ننشر.. نص كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال مؤتمر «أخبار اليوم»

ننشر نص كلمة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال مؤتمر «أخبار اليوم»:

«بداية، يشرفني أن أكون معكم اليوم للعام الرابع في هذا المحفل الهام الذي يناقش بشفافية واحتراف مستقبل مصرنا الحبيبة».

كما يجب أن أؤكد أن ذاكرتنا دومًا قصيرة، فقد نسينا جميعا الثمن الغالي الذى دفعه إخوتنا وأبناؤنا بقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة لعودة الأمن والأمان، والاستقرار السياسي، أساس الاقتصاد، بل أساس الحياة لبناء مصر.

«وقد نسينا انقطاع الكهرباء، ونقص الغاز والبنزين، وندرة الدولار، وتدهور البنية التحتية من مياه وصرف وطرق، والصراع على الخبز المدعم وغيرها من المشاكل».

وهنا وباسمنا جميعا يجب ان اتقدم بالشكر للقائد الاعلى لقواتنا المسلحة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وابنائه بالقوات المسلحة والشرطة، والحكومات المتعاقبة لحل كل تلك المشكلات

ولقد التقينا جميعا فى هذا المحفل الهام لسنوات متعاقبة

وبتفاؤل شديد، طرحنا جميعا العديد من الرؤى لكيفية تحسين مناخ اداء الاعمال، ليكون جاذبا للشركات العالمية الكبرى، كقاعدة لجلب الشركات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، كما فعلت ماليزيا مع انتل، وتركيا مع تويوتا، والمغرب مع رينو وبيجو، خاصة مع مميزات مصر من موقع واتفاقيات تجارة الحرة التى رفعت حجم السوق لاكثر من 1,8 مليار مستهلك

واقترحنا اعداد ملفات ترويجية، بحوافز جاذبة، للشركات الخمسمائة العالمية الكبرى، التى لم تستثمر فى المنطقة، مع وضع شرط نسبة من مكوناتها تكون محلية، ثم عرضها على قيادات تلك الشركات

وقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم جذب الاستثمار فى كافة رحلاته لاركان العالم الاربعة اخرهم فى النمسا منذ ايام حيث روج بحرفية لمصر 

وقام البرلمان بثورة تشريعية ناجزة، بتشريعات حديثة، ترجم بعضها لحكومة الكترونية، وشباك واحد، وحل للمنازعات وغيرها، ولكن الثورة الاجرائية لم تتم بنفس السرعة، فمازلنا نرى العديد من المعوقات، مثل توفير الاراضى وتكاليف النقل.

وللاسف لم ننجح فى استغلال كل ذلك، بل على العكس، فقد نجحت عددا من الجهات فى طرد الاستثمار، ورفع مخاطر دخول السوق المصرى، وخلق المناخ الطارد للشركات العالمية، القائم منها، والاهم تلك التى استمعت لترويجنا، وكانت تدرس الاستثمار فى مصر.

فكمثال صدور قرار جهاز حماية المنافسة الاخير ضد شركة أبل العالمية، والتى تجاوزت ترليون دولار، والغير موجودة فى مصر اصلا، والتى كانت تدرس الاستثمار فى مصر، ببطلان عدد من بنود عقودها النمطية، المستخدمة فى العالم اجمع، اى خارج مصر.

وذلك بناء على تعريفات مستحدثة غير متعارف عليها عالما للمنافسة، او للعرف التجارى، الامر الذى ادى للرفع الفورى لمخاطر دخول السوق المصرى، وبدء العديد من الشركات العالمية فى الخروج منه، مثل ميكرسوفت الى الاردن، اوريكل الى دبى، وذلك بعد خروج انتل من مصر وتحويل تواجدها لمكتب تمثيل، وهم جميعا من اكبر عشر شركات فى العالم، وفى قطاع لدى مصر به ميزة تنافسية كبيرة، ويخلق عشرات الالاف من فرص العمل.

وبالمثل، فتاخر تنفيذ طريق سفاجا نادجمينا فى تشاد ليرتبط مع المحور الحالى الى داكار لربط مصر بوسط افريقيا بدلا من المحور المقترح المنافس من جيبوتى نادجامينا، الى جانب ارتفاع رسوم خدمات الموانئ فى مصر لاضعاف الموانئ المنافسة، المعلن منها بخلاف الغير معلن، ادى الى خروج عددا من كبرى خطوط الملاحة العالمية من مصر الى موانئ مجاورة، والادهى لتغير خريطة طريق الحرير، لتمر فقط من مصر دون توقف، بعد توقفها فى كينيا وجيبوتى بافريقيا، ثم ببيريوس باليونان واشدود باسرائيل بالبحر الابيض

كما ان عدم تكامل وتناسق الاصلاحات المالية والنقدية، مع الاصلاحات الاستثمارية والتجارية، قد ابطأ من سرعة واثر الاصلاح المتكامل، والاهم اثرة على جذب استثمارات جديدة 

والارقام لا تكذب، فطبقا لبيانات البنك المركزى للسنوات المالية 2016/2017 و2017/2018

فقد انخفض صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 7,932 الى 7,719 مليار دولار، والادهى ان الاستثمار الصناعى لم يشكل سوى 17% فقط حيث شكلت قطاعات تاتى وحدها مثل البترول والغاز والاستثمار العقارى اكثر من 40% وكانت الاستثمارات العامة 46% من جملة الاستثمارات

ولم نرى الطفرة المتوقعة فى الصادرات بعد التعويم حيث كانت الزيادة 18% فقط، ولم تصل حتى الى صادرات 2013/14، وتشكل الصادرات تامة الصنع 41% فقط من جملة الصادرات، وذلك للاعتماد على اكثر من 60% مكون اجنبى فى المتوسط، وعدم وجود خطط لتعميق الصناعة، الى جانب عدم استغلالنا لاتفاقيات التجارة الحرة، او للحرب التجارية الحالية بين الدول الكبرى لاحلال وارداتها التى تم وضع جمارك عليها بمنتجات مصرية، أو جذب الشركات المتضررة للتصنيع فى مصر، كما يجب تحويل دعم الصادرات من نقدى الى دعم ترويجى وتكنولوجى ولوجيستى بالمشاركة فى المعارض وتوفير مراكز لوجيستية خارجية.

ورغم التعويم والاجراءات الحمائية المخالفة لاتفاقياتنا الدولية، والتى يجب الغائها، فلم نحد من الواردات لسبب بسيط، فاكثر من 92% هى بترول وغذاء ودواء ومدخلات انتاج من معدات والات ومواد خام وسلع وسيطة للصناعة، واكثر من نصف السلع الاستهلاكية هى متطلبات لقطاع السياحة. فالحل هو تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، ليس فقط للحد من الواردات، ولكن وهو الاهم لتنمية الصادرات.

وارتفاع تحويلات المصرين بالخارج من 21,816 الى 26,392 مليار دولار يستعدى الاهتمام بالتدريب المعتمد دوليا لرفع قدرات العمالة المصرية وزيادة دخلهم لتنمية هذا المصدر الهام 

وبالمثل، فتضاعف دخل السياحة من 4,379 الى 9,804 مليار يستعدى تضافر الجهود لدعم هذا القطاع الحيوى والسعى لعودة الطيران العارض الروسى مع الترويج الاحترافى لمصر.

ورغم كل ما سبق، فاننى متفائل، فمنتسبى الغرف التجارية، ابناء مصر الاوفياء، وهم اكثر  من اربعة مليون وثلاثمائة الف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه المحلي.