ما دلالة خفض «المركزي» ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج؟

خفض البنك المركزى ودائعه لدى فروع البنوك المصرية فى الخارج بنحو مليار دولار الشهر الماضى.

وكشفت البيانات التى نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكترونى أن توظيفات الاحتياطى الأجنبى لدى فروع البنوك المصرية فى الخارج بلغت مليارا و470 مليون دولار فى يناير مقابل 2.4 مليار دولار فى ديسمبر، وبلغ مجموع الخفض فى الشهور الأثنى عشر الماضية 2.3 مليار دولار.

قال محمد ماهر، الخبير الاقتصادي، إن تلك الخطة تأتي في إطار تعزيز استقلالية البنك المركزي، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون ودائع المركزي بالعملة الأجنبية في البنوك غير المصرية.

وأضاف أن البنوك المصرية عندما تمتلك ودائع أجنبية تضع ما يقارب نسبة 10% منها لدى البنك المركزي بدون فائدة، لذا يعد إعادة البنك لهذه الودائع إلى البنوك الحكومية كأنه يتخلى عن جزء من الاحتياطي، أو منحها سلفة، رغم أن هناك بنود ومعاملات أخرى تسمح للاقتراض، مما يعد تداخلا، متابعا أن هذه وسيلة لتقليل الاقتراض تحت مسميات أخرى لمنع التضارب.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها فى يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطى.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزى ودائعه لدى البنوك الخارجية إلى 5.576 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار، وبصورة طفيفة انخفضت توظيفاته لدى بنك التسوية الدولى وصندوق النقد والبنوك المركزية إلى 2.966 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار فى ديسمبر السابق له.

كان الاحتياطى قد فقد نحو ملياري دولار فى ديسمبر لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما أرجعه مسئولون فى البنك المركزى إلى سداد التزامات خارجية حتمية.