تضارب المصالح يعصف بقطاع الغزل والنسيج

تضارب المصالح يعصف بقطاع الغزل والنسيج

الشركة القابضة: 3 سنوات لتطوير القطاع بـ27 مليار جنيه

الشركي: "الفلاحين وقعوا في الفخ".. ونطالب بالتعاقدات المسابقة لمحصول القطن

نشهد مؤامرة للقضاء على القطن المصري

أبو فريخة: ميكنة الزراعة ضرورة لخفض التكاليف

المرشدي: تزايد الطلب على القطن التوسط وقصير التيلة

مجدي طلبة: لا توجد استراتيجية  تضم مختلف الأطراف

تعتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج بدء خطة لتطوير القطاع بتكلفة تبلغ 27 مليار جنيه على مدار 3 سنوات تهدف من خلالها إلى إعادة هيكلة مختلف مدخلات الإنتاج وعلى رأسها المحالج حيث تخخط لخفضها من 25 إلى 11 محلا لإنتاج قطن خالي من التلوث.

وعلى مستوى قطاع الغزل تنوي الشركة مضاعفة حجم الإنتاج من 50 ألف طن إلى 188.5 ألف طن سنويا، كما تهدف إلى إنتاج أقمشة الجبردين والجينز لأول مرة، وزيادة الإنتاج في شركات النسيج إلى زيادة الإنتاج في قطاع النسيج.

في المقابل يؤكد العديد من العاملين في الغزل والنسيج أن هناك مشاكل عديدة وتضارب في الرؤى  والمصالح تعصف بتلك الصناعة في مصر، والتي يمثل مايقرب من 4% من الصادرات، و6% من الورادات المصرية، والتي فجرتها عدم قدرة الحكومة على التعامل مع محصول القطن في الموسم الحالي، كما ظهر ذلك جليا في مؤتمر "200 عام من القطن المصري" والذي شهد تجاذبا بين أطراف عديدة من شركاء القطاع.

 وهاجم مجدي الشركي، رئيس الجمعية المصرية للاستصلاح الزراعي، الحكومة واصفا الوضع الحالي بالمؤامرة للتخلص من الذهب الأبيض في ظل غياب رؤيا واضحة لأجهزة الدولة تاركة الفلاح أمام مصالح رجال الأعمال، مؤكدا أن المؤتمرات التي تنعقد لاتعدو نتائجه عن كونها توصيات لاتغير الأمور على أرض الواقع.

وأضاف  أن الحكومة نظمت جولات بصحبة رجال الأعمال بمختلف المحافظات لتشجيع الفلاح على زيادة المنزرعة من القطن قبل بداية الموسم، ولكن المزارع  لم يجد من يستلم منه المحصول في السوق بعد عملية الجني،  مشيرا الى وجود فائض كبير ، مما أدى إلى  انخفاض سعر الطن دون سعر التكلفة، مما مثل خسارة فادحة للفلاح البسيط، مطالبا بإبرام التعاقدات المسبقة مع المزارعين قبل بداية الموسم لضمان حقهم.

كما انتقد عدم التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج باستلام القطن من المزارعين وفقا للأسعار المتفق عليها مع وزارة الزراعة والت بلغت 2700 جنيه للوجه البحري، و250 للوجه القبلي، قائلا"وقعنا في الخ وهنام مؤامرة على القطن المصري".

وفيما يتعلق بنية وزارة قطاع الأعمال العمال لزراعة القطن قصير التيلة في مصر، أبدى الشركي اعتراضه الشديد على خطة الوزرارة، مؤكدا أنها سوف تؤدي إلى خلط الأصناف المصرية مع الأخرى المستوردة وسط جهل من الفلاحين في ظل السعي الى خفض التكلفة بشراء بذور رخيصة، مهددا بفقد نقاوة القطن المصري خلال 3 سنوات، إذا استمر الحال على هذا المنوال، لتفقد مصر "الذهب الأبيض".

وفيما يتعلق بميكنة الزراعة، أكد عمرو أبو فريخة  ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية إدخال التطور التكنولوجي بشكل عاجل إلى هذا القطاع، مشيرا إلى انخفاض الميزانية المرصودة له.

وأضاف أن هذه الطريقة من أهم الاقتراحات القابلة للتطبيق، وذلك لتقليل حجم الإهدار في مختلف مراحل القطاع، خاصة مع زيادة التكاليف في الفترة الأخيرة في كل حلقات الإنتاج، متمثلة في 14% ضريبة قيمة مضافة، 14% جمارك، مؤكدا أنه لاتوجد دولة حتى الآن تفرض هذه  الضرائب على المعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج.

ويعد تفاوت حجم المحصول من عام لآخر،  وتحديد حجم الطلب أكبر المشكلات في هذا القطاع، مما يتسبب في تفاوت السعر سنويا بدرجة كبيرة، حيث طالب محمد المرشدي،  غرفة الصناعات النسيجية، بتحديد تطلبات القطاع الحكومي والخاص، لإحداث توازن بين العرض والطلب.

وأضاف أنه يجب مراعاة انخفاض مشاركة حجم القطن طويل التيلة في السوق الدولي إلى حوالي 2.5 % ، مؤكدا أن الاتجاه العلمي تحول إلى القطن متوسط وقصير التيلة، بما يتماشى مع اختلاف الأذواق في السنوات الأخيرة، وخفض سعر التكلفة.

بينما عارضت ماري لويس، رئيس مجلس التصميمات والموضة، هذا الاتجاه، مؤكد تنامي الطلب على القطن المصري التيلة، مؤكدا إبداء كبرى الشركات العالمية استعدادها لشراء كميات أكبر، لكن مع اشتراط نقاوة القطن بنسبة 100%.

وأوضحت أن تلوث القطن المصري في السنوات الأخيرة واختلاطه مع الاصناف الأخرى والشوائب حتى وهو في مرحلة الجني، فضلا عن شوائب الصناعة ، نتيجة تقادم المحالج وشركات الغزل.

وطالبت بوجود مراكز وفروع لمعهد بحوث القطن في مختلف المحافظات، مع إطلاق حملة قومة لتوعية الفلاحين للوصول إلى نسبة صفر تلوث، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سن االقانون المطروح حاليا أمام مجلس النواب لتجريم الأفعال المساهمة في  مؤكدة أن الإرشاد الزراعي غير قادر على القيام بهذه المهمة لوحده.

من جانبه أكد مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن تضارب المصالح وغياب استراتيجية كاملة واضحة المعالم تعمل تحت مظلتها مختلف القطاعات سوف يؤدي إلى انهيار قطاع الغزل والنسيج خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر ربح  بغض النظر عن تأثير ذلك  على الأطراف الأخرى.

وتابع أن الزيادة التي حدثت في الصادرات المصرية  لاتتماشى مع التوقعات بعد التعويم، فضلا عن تراجعها مقارنة بالأرقام المسجلة حتى 2010، قائلا إن حجم الصادرات  من المفترض أن يصل إلى 100 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة في حالة التطوير.

وانتقد المعوقات العديدة أمام التوسع في قطاع الغزل، أبرزها ارتفاع الفائدة على التمويل، التي تصل إلى 18% مع ضمانات صعبة، بالإضافة  إلى الروتين الحكومي الذي يوقف العديد من الاستثمارات، ونقصان الحوافز، خاصة أن قانون الاستثمار الجديد يقصر الحوافز على المستثمرين الجدد.