السوق العقارية يستعد للعام الجديد.. خبراء: الحفاظ على القدرة الشرائية للعميل وتدريب العمالة المصرية أبرز التحديات والتصدير الأمل الجديد

تنافس كبير على مستوى تنفيذ المشروعات بين شركات السوق العقارية، لإطلاق مشروعات جديدة، خاصة فى منطقة شرق القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلًا عن حالة التنمية والحراك فى المدن التى تشهد إقبالا كبيرا، وفقًا لما أكده المستثمرون فى القطاع العقارى والمقاولات والتشييد، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى.

وفى الوقت نفسه، شهدت السوق تراجعا فى المبيعات، وعانت منه بعض الشركات، وأكد الخبراء أن ذلك يرجع إلى دخول شركات عقارية جديدة فى السوق، وتنوع المعروض أمام المشترى، مؤكدين أن تنوع المعروض يخدم السوق العقارية المصرية فى الاتجاه بقوة إلى التصدير العقارى واستهداف زيادة مبيعات الأجانب، وهو ما تدعمه القوانين الأخيرة من حق الإقامة مقابل شراء وحدة.

المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارية، ورئيس مجموعة عربية القابضة، قال إن القطاع العقارية يسهم بنسبة 18% بشكل مباشر من إجمالى حجم الناتج المحلى و24% نسبة إسهام غير مباشر فى الناتج، وهو ما يعكس حجم تلك السوق الضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد تنفيذ حجم كبير من مشروعات التنمية لمضاعفة الرقعة المعمورة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة.‎

أضاف شكرى أن السوق العقارية تشهد عددا من التحديات خلال الفترة المقبلة، إذ يستعد المطورون العقاريون لمواجهة تطورات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ وثبات القدرات الشرائية للعملاء‎، إذ أنه لا بد من عمل تصنيف للعمالة لفئات وفقا لمهاراتهم وإلحاق العامل بمراكز تدريب لكسب مهارات جيدة تفيد فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة وكذلك مشروعات القطاع الخاص التى تمثل ركيزة قوية فى القطاع العقارية والاقتصاد بشكل عام.

أما المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، قال إنه على المطور أن يعدد فى الأماكن والنوعيات التى يستثمر فيها وتميزه عن غيره، موضحًا أن الحكومة تعمل على وحدات متوسطة لا تتعدى 200 ألف جنيه لتطوير العشوائيات، وغيرها من الإسكان المتوسط، لا يستطيع المطور الخاص العمل فى مثل هذه الإنشاءات.

وأشار إلى أن الحكومة لديها أدوات عديدة ومتنوعة تستطيع من خلالها تقديم منتج جيد، وأن القطاع الخاص يعتبر وجهة الدولة أمام العالم الخارجى، فتقدم أى دولة يقاس بمدى ثقل القطاع الخاص ومدى مشاركته فى تطوير الدولة.

ولفت إلى أن العقار المصرى واجه العديد من التحديات منذ قرار التعويم ولكنه نجح فى مواجهتها اعتمادا على الطلب الحقيقى، مشيرا إلى أن التحدى الأبرز خلال الفترة المقبلة، هو استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء، فزيادة فترة السداد للعملاء قد تؤثر على الملاءة المالية للمطور العقارية.

ومن ناحيته، قال علاء فكرى، رئيس شركة بيتا إيجيبت، إن السوق العقارية دخل مرحلة مختلفة الفترة الحالية وصار أكثر تنوعا ونضجا، ويمر بفترة إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح وضعه وإعادة فلترة الشركات العاملة بالسوق، قائلًا: «هناك نوع من التنافس بين الشركات العقارية يأخذنا إلى ملف تصدير العقار، فالمنافسة بين الشركات كانت باردة والتغطية التى تقدمها الشركات العقارية لا تكفى للاحتياج المحلى».

وأضاف أن الطبقة المتوسطة تمثل الشريحة الأكثر طلبا بالسوق العقارية، وهى الطبقة التى تحملت فاتورة تحرير أسعار الصرف، ولا تزال طبقة الإسكان الفاخر تشترى العقار، ولكن ليس لغرض السكن بل للاستثمار، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة تأثرت بتداعيات تحرير أسعار الصرف وانعكس ذلك بشكل كبير على السوق العقارية.

وأشاد فكرى بسياسات وزارة الإسكان فى السنوات الأخيرة إذ أنها حققت نتائج إيجابية أهمها زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير احتياجات شرائح أكبر من المجتمع وكذلك الحد من المضاربات وخلق مناخ صحى للاستثمار العقارية فى السوق المصرية.

وفى السياق نفسه، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن قطاع المقاولات لديه القدرة على التمدد والعمل على مشاريع ضخمة، والشركات التى لا تسطيع التوسع فتدخل فى شراكات مع شركات أخرى، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من العمالة المصرية عادت إلى مصر بسبب ضعف فى الخبرة الفنية لديهم ونحن نحتاج إلى كيان لتأهيل وتقييم العمالة المصرية والمهندسين لتأهيل أى فرد ليس لديه خبرة من قبل.

وأضاف صلاح أن المشروعات القومية نجحت فى خلق فرص عمل ضخمة وصلت إلى 3.5 مليون عامل مصرى، موضحًا أن اتجاه الدولة نحو طرح سلسلة ضخمة من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية ساهم فى إعادة إحياء سوق الإنشاءات وإنهاء جزء كبير من أزماته المتعلقة بالركود.