وافق مجلس النواب، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى حد 2000 جنيها، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن  تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط وظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد تعديلها، بأن يتم إنشاء بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).