عقب خضوع «شوقي» لمناقشة البرلمان.. تحذيرات شديدة اللهجة من البنك الدولي بانهيار تعليم الشرق الأوسط

خبراء يضعون روشتة تفادى انهيار التعليم بالشرق الأوسط

«تعليم النواب»: المنظومة التعليمية تحطم آخر أصنام التخلف

«عدم التوازن بين الشهادات والمهارات، التى تم اكتسابها والتى من المفترض أن تزيد مع زيادة سنوات الدراسة، وفقدان الانضباط المتمثل فى الحفظ والتلقين بينه وبين الاستعلام، أضف إلى ذلك إعاقة العملية التعليمية بالسيطرة والاستقلالية من خلال تحقيق لا مركزية التعليم والخدمات التعليمية وتوازن القوى بين الوزارات والهيئات التعليمية والمدارس، والتقليد والحداثة، تحقيق المواءمة بين الاحتياجات التنموية للعالم والمتطلبات الدينية»، تحذيرات شديدة اللهجة، وألغام على توشك على الانفجار، تهدد منظومات التعليم بالشرق الأوسط بالتخلف والانهيار، وفق تقرير نشره البنك الدولى، وعقب مثول وزير التعليم بين يدى البرلمان فى أول محاكمة واقعية للمشروع الحديث.

وكشف خبراء عن عدة محاور لجنى ثمار تطوير التعليم، وتفادى الانهيار الذى أشار إليه التقرير فى الشرق الأوسط، أبرزها تحديث المنظومة الخاصة به، وفى مقدمتها إعادة التوازن لسوق العمل بحيث يرتفع الطلب على المهارات من خلال نهج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تهيئة الطلاب لمتطلبات الحياة العملية بحيث تمثل المناهج الدراسية حلقة وصل مع سوق العمل.

وأوصى التقرير بتغيير المعايير الاجتماعية غير الفعالة التى تمنع الإصلاح، وتؤسس لميثاق جديد للتعليم يوائم بين أصحاب المصالح من أطراف العملية، وبناء تحالف قوى ورؤية موحدة للتغلب على العوائق والاختلالات.

صفاء الكولجى، مديرة قطاع التعليم لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بالبنك الدولى والمسئولة عن التقرير أشارت إلى أن العوامل الأربعة التى تعوق تطوير التعليم، تؤثر نتائجها على الشباب وحياتهم وعلى الأنظمة الاقتصادية والمجتمعات بشكل عام أخطرها عدم تحقيق التوازن بين الشهادات والمهارات، فالشهادة هى وثيقة تفويض فى شكل درجة علمية من المفترض أن تعبر عن المهارات التى تم اكتسابها والتى من المفترض أن تزيد مع زيادة سنوات الدراسة.

وتقول «الكولجي» فى تصريحات صحفية، إن معظم الدول التى شملها التقرير تعانى من ضعف الطلب على المهارات فى مقابل زيادة الطلب على الشهادات فى سوق العمل، مما يحث الأمر على التركيز على الحصول على الشهادات أكثر من الاهتمام بزيادة مهارات أبنائهم، ويستجيب نظام التعليم لذلك.

وتؤكد مديرة قطاع التعليم لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بالبنك الدولى والمسئولة عن التقرير، على التوازن بين الانضباط المتمثل فى الحفظ والتلقين وبين الاستعلام، والانضباط هو التركيز على التحفيظ والتعليم السلبى بشكل مفرط مما يستغرق وقت الطالب والعملية التعليمية على حساب الوقت اللازم لتنمية مهارات التفكير النقدى وبالرغم من أهمية الانضباط إلا أن الإفراط فيه يؤدى إلى إعاقة الطالب عن فهم محيطه ووضع المفاهيم فى السياق الصحيح واستكشاف الأفكار وبناء المهارات.

وأردفت : «العامل الثالث يكمن فى إعاقة العملية التعليمية هو السيطرة والاستقلالية من خلال تحقيق لا مركزية التعليم والخدمات التعليمية وتوازن القوى بين الوزارات والهيئات التعليمية والمدارس، ورغم وجود محاولات عديدة لدول المنطقة فى تحقيق اللامركزية فى العملية التعليمية إلا أنها لم تنجح بالقدر الكافى».

وإلى العامل الرابع أوضحت أنه يتلخص فى التقليد والحداثة، إذ يرى بعض العلماء أن هذا هو التحدى الأكبر ويتمثل فى تحقيق المواءمة بين الاحتياجات التنموية للعالم، والمتطلبات الدينية مما انعكس على هذا الصراع بين الرغبة فى التحديث وبين التمسك بالقديم.

توصيات لتخطى العقبات

ويوصى التقرير للتغلب على هذه المعوقات بأن يتم إنشاء نظام تعليمى يهيئ جميع الطلاب لمستقبل مثمر وناجح من خلال منظومة مرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع والابتكار وتستعين بالتكنولوجيا لتوفير مزيد من المهارات للشباب والتكيف مع مختلف التغيرات.

كما يجب أن يكون هذا التطوير قائما على رؤية وطنية مشتركة ويتصل بأهداف التنمية الشاملة.

ويشير التقرير إلى أن تحقيق أهداف التعليم تتحقق من خلال اكتساب المهارات والمعرفة التى تشكل رأس المال البشرى، موضحا أن اكتساب المهارات هو الذى يحدد مدى مساهمة العملية التعليمية فى النمو الاقتصادى وليس سنوات الدراسة. ويذكر التقرير أن كثيرا من دول المنطقة نجحت فى توفير المدارس اللازمة التى تغطى دورة العملية التعليمية ولكن بمعيار التعلم والمهارات نجد أن تغطيتها تنخفض بواقع 2.9 سنة دراسية فى المتوسط، وبالتالى ضعف جودة التعليم يمثل 3 سنوات من التعليم المفقود.

ويحدد التقرير 7 محاور أساسية للتغيير والتطوير، وهى بناء المهارات الأساسية من الطفولة المبكرة، والتأكد من أن المعلمين وقادة المدارس مؤهلون، ويتم تحفيزهم للتطوير المهنى، وتحديث علم التربية والممارسات التعليمية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار، ومعالجة تحدى لغة التدريس بين العربية العامية والفصحى، ومتابعة تطور الطلاب، وتعلمهم بانتظام والاستعانة بالتكنولوجيا.

روشتة العلاج

وسخر كمال مغيث خبير التعليم، من عدم تجاوز التعليم لهذه البنود الأربعة التى تشكل ألغاما فى طريق انهيار المنظومات التعليمية الحديثة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا لا بد أن نحزن على مستوى التعليم فى مصر عندما يتجاوز الطالب شهادة الثانوية : «وهو مبيعرفش يقرأ ولا يكتب».

وأضاف مغيث لـ«الزمان» أن إغفال دول الشرق الأوسط لعدة محاور لجنى ثمار تطوير التعليم، نتج عنها توقعات الانهيار، والتى تشير بقوة إلى تحديث المنظومة الخاصة بالتعليم، وفى مقدمتها إعادة التوازن لسوق العمل بحيث يرتفع الطلب على المهارات من خلال نهج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تهيئة الطلاب لمتطلبات الحياة العملية بحيث تمثل المناهج الدراسية حلقة وصل مع سوق العمل بدلا من كونها إطار نظرى مفرغ عن محتواه.

وأشار، الخبير التعليمى، إلى التأكيد على عدم تحقيق التوازن بين أربعة عوامل أساسية تحول دون تحقيق تقدم ملموس فى رفع كفاءة المنتج التعليمى، والتحول من التعليم إلى التعلم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى معالجتها من خلال نهج متوازن من الإصلاحات التعليمية، وإصلاحات بيئية للعمل ومتطلباتها بما يغلب أهمية اكتساب المهارات على اقتناء الشهادات الدراسية، ويعزز توظيف التكنولوجيا الحديثة.

فيما أكد الدكتور خالد العمدة، وكيل إدارة تعليمية، أن التعليم فى مصر بدأ مرحلة التعافى وهو ما يعكسه التعاون الحادث بين الوزارات المختصة فليست وحدها وزارة التعليم المسئولة عن تطوير المنظومة، بل لا بد من تعاون وثيق بين الإسكان، والتعليم العالى، قائلا: «هو دا اللى عمله الوزير هذا العام، وعلى أساسه كان الاهتمام بمقومات التعليم فى الشرق الأوسط».

وأضاف العمدة فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» أن مصر خطت خطوات واسعة فى مجال إلغاء الحفظ والتلقين عن طريق التعليم والتثقيف، كما عملت على إذابة الفوارق بين ولى الأمر والطالب، وهناك اجتماعات أسبوعية تعقد بشكل دورى تخبرهم أن الدرس سيضره، والمدرسون يعتمدون على شكل معلومة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن المركزية انتهت ونتعامل باللا مركزية فى الامتحانات، وكل امتحان فى المدارس بشكل مختلف عن الآخر.

وأكد وكيل الإدارة التعليمية للزاوية الحمراء، أن الطالب لدى مصر أصبح هو المنتج الأهم فى الوزارات المختلفة، فالوزارات هى التى تقول فيما بينها عن احتياجاتها، وكان لدينا 12 نوعا فى التعليم، أصبح لدينا نوعان فقط، والوزير أكد على توحيد العليم لأن كل هذا يعمل على استغلال ولى الأمر واستنزافه فى أمور أخرى.

من جانبه أثنى الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، على المنظومة الجديدة، معربا عن نجاح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فى تقديم المشروع الحديث لبناء التعليم فى مصر، مؤكدا على قوة رؤيته وبعد بصيرته.

وأضاف هاشم أن «التعليم» تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالمعلم، وسد العجز فى صفوف المدرسين، واستعادة دور التعليم الريادى الذى كان أساسا لنهضة مصر بين الدول، موضحا أن البرلمان ناقش أبعاد المنظومة الحديثة، وسبل تخطيها لمعوقات التعليم القائمة على أرض الواقع، والتفوق على كل تحدياتها.

وتابع أن الحديث عن عقبات مستقبلية ستتسبب فى انهيار التعليم أمر وارد ولكن ليس بنفس الصيغة التى يشار إليها فى التقارير، منوها إلى أن مصر ستنهض بهذه المنظومة، ومؤكدا على تفاؤله بما يقوم بها طارق شوقى من إجراءات إصلاحية كان لها السبق فى تاريخ الوزارة كما ستحطم آخر أصنام البيروقراطية التعليمية.