رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
البرلمان

قانون الكاميرات الخاص بالمحال..

«البرلمان» يعتمد.. والشعب يراقب اللصوص.. نواب: خطوة عبقرية للحماية المصريين ودحر الإرهاب 

المحلات العامة وكاميرات المراقبة
المحلات العامة وكاميرات المراقبة

«خطوة جيدة لحماية الأمن القومي» هكذا وصف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلزام المحال العامة تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدين أن البرلمان حريص على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن التصدي للأعمال الإرهابية، مشددين على ضرورة وضع قيود على الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وتشديد العقوبة على معدومي الضمير من بعض القائمين على المحال العامة الذين قد يستخدمون هذه الكاميرات في أشياء غير مشروعة مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.

 وتوجهت «الزمان» إلى النواب للكشف عن السر وراء اعتماد قانون كاميرات المراقبة الجديد.

أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة خطوة جيدة في حماية الأمن القومي المصري، كما أنها تكفل الدفاع عن مصالح المصريين والممتلكات الخاصة والعامة .

وأضاف «النويشي» في تصريح خاص لـ«الزمان» أن اللجنة أثناء مناقشتها هذه المادة رأت الجدية في إقراراها نظرًا للأهمية القصوى الذي تفرضها الظروف والأوضاع التي تمر بها مصر وهو ما ترتب عليه إقرارها بالإجماع.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن أصحاب المحال العامة عليهم أن يعو ضرورة وأهمية هذا الأمر في الحفاظ على ممتلكاتهم، فضلًا عن مواجهة حوادث السرقة والإرهاب.

وعن قانون المحال العامة، أكد النويشي، أن خروج مثل هذا القانون جزءً من الخطة الموضوعة لإنعاش الخزينة العامة للدولة من خلال دخول كل هذه المحال في منظومة الضرائب.

واختتم: «المحال سوف تستفاد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقنين أوضاع الكثير من المحال المخالفة لشروط التعاقد.. ومضيفًا أن هذا الأمر متبع في جميع دول العالم وليس بجديد ».

وفي سياق متصل، وصف النائب يسري الاسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموافقة على إلزام المحال العامة تركيب كاميرات مراقبة بحرص البرلمان على الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومواجهة الأعمال الإرهابية الذي يقوم بها أعداء الوطن .

وقال «الأسيوطي» لـ«الزمان» إن هذه المادة ستساهم في ضمان أقصى معدلات الأمان لتلك المحال وحماية المواطنين من التلاعب بحقوقهم.

وأكد أن هناك خطة للدولة لدمج الاقتصاد الغير رسمى وذلك من أجل انعاش الخزينة العامة للدولة من خلال دخول كل هذة المحال في منظومة الضرائب.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالي:

«تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة».

إشادة برلمانية المحال كاميرات مراقبة الممتلكات مواجهة الإرهاب الزمان أخبار

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.995616.0956
يورو​ 17.747117.8612
جنيه إسترلينى​ 20.757520.8792
فرنك سويسرى​ 16.312016.4207
100 ين يابانى​ 14.629214.7220
ريال سعودى​ 4.26224.2900
دينار كويتى​ 52.677753.0419
درهم اماراتى​ 4.35434.3824
اليوان الصينى​ 2.28862.3031

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 763 إلى 766
عيار 22 700 إلى 702
عيار 21 668 إلى 670
عيار 18 573 إلى 574
الاونصة 23,743 إلى 23,814
الجنيه الذهب 5,344 إلى 5,360
الكيلو 763,429 إلى 765,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
192