المالية: الموازنة الجديدة تستهدف ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.5%

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.

وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة.