المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: القضاء على المناطق غير الآمنة منتصف 2019

لدينا 1103 أسواق عشوائية انتهينا من تطوير 12 سوقا

تعويض المستأجر فى الوحدات غير السكنية بمثلث ماسبيرو بـ7 آلاف جنيه و80 ألف جنيه تعويض مهنى

تكلفنا حوالى 13 مليار جنيه فى 4 سنوات لتطوير العشوائيات

70  قطعة أرض فى مثلث ماسبيرو لم يتقدم لها أحد بإثبات ملكية.. ونتعامل معها بقرار النزع

701  مليون جنيه قيمة تعويضات الشاغلين.. ومليار جنيه لملاك الأراضى.. و30 مليون جنيه لإزالة الأنقاض

الدولة لا تمتلك مترا واحدا فى مثلث ماسبيرو ولن تستثمر فيه

لم يخرج أى فرد من مثلث ماسبيرو مكروها أو مجبرا

الانتهاء من 8600 وحدة فى مدينة السلام منتصف العام المقبل

كشف خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، عن آخر المراحل التى وصل إليها الصندوق فى عمليات إخلاء المناطق العشوائية، مؤكدا أن الصندوق انتهى من 98% من عمليات الإخلاء فى مثلث ماسبيرو، ولم يتبق سوى 5 عقارات فقط، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة بين المواطن والدولة كان أكبر ما يعيق العمل، ولكن المواطن اقتنع بأن ما يحدث فى صالحه، بعد أن شعر بالثقة ولم يخرج أيا منهم مكرها أو مجبرا.

وأضاف صديق لـ«الزمان» أن الصندوق انتهى من بناء 82 ألف وحدة، وجارٍ العمل على تشييد 80 ألف وحدة أخرى، ومتبقى حوالى 45 ألف وحدة لم يتم البدء بالعمل فيهم، لافتا إلى أن الصندوق مُنذ عام 2014 حتى الآن صرف حوالى 7 مليارات جنيه على تطوير العشوائيات، وتم اعتماد ميزانية العام الحالى من فائض هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه، وإلى نص الحوار.

نبدأ من «مثلث ماسبيرو» أكثر المشروعات التى يتابع الرأى العام خطوات تطويرها.. فإلى أين وصلتم؟

نسبة الإخلاء وصلت إلى 98%، والمتبقى هى العمارات الموجودة على خط 26 يوليو والخاصة بالتنسيق الحضارى، وهم 5 عقارات فقط، ومتبقى عمارتان فى شارع 26 يوليو ونصف السكان لا يزالون موجودين، وقريبًا يقومون بملء استمارات الرغبات والخروج، وتتوافق أوضاعهم.

كانت هناك ثمانية أسر رفضت كل الخيارات المطروحة.. هل هم قاطنو تلك العمارات؟

الثمانية أسر أصبحوا الآن صفر، ووافقوا وأخذوا تعويضاتهم بالتراضى، وأحدهم رفع دعوى قضائية ضدنا ثم وافق على الإقامة فى بديل ثم العودة إلى المنطقة بعد التطوير.

هل بدأ الصندوق فى تطوير المنطقة؟

فى أعمال بدأناها بالفعل، ولكن لا أحد يشعر بها، وهى المخطط الذى وضعه الصندوق، وبذلنا فيه مجهودا جبارا، وأيضًا تحديد ملكيات الأراضى، وهى أصعب مرحلة من مراحل تطوير المشروع، لأن صغار الملاك يمتلكون 305 قطع أرض من سنة 1910، ومن الصعب الوصول إلى حفيد الحفيد، وأوراق الملكية كان صعبا إثباته، وكان الأمر صعبا على لجان إثبات الملكية.

البدء فى أعمال الهدم لا يعنى أن الأمر قد انتهى، ولكن المخطط كان من أصعب المراحل، وتم اعتماده من المجلس التنفيذى من المحافظة، وسيتم اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

كم استغرقت مرحلة تعويض الملاك؟ وكم تكلفت؟

كانت هناك لجنة تعمل مُنذ فترة كبيرة لتحديد الأملاك، وأصدرت قرارات بتحديد سعر كل منطقة بالأرض وأسعار ما تم البناء عليها، والمرحلة الثانية هى إثبات الملكية، ولا يزال ملاك الأراضى يتقدمون بأوراق إثبات ملكيتهم وهناك حوالى 70 قطعة أرض لم يتقدم أحد بأوراق ملكيتها، وهنا سنضطر للدخول بقرار نزع الملكية لمن لم يتقدم، فضلًا عن أن هناك من لم يثبت صحة ملكيته للأرض.

كيف يتم إثبات ملكية الأرض رغم أن العقود منذ عام 1905؟

الشاغل يمكن إثباته بشهود الناس فى حال عدم وجود عقد، إلا أن الأملاك لا يمكن إثباتها بشهود، هناك عقود عرفية، وعقود بصحة توقيع، وهناك إجراءات كثيرة لإثبات الملكية أولها العقد المشهر، والذى يسمى بالعقد الأخضر المختوم من الشهر العقارى، فهناك درجات للتمليك، وعقود ابتدائية، إذن هناك درجات مختلفة من إثبات الملكية لكن دون أوراق من الصعب الأخذ بشهادة الناس.. وهو الرأى الذى وصلنا إليه والأمر خاص بـ4 مستشارين قانونيين من مجلس الدولة متفرغين لذلك.

كم تكلفة التعويضات التى تم صرفها لمالكى الأراضى؟

مخصص لهم حوالى مليار جنيه لصغار الملاك، لعدد 305 قطع أراضٍ، حتى الآن لم يستلموها، وهناك اتفاقية بيننا وبين محافظة القاهرة لتحويل المبالغ تباعًا، أما الشاغلون فقيمة التعويضات لهم 701 مليون جنيه تقريبًا، موزعة بين الشاغلين «السكنى والتجارى»، والقيمة الإيجارية لمن اختار العودة إلى المنطقة بعد 3 سنوات، وهم حوالى 900 أسرة، والأسرة الواحد حصلت على 40 ألف جنيه لتحصل على شقة للإيجار بذلك المبلغ فى 3 سنوات إلى حين عودتهم إلى المنطقة بعد التطوير.

وهناك 30 مليون جنيه تم تخصيصها لإزالة الأنقاض من مثلث ماسبيرو.

وماذا عن خطة تطوير المنطقة؟

المخطط تجارى إدارى سكنى فندقى، ولن يضم أعلى فندق أو برج فى أفريقيا، والارتفاعات لن تزيد عن 30 طابقا.

وحتى الآن لا توجد شراكة مع مستثمرين فى المشروع، فالأرض ليست ملك الدولة، وهناك شركات سعودية وكويتية وكذلك شركات مصرية، وورثة للأراضى بالتقادم، وصغار الملاك والدولة لا تمتلك فى مثلث ماسبيرو، وشركة مثلث ماسبيرو هى شركة استثمارية تتبع البنك الأهلى وبنك مصر، والتعامل مع الشركة ليس على أنها دولة ولكنها مثل أى مستثمر.

كيف تدفع الدولة تعويضات الملاك وهى لن تملك الأرض؟

نحن ندفع للناس لكى نخرجهم ليعيشوا حياة أفضل، أما بنسبة لصغار ملاك الأراضى إذا كان يملك 10 آلاف متر أعطيه 6 آلاف جنيه وأستقطع منه 4 آلاف.. والجزء المستقطع منها لبناء مساكن لأهالينا فى العشوائيات، والدولة لا تستقطعهم للاستثمار فيهم.

وأرض صغار الملاك تأخذها المجتمعات العمرانية لتبنى عليها مشروعا ليس بشراكة مع مستثمر، لأنه فى الأساس لن يستطيعوا بناء مشروع على قطعة أرض أقل من 2000 متر صافية، وذلك لأن المنشأ على الأرض سيكون على 20% فقط من مساحة الأرض، لأن الارتفاعات 30 دورا، فلا يمكن بناء مشروع أقل من 400 متر، ولا يوجد أى من صغار الملاك يمتلك 2000 متر، وأكبر شخص منهم يمتلك 400 متر، ولذلك طالبناهم بتكوين كتلات للبناء على 2000 متر صافية، لم يسطيعوا التجمع، وفى هذه الحالة يتم دفع التعويضات، وطالما تم دفع التعويضات ستؤول الأرض للمجتمعات العمرانية.

وتبلغ مساحة الأرض التى سيتم تعويض صغار الملاك عنها حوالى 20 ألف متر، وسيتم استقطاع جزء منها للأهالى، والدولة ستبنى مشروع عليها حوالى مليار جنيه وهى ستتكفل به لصالح الأهلى.

هل يعنى ذلك عدم وجود أى جانب استثمارى فى المشروع؟

نحاول فى كل مشروع نبنيه أن يكون به جزء استثمارى، ومثل مشروع تطوير تل العقارب «روضة السيدة زينب»، فالمحلات التجارية به سيتم بيعها ليكون هناك فائض، وأيضًا فى مشروع الخيالة، حتى نستطيع تدوير تلك الأموال واستغلالها فى تطوير عشوائيات أخرى، مبدأنا الأساسى هو تطوير المناطق العشوائية فى مصر، وليس الاستثمار، ولو تعارض الاستثمار مع مصلحة الناس فمصلحة الناس أولًا.

من هم المستثمرون الذين يمتلكون أراضى فى مثلث ماسبيرو؟

اثنان سعوديان واثنان كويتيان، وصلوا إلى الأرض من الملاك من حوالى 50 سنة، ولم يكن عملنا فى التطوير من أجلهم، بل على العكس المستثمرون الكويتيون لم يكونوا موافقين على التطوير، وحتى الآن لا يوجد منهم أى رد بالموافقة، على الرغم من موافقتهم المبدئية، وعند مرحلة إمضاء العقود اختلفوا، وسنطبق قانون نزع الملكية حتى نستطيع تسكين الأهالى والعمل فى المشروع.

وأى جزء خاص بالاستثمار سواء ببناء الأبراج أو مساكن لا تعنينى فى شيء، الصندوق مسؤول فقط عن الأرض التى سيتم بناؤها لأهالى العشوائيات.

هناك محال تجارية تم هدمها داخل مثلث ماسبيرو هل طلب أصحابها تعويضات؟

هناك 1100 وحدة غير سكنية داخل مثلث ماسبيرو «مخازن ومحال تجارية»، فالقاعدة هى ممنوع وجود ورش داخل أى مشروع سكنى فهذا مستحيل كل هذا الرقم لذا فإننا عوضناهم ماديا للمستأجرين أما المالك فتم تعويضه عن الأرض أو البناية الخاصة به بقيمة 7 آلاف جنيه عن المتر الواحد بمنطقة وسط البلد للمستأجر بجانب تعويض مهنى عن الفترة التى يتعطل عمله بها بقيمة 80 ألف جنيه .

ما هى أبرز المعوقات التى واجهتها أثناء العمل فى مثلث ماسبيرو؟

فقدان الثقة بين المواطن والدولة، لأنه فى عصور سابقة كنا ننظر لأى قرار يتم إصداره من قبل الدولة على أنه لن يكون فى صالح المواطن، والأمر غُرس داخل النفس المصرية، ولإثبات أن ما يحدث فى صالح المواطن بذلنا مجهودا كبيرا جدًا، مما جعله يشعر بالثقة ولم يخرج أى مواطن مكرها أو مجبرا بسبب الثقة.

هل هناك متابعة من جهتكم للأسر التى حصلت على تعويضات ولن تعود إلى المنطقة مرة أخرى؟

تأكدوا أن من حصل على تعويضات لن يذهب إلى منطقة عشوائية، وهو يمتلك وحدة أخرى ذهب إليها، ولن يذهبوا إلى عشوائيات أخرى، ولن نسمح لأى شخص أن يكون عشوائيا.

بعد 4 سنوات من العمل فى تطوير العشوائيات.. كيف تغيرت خريطة تلك المناطق؟

نحن شيدنا 82 ألف وحدة، وجارٍ العمل على 80 ألف وحدة أخرى، ومتبقٍ حوالى 45 ألف وحدة لم نبدأ العمل فيها، ومنها حوالى 25 ألف وحدة أملاك خاصة، لا نستطيع إكراه الناس على التطوير فيها، لأنها أرضه وبيته ولا يريد التطوير، ولكننا نتبع منهجية «التمكين من التطوير» وهى إستراتيجية جديدة تمكننى من مساعدته، لأنه لا يجوز بأى حال هدم المنزل دون رضاه، أو صرف المال العام على المال الخاص.

ونقدم له مخططا تفصيليا للتطوير فى المنطقة والتخطيطات الإنشائية والمعمارية للبناية، وأزيلها له، وأستخرج تراخيص البناء والإنشاء على حساب الصندوق، وهنا مكنته من التطوير وأصبح لديه رخصة بناء، وحتى إن كان معدما ولا يمتلك المال للبناء، إلا أن أى شخص لديه أرض ورخصة بناء أصبح لديه ثروة، وأى مستثمر يستطيع الدخول فى شراكة معه.

هل توجد مناطق عشوائية غير آمنة فى مصر؟

سنقضى عليها بنهاية 2018، وإن كان هناك بعض المناطق التى سيستمر العمل فيها فى 2019، وذلك يرجع إلى دخول مشروعات جديدة إلى خريطة المشروعات، منها مدينة العمال فى المنيا، وهناك منطقة أخرى تمكننا من إخلائها من الناس من أسبوعين فقط، وهى منطقة الصيادين فى رأس البر، والمقاول بدأ العمل فيها الأسبوع الماضى وسيستمر لمدة عام، وهناك مشروعات تسلمناها مؤخرًا وهى الأرض التى تسلمناها من الإنتاج الحربى وبدلناها بأرض فى مدينة العاشر لنبى عليها 6800 وحدة فى مدينة السلام، والمشروع تنفذه المجتمعات العمرانية من ميزانيتها بعيدًا عن ميزانية الصندوق، وسينتهى فى منتصف 2019.

كانت هناك 4 مشروعات من المقرر افتتاحها مؤخرًا.. ما أسباب التأخير؟

انتهينا من مشروع الأسمرات 3 تمامًا نهاية الشهر الماضى والمشروع يضم 7440 وحدة، ومشروع المحروسة 1 و2 تم الانتهاء من 4900 وحدة، والانتهاء من روضة السيدة زينب فى ديسمبر المقبل، ولدينا مشروعات فى البحر الأحمر جاهزة للافتتاح وهم القصير وسفاجا، والغردقة، وهى مشروعات تضم 1200 وحدة سكنية، ونحن جاهزون بالافتتاح ولكن ننتظر الفرش من وزارة التضامن، وهى تقوم بذلك مجانًا.

ما هو الضامن لعدم عودة العشوائيات مرة أخرى فى تلك المناطق؟

الأمر متشارك بين المواطن والحكومة، وأى طرف منها يخل بالتزماته ستظهر العشوائيات، فزمان العشوائيات ظهرت لأن الحكومة لم تعط المواطن حقه فى سكن بتكلفة ضعيفة يسكن فيها، والدولة الآن تنفذ مليون وحدة إسكان اجتماعى بسعر التكلفة، وأيضًا خريطة المدن الجديدة ستحقق ذلك .

كيف عملتم على ضبط سلوك الأهالى فى العشوائيات؟

عملنا على سلوك الناس بالطبع، فإذا تحدثنا عن ميزانية المشروع نجد أن هناك ميزانية مخصصة للنشاطات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وهى ميزانية غير ثابتة، نضرب مثال بمنطقة الأسمرات التى خصصنا لها نوادى وجمعيات أهلية وغيرها من النشاطات الرياضية التى تؤثر على المدى الطويل، فسلوكيات الناس ليست ريموت كنترول فمن الصعب للغاية تغييرها .

هل يمكن أن تعطينا رقما لميزانية تغيير السلوك لمنطقة مثلث ماسبيرو؟

منطقة مثلث ماسبيرو ليست عشوائية وإنما هى منطقة تقادم عليها الزمن، فهى منطقة أخرجت فئات مثقفة من مهندسين وضباط وغيرهم، لذلك لم نعمل على سلوكياتهم لأنهم لا يحتاجون لذلك، فهم أقل الحالات تشابكا.

بالنسبة لفكرة التقادم.. هناك مشروع مقدم بالبرلمان عند مرور 60 سنة على بناية لا بد من هدمها.. فما رأيك؟

يمكن أن تكون هناك بناية قوية مر عليها 100 عام كمنطقة وسط البلد، فهذه ليست قاعدة ثابتة فنحن نرى أن هذا المكان يمكن استثماره أكثر من وضعه الحالى فندرس قرار الإزالة والإحلال .

ما هى آخر التطورات بجزيرة الوراق؟

حتى الآن الصندوق لم يتدخل فى جزيرة الوراق، فهى منطقة غير مخططة، وأغلب بيوتها مبنية حديثًا، لذلك لا تدخل معنا فى خطة الصندوق، ولكن إذا جاءنا تكليف سنتدخل فيها.

متى نرى مصر خالية من العشوائيات؟

تختفى المناطق غير الآمنة فى منتصف 2019، ولدينا نوع آخر من العشوائيات غير المخططة فهى تحتاج إلى عشر سنوات.

ما هى آليات التعامل مع العشوائيات المبنية على الأراضى الخاصة بالدولة؟

نحن لدينا عدة طرق، أولها التعويض بمكان سكنى آخر، والآخر التعويض المادى فنحن ننتهج كل السبل المرنة.

هل لديكم خطط لتطوير الأسواق العشوائية؟

بالطبع، طورنا 12 سوقا عشوائية وحاليا نطور الـ17 فى جميع المحافظات، وندرس تطوير 26 أخرى، فنحن لدينا 1103 سوقا عشوائية على مستوى الدولة ولدينا خريطة توزيعهم ولدينا تصنيف زمنى (أسبوعى- يومى – سنوى) وتصنيف استخدامى، ونعمل على التصنيفين معا ببناء محال تجارية أو ورش حسب استخدام السوق، فهذه السوق منشأة على حسب احتياجات المواطن، فمثلا سوق التونسى بالسيدة عائشة عبارة عن 5 أسواق مجتمعة لذا قمنا ببناء سوق جديدة قريبة منها ولكن بشكل أكثر تنظيما ويكلف الدولة 250 مليون جنيه .

هل تضعون العتبة ضمن مخططكم؟

لا، لأنها ليست سوقا بل فرشات ملابس وباعة جائلين محتلين الشوارع أمام المحال الموجودة ولكن نبحث لهم عن مكان بديل.

كم تبلغ ميزانية الصندوق؟ وما هى مصادر دخله؟

كنا نأخذ ميزانية الصندوق من موازنة الدولة ولكن أصدر الرئيس السيسى قرارا بتخصيص الميزانية من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، فالعشوائيات غير الآمنة تتكلف من 17 – 20 مليار جنيه، فمنذ 2014  إلى الآن، صرفنا 7 مليارات جنيه من الصندوق فقط، وساهمت معنا بعض الجهات كصندوق تحيا مصر بمليار جنيه، ومشروع أهالينا التابع للقوات المسلحة بتبرعات بقيمة 600 مليون جنيه، ومشروع «معًا» المرحلة الأولى به 480 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بـ600 مليون جنيه، ساهم معنا أيضا بقيادة الفنان محمد صبحى، مشروع الإنتاج الحربى بـ1.7 مليار جنيه من ميزانية هيئة المجتمعات مباشرًا، أى حوالى 13 مليار جنيه، وأخر ميزانية للصندوق وصلت إلى 15 مليار جنيه هذا العام .