تعجب الدكتور عطا السنباطي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف، عندما سُئل عن المقترح الذي يتطلع إلى استحقاق المطلقة جزء من ثروة الزوج المطلِق، وأصله في الشريعة الإسلامية، معلقا :« الزوجة فقط، طب وما الحكم إذا كانت هي الغنية والزوج فقير؟!، هل من حق الزوج في هذه الحالة أن يأخذ جزءا من مالها؟!!»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس له ظل شرعي، حيث أن الله سبحانه وتعالى فرض للزوجة حقوق متعلقة بالنفقة والمهر وكفل لها أياضً حقها في المتعة، وما إلى ذالك، إذا طُلِقت، وإذا تزوجت مرة أخرى فهناك رجل آخر مسؤول عنها.

وأشار السنباطي، في تصريحات خاصة  لـ« الزمان » أن الشريعة الإسلامية لم تهضم الزوجة المطلقة حقها، حيث إن مسؤولية الإنفاق عليها تعد في زمام الرجال المحيطين بها، سواء كان الزوج في بيت الزوجية أو الأب والأخوة إذا كانت في بيت الأسرة.

جدير بالذكر أن الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، كانت قد أيدت مقترح منح المطلقة جزء من ثروة الزوج حال الطلاق، مشيرةً إلى أن لهذا الأمر ظل في الشريعة الإسلامية، حيث استندت في دعوتها إلى قول عمر ابن الخطاب في حق الزوجة :«أنها تخدم زوجها، وتطهي له، وترتب بيته، وتربي أولاده، كل هذا دون أجر»، مشيرة إلى أن عدالة الفاروق أشارت إلى أن المرأة التي تقوم بكل هذه الأفعال ثم يتم إهمالها أو تطليقها فإنها ينبغي أن تأخذ من من ثروته زوجها باعتبارها شريك في تكوين هذه الثروة.   

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لها مع إحدى البرامج الفضائية، أن  الجزء الذي تستحقه المرأة من ثروة زوجها يقدر نسبيا بالفترة التي قضتها مع زوجها، مشيرة إلى أن هذا اجتهاد من عمر ابن الخطاب.

وأكدت أن الذين يفترضون إسهام هذا القانون - إن تم تمريره - في زيادة معدلات الطلاق، هو افتراض سوء النوايا من أناس لا يتعاملون إلا بسوء النوايا.