السيسي يطلق إشارة البدء لعلاج الشباب من الإدمان

3  رئاسية 3 حكومية..

تفاصيل أكبر 6 إجراءات للدولة فى عام 2019

السيسى يطلق إشارة البدء لعلاج الشباب من الإدمان

عودة محافظتى حلوان و6 أكتوبر من جديد

استعادة حقيبة الإعلام

ضم أصحاب الإعاقة لـ«تكافل وكرامة».. وتسوية مؤهلات 100 ألف موظف

أيام قليلة، وتستقبل مصر، عام 2019، بعد أن انقضى عام 2018، حاملًا معه ذكريات تارةً كانت سعيدة ومبهجة على الشعب المصرى، لاسيما الأيام التى كانت تشهد فيها البلاد افتتاح مشروعات قومية جديدة فى مختلف ربوع مصر، وإنجازات جديدة تحققها الدولة سواء على الصعيد الداخلى أو على الصعيد الخارجى، وتارةً كانت حزينة ومؤلمة لا سيما الأيام التى كانت تشهد فيها البلاد أحداثًا جسام تعكر صفو المصريين، وهى بلا شك الأحداث المرتبطة بالإرهاب الأسود، لا سيما حادثى استهداف مسجد الروضة فى شمال سيناء، وحادث الاعتداء على إخواننا الأقباط فى المنيا.

يذهب عام 2018، ويبقى أهم ما حققته مصر فى هذا العام، أنها قطعت شوطًا كبيرًا فى حرب العزة والكرامة والشرف التى تخوضها فى مواجهة قوى الشر والإرهاب، وأصبح إعلان سيناء خالية من الإرهاب، مسألة وقت لا تفصلنا عنها سوى إعلان القيادة للقوات المسلحة رسميًا بذلك، فى ظل التراجع الكبير فى حجم العمليات الإرهابية، خلاف السنوات الثلاثة الماضية، كما يُحسب لعام 2018، أن مصر واصلت استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تنشده وقطعت فيه خطوات كبيرة، وعلى الصعيد الخارجى، استردت مصر مجددًا مكانتها الرائدة فى العالم العربى والإسلامى والمجتمع الدولى بأسره.

«الزمان» تسلط الضوء فى السطور التالية على تفاصيل أهم القرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المتوقع صدورها خلال عام 2019 .

مصادر سياسية وبرلمانية رفيعة وثيقة الصلة بدوائر صُنع القرار فى الدولة، أكدت أن الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنتهج سياسة جديدة فى إدارة الدولة المصرية، يطبقها النظام الحاكم لأول مرة خلاف الأنظمة والحكومات المتعاقبة التى كانت ستتخذ القرارات والإجراءات، وفقًا للسياسة اللحظة الراهنة، على العكس بما هو معمول به الآن، إذ تتمتع الدولة المصرية بنظرة مستقبلية فى التعامل، ولديها خطة واضحة المعالم منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو 2018، فى التعامل مع السنوات الأربعة، عمر الولاية الثانية.

إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع «ولادنا»

تخطو الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوات ثابتة ومدروسة بشأن هدف رئيسى تصبوا إلى تحقيقه فى الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يدور حول إعادة بناء الإنسان المصرى، على أسس علمية وصحية وفكرية وتعليمية، بعد حالة التشوّه التى تعرض لها طوال عقود، نتيجة تدهور النظام التعليمى، وتدنى منظومة الصحة.

ومن هذا المنطلق تضع الدولة خلال الفترة الراهنة، لمساتها الأخيرة والنهائية حول أكبر مشروع قومى لعلاج شباب مصر من مرض العصر «الإدمان»، ذلك السرطان الشرس الذى تفشى، نتيجة حجم التطور الهائل فى وسائل تصنيع المواد المخدرة، خلاف ما كان عليه فى الماضى، من المواد المخدرة التقليدية، أما الآن أصبح أنواع المخدرات المستحدثة كل يوم هى فى شأن، حدث ولا حرج عنها، آخرها «الإستروكس»، وهو خطر حقيقى وتهديد يمس أمن مصر القومى، باعتبار أن شبابها هو سلاح الدولة المصرية، لمواجهة التحديات والمخاطر، واستهداف الشباب، بداية لتحقيق مطامع ومخططات القوى الإقليمية والدولية التى لا تود خيرًا لمصر.

المصادر أكدت أن علاج شباب مصر من الإدمان، يشغل اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسبق أن اجتمع أكثر من مرة مع المعنيين والمهمومين بمستقبل مصر، الذين أجمعوا أن أهم المخاطر التى تواجه إلى جانب الإرهاب والفساد، هو الحفاظ على شبابها من مخاطر المخدرات، فى ظل التقارير العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، وكان آخرها التقرير الصادر عنها فى فبراير الماضى، حول نسبة تعاطى المواد المخدرة فى مصر، والتى أشارت إلى أنها تزيد عن 10%، والتى تكمثل ضعف نسبة المعدلات العالمية والتى تقدر بـ5%، وتبلغ نسبة المدمنين تحو 2.4%، وكشف التقرير كارثة من العيار الثقيل، عندما أوضح أن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة خصصت 250 مليون جنيه، لإطلاق الحملة القومية لعلاج شباب مصر من الإدمان، وستعتمد فى هذه الحملة على توصيات منظمة الصحة العالمية، وتقرير انتهى مجموعة من الخبراء والاستشاريين فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من وضع مجموعة من التوصيات، وسيشرف على هذه الحملة 11 وزارة، أبرزها الشباب والرياضة والتعليم والصحة والثقافة والسكان، وستجوب هذه الحملة جميع محافظات مصر، وستستهدف شباب المدارس والجامعات، علاوةً على الموظفين والعاملين فى الدولة، والمصانع.

هيكلة أجور ومرتبات العاملين فى الدولة.. يونيو المقبل

عودة محافظتى حلوان وأكتوبر.. ودعوة المواطنين لاختيار مرشحيهم فى المحليات

فى ظل حجم الملفات الواقعة على عاتق محافظتى القاهرة والجيزة، وحجم المشاكل المترهلة والموروثة، وفشل المحليات فى التعامل معها، لا سيما مشكلة النظافة والقمامة والقضاء على العشوائيات، وأزمة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، وعجز جميع المحافظين الذين تناوبوا على محافظتى القاهرة وحلوان منذ عام 2013، فى التعامل معها، نتيجة توسع الحيز العمرانى، وهو ما أدى فى النهاية إلى تردى مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين.

وكشفت المصادر أن الحكومة استقرت مؤخرًا على خطة لإعادة محافظتى حلوان و6 أكتوبر من جديد، كمحافظتين مستقلتين منفصلتين عن القاهرة والجيزة، فى محاولة حكومية جادة للارتقاء بمستوى هاتين المحافظتين، والنهوض بالأوضاع التنموية، فى ظل التوقعات التى تشير إلى زيادة عدد قاطنى مدينة حلوان خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويسود اتجاه قوى داخل مجلس الوزراء، عن الإعلان عن عودة محافظتى حلوان و6 أكتوبر مع أقرب حركة محافظين ستشهدها مصر، وبالتالى ستصبح حلوان بموجب هذا القرار محافظة مستقلة عن القاهرة تضم (الشروق-بدر-مدينتى-مدينة المستقبل-القاهرة الجديدة-و15 مايو)، على أن تشمل مدينة 6 أكتوبر، المناطق الصناعية والاستثمارية والجامعات الخاصة، وبموجب هذا القرار الجمهورى المرتقب، سيتم عودة مدريتى أمن حلوان و6 أكتوبر من جديد.

ويحمل شهر يونيو من العام المرتقب، قرارا جمهوريا هو الأهم خلاله، ومن المفترض أن تستكمل فيه الدولة المصرية آخر مرحلة فى خارطة الطريق التى أعلنت عنها فى يوليو 2017، عقب ثورة الشعب فى 30 يونيو، وهى إجراء انتخابات المجالس المحلية، فى ظل اهتمام الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بسرعة إجرائها خلال منتصف العام المقبل.

وانتهى مجلس النواب من إعداد قانون المجالس المحلية، وهو ما أفصح عنه الدكتور على عبدالعال، خلال إحدى الجلسات العامة، قائلا: «انتهينا من قانون جيد للمجالس المحلية، وهو ثمرة جهد لجنة الإدارة المحلية بالمجلس»، أما المصادر البرلمانية فأكدت أن البرلمان سيعرض القانون على الجلسة العامة وسيقره فى أول أسبوع من شهر فبراير، على أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال 3 شهور من تاريخ إقراره.

تثبيت العاملين بعقود مؤقتة.. وتسوية أصحاب المؤهلات العليا

تتجه حكومة المهندس مصطفى مدبولى، خلال الشهور الثلاثة المقبلة من عام 2019، لتنفيذ وعدها لأكثر من 70 ألف موظف من العاملين بعقود مؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة، وستتخذ قرارا بثبيتهم، وهو مطلب نادى به هؤلاء العاملين طوال السموات الثلاثة الماضية، ولم تنحج أى حكومة فى اتخاذه مبررة ذلك بأن ظروف الدولة لا تسمح.

مصادر برلمانية، أكدت أن الدولة ستوفى بوعدها هذه المرة، بعد أن انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين، وأكد ضرورة تثبيت العاملين بعقود مؤقتة فى مختلف وزارات الدولة والمصالح والهيئات التابعة لها، وذلك كما قال «لضمان حصولهم على راتب تقاعدى عند العجز أو الشيخوخة والعيش بكرامة كما ضمن لهم الدستور ذلك».

وشدد على أن هذا القرار يأتى تنفيذًا أيضًا لتعهد ممثل الحكومة ووزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، خلال إحدى اجتماعاتها، لمناقشة عدة طلبات إحاطة بهذا الشأن، وتنفيذًا أيضًا لفتوى صادرة من مجلس الدولة، بجواز تقنين أوضاع العاملين بعقود مؤقتة، استنادًا إلى نص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012.

ومن المقرر أن يرتبط بقرار تثبيت العاملين بعقود مؤقتة، قرار آخر، خاص بتسوية أصحاب المؤهلات العليا، التى حصلوا عليها خلال فترة عملهم، إذ تتجه إلى تعديل اللائحة التنفذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى سبيل حل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظفين والذى يقدر عددهم بـ175 ألف موظف.

المصادر أكدت أن الحكومة ممثلة فى جهاز التنظيم والإدارة، بدأت فى إعداد مشروع قانون لتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بحيث يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر، وتطبيق ذلك بدايةً من تفعيل التعديل.

توسيع معاش «تكافل وكرامة»

بعد النجاح غير المسبوق لمعاش «تكافل وكرامة»، الذى يعد بمثابة إحدى ثمار رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبناء شعبه من البسطاء والمهمشين، وإنجازا حقيقيا سيحسبه التاريخ له، والذى أصبح خلال الوقت يقع تحت مظلته 2.4 مليون أسرة، أى ما يقرب من 10 ملايين مواطن، أصبح لهم طوق نجاة لمواجهة أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة.

وتتجه الحكومة بناءً على تكليفات رئاسية إلى توسيع معاش تكافل وكرامة ليشمل تحت مظلته أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى ضمور العضلات، والعجزة، ومن فقد مصدر رزقه نتيجة عاهة مستديمة أصابته، كبتر ذراع أو قدم، ومن يولد بإعاقة أو عجز لا يستطيع معه العمل.

المصادر أشارت إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الحماية الاجتماعية لجميع أبنائها، ومن ثم جاءت هذه التكليفات الرئاسية للحكومة، والمتوقع ترجمتها على أرض الواقع، خلال العام الجديد.

عودة وزارة الإعلام لمجابهة الفوضى الإعلامية

مطلب نادى به الكثير من المعنيين والمهمومين بالشأن المصرى، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحديات وتهديدات هى الأخطر فى تاريخها الحديث، تلعب فيه وسائل الإعلام المعادية، وللأسف بعضها مصرية، دورا كبيرا فى مخطط استهداف الدولة المصرية وجرها نحو مستنقع الفوضى والخراب كمثيلاتها من الدول المجاورة.

وفى ظل تفاقم حدة الشائعات التى تبثها الوسائل الإعلامية وتعمل مواقع التواصل الاجتماعى على ترويجها، والتى وصلت إلى 21 ألف شائعة على حسب التصريح الذى أعلنه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، توصلت الدولة إلى أهمية استعادة حقيبة الإعلام من جديد، لمجابهة هذه التحديات، بعد أن فشل الإعلام بنوعيه الحكومى والخاص على مواجهتها، ومن هنا دعت الضرورة إلى استعادتها من جديد.

المصادر أكدت أن أقرب تعديل وزارى ستشهده الحكومة، سيتضمن معه حقيبة الإعلام، على أن يتولاها إحدى الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.