«البرلمان» يعتمد.. والشعب يراقب اللصوص.. نواب: خطوة عبقرية للحماية المصريين ودحر الإرهاب 

«خطوة جيدة لحماية الأمن القومي» هكذا وصف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلزام المحال العامة تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدين أن البرلمان حريص على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن التصدي للأعمال الإرهابية، مشددين على ضرورة وضع قيود على الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وتشديد العقوبة على معدومي الضمير من بعض القائمين على المحال العامة الذين قد يستخدمون هذه الكاميرات في أشياء غير مشروعة مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.

 وتوجهت «الزمان» إلى النواب للكشف عن السر وراء اعتماد قانون كاميرات المراقبة الجديد.

أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة خطوة جيدة في حماية الأمن القومي المصري، كما أنها تكفل الدفاع عن مصالح المصريين والممتلكات الخاصة والعامة .

وأضاف «النويشي» في تصريح خاص لـ«الزمان» أن اللجنة أثناء مناقشتها هذه المادة رأت الجدية في إقراراها نظرًا للأهمية القصوى الذي تفرضها الظروف والأوضاع التي تمر بها مصر وهو ما ترتب عليه إقرارها بالإجماع.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن أصحاب المحال العامة عليهم أن يعو ضرورة وأهمية هذا الأمر في الحفاظ على ممتلكاتهم، فضلًا عن مواجهة حوادث السرقة والإرهاب.

وعن قانون المحال العامة، أكد النويشي، أن خروج مثل هذا القانون جزءً من الخطة الموضوعة لإنعاش الخزينة العامة للدولة من خلال دخول كل هذه المحال في منظومة الضرائب.

واختتم: «المحال سوف تستفاد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقنين أوضاع الكثير من المحال المخالفة لشروط التعاقد.. ومضيفًا أن هذا الأمر متبع في جميع دول العالم وليس بجديد ».

وفي سياق متصل، وصف النائب يسري الاسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الموافقة على إلزام المحال العامة تركيب كاميرات مراقبة بحرص البرلمان على الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومواجهة الأعمال الإرهابية الذي يقوم بها أعداء الوطن .

وقال «الأسيوطي» لـ«الزمان» إن هذه المادة ستساهم في ضمان أقصى معدلات الأمان لتلك المحال وحماية المواطنين من التلاعب بحقوقهم.

وأكد أن هناك خطة للدولة لدمج الاقتصاد الغير رسمى وذلك من أجل انعاش الخزينة العامة للدولة من خلال دخول كل هذة المحال في منظومة الضرائب.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالي:

«تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة».