رئيس النواب:مشروع قانون المنشأت الصحية بشأن القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها محافظة مطروح تواصل أعمال توريد القمح بصومعة الشمامة الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة» كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام عدد من قائدى السيارات بأداء حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى وائل جمعة: تعادل الأهلي مع الترجي خادع..ومباراة العودة أصعب كولر: لم ألعب على التعادل أمام الترجي.. والحذر مطلوب في القاهرة مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما رئيس شعبة الأدوية يطالب بإعادة النظر في التسعير الجبري: أسعار الدولار غيرت المعادلة السيطرة على حريق شب في شاحنة مساعدات موجهة إلى غزة بمدينة العريش الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع بايرن ميونخ يختتم الدوري الألماني بالخسارة أمام هوفنهايم وينهي ثالثًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم .. نظر أولى جلسات محاكمة 16 متهما بقضية «التمويل الأجنبي»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقى، أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم للمتهمين، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص. 

جاءت من ضمن الاتهامات إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وحصول المتهمين على تمويل مباشر عبر حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخلّ بسيادة الدولة.