحالي، وتناولها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن سته يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال.

تناول الاجتماع عدد من الاحصائيات التي عكست وضع التنظيم النقابي الحالي في مصر، وهي أن عدد المنشآت في الدولة المصرية والتي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي تصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة على النحو التالي: المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة، أي أن تقليل الحد الأدنى لإنشاء اللجان النقابية إلى 50 عضوًا يسمح بإضافة أكثر من 6000 منشأة إلى الحركة النقابية، كما أن عدد العمال حوالى 30 مليون في حين أن عدد المشاركين في التنظيمات النقابية لا يتجاوز 3 ملايين عامل.

وكشف أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، وأحد حضور الاجتماع كواليس ما دار خلاله،  قال إنه الاجتماع الأول تنفيذا للقرار 799 في إبريل 2018 لمجلس الوزراء، وتم طرح كيفية مناقشة قانون العمل، لكي سيتم عرضها على مجلس النواب وتأخذ عنايته، وناقشوا قانون 213 للحريات النقابية، مشيرًا إلى أن الوزير عرض مطلب تخفيض عدد عضويط اللجنة النقابية إلى 50 بدلًا من 150 عضو، إلا أن الطرح لاقى رفض من أصحاب الأعمال.

وأضاف الدبيكي، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن الاعتراض الأكبر لم يكن على العدد بقدر ما كان اعتراض على تشكيل أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة، وخوفًا من تأثير ذلك على العملية الانتاجية إذ أنه في هذه الحالة تواجد نقابتين أو أكثر سيؤدي للتناحر والخلاف وضياع حقوق العمال، مبديًا اعتراضه على تخفيض الحد الأدنى لتكوين لجنة نقابية، وأنه لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، إذ أنها لم تنص صراحةً على عدد معين للتشكيل اللجنة.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية نصت على أن اللنقابة الحق في وضع اللوائح التأسيسية، إذا أنها لم تنص على عدد، قائلًا: "أنا شايف أن ده تدخل في شؤوننا بشكل قوى، وبالبلدي في حد موصي علينا!! الاتفاقية الفعلية لا تنص على عدد فلماذا تطالبنا العمل الدولية بتخفيضه؟".

وأشار إلى أن وضع حد أدنى 150 للتكوين لجنة نقابية لم يحرم العمال في المنشآت التي لا يوجد بها العدد من تأسيس نقابة، لأن قانون التنظيمات يمنح اللجنة النقابية بأن يكون لها مندوبًا في النقابة لدى الغير في الشركة تعمل في نفس القطاع، ويمكنه التواصل مع عمال تلك الشركات، منوهًا عن أن عاملو المنشآت في قطاع واحد في نفس المحافظة يستطيعوا تكوين لجنة نقابية.

وتابع: "لو اللجنة النقابية اتكونت من 50 عضو ومنهم 7 في النقابة إذن أنا بظلم المنشأة، وسيأثر الإنتاج وبالمقارنة لو 150 أخدنا منهم 7 فهنا الأمر مختلف، وأنا أحمد الدبيكي ضد الـ50، لأننا واجنا لجان نقابية مشكلة من 15 واحد، والقانون القديم لم يكن محدد للعدد وكنا نعاني"، لافتًا إلى أن النقابات في العالم قوتها في عددها.

أما محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، قال إن تخفيض الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية حق مشروع وهو مطلب العمال الأصيل وليس منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات والمستثمرين هم من يحاربون التنظيم النقابي، ورفعوا سقف اللجنة النقابية إلى 150 عضو وهو ما تسبب في أن 80% من المصانع ليس بها تنظيم نقابي.

وأعرب مراد، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، عن أسفه من أن زملائهم من نواب البرلمان واقفوا على هذا الرقم مع علمهم بتأثيره، مشيرًا إلى أن مواقفة مصر على تطبيق الاتفاقية 87 بالنسبة للجان القاعدية لا يجوز تشكيل أكتر من لجنة، ولكن على مستوى النقابات العامة والاتحاد يجوز أن يتشكل أكثر من واحدة.

وعن تواجد مندوب للنقابة في حالة لم يتم تشكيل لجنة، قال: "ده كلام ضحك على الدقون ولا يودي ولا يجيب، المندوب لن يكون ممثل عن العمال"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة شاركت من الاتحاد العام في الحوار المجتمعي، ومجلس إدارة الاتحاد سيوافق على ما يخرجون به، والأمل في أن يوافق مجلس النواب.

وتشكك مراد، في أن يتم تعديل على القانون، إذ    أن القانون ظل سنين في البرلمان ولم يخرج بالشكل الذي يريدون لهم تعديله، قائلًا: "لماذا حرصون على تعديل القانون بعد الانتخابات العمالية؟ التعديلات ستقف عند الحد الأدني للجنة النقابية أم سيتم مد الدورة النقابية أو تعديل مادة الستين؟ وإزاي مجلس النواب هيناقش مواد هو سبق ووافق عليها هو إيه اللي بيحصل؟".

ومن ناحيته،  قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن بعض رجال الأعمال غير الوطنين رفضوا تكوين لجان نقابية في مصانعهم، وكان يحجب عنهم بيانات 150 عامل التي تحتاجها مرحلة توفيق الأوضاع، إلا أن 50 عضو فقط يستطيعوا تجميع تلك المعلومات وتوفيق أوضاعهم وعمل لجنة نقابية.

وأضاف عيش، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن قانون التنظيمات النقابية منع التعددية في اللجان القاعدية، مشيرًا إلى أن الجهة الإداية والممثلة في الوزارة ترفض تشكيل أكثر من لجنة نقابية في المنشأة، "في مرحلة توفيق الأوضاع اللي كان بيودع أوراقه الأول خلاص مفيش لجنة تانية من نفس المؤسسة تودع أوراقها".