الدكتور أحمد عشماوي: لا يجوز الأخذ بمذهب الشيعة في قوانين الأحوال الشخصية

قال العالم الأزهري الدكتور أحمد عشماوي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الفقه الشيعي فقه خاص بالمذهب الشيعي يخدم مبادئهم التي يسيرون عليها، فهم يضعون القاعدة أولا ثم يطوعون لها النصوص ما أستطاعوا.

وأشار أستاذ التفسير، إلى أنه من أجل ذلك يلون أعناق النصوص ليا حتي يتمكنوا من إيجاد شرعية لمذهبهم ومن ثم لا يجوز الأخذ بمذهبهم لعدم سلامة النية في مبادئهم؛ كما أنهم يمسكون بظاهر النصوص وحرفية الكلمات تارة، وتارة أخرى بأحاديث موضوعة أو قراءات قرآنية شاذة لذا لا يجوز الاستناد إلى مذاهبهم سواء في قوانين الأحوال الشخصية أو غيرها.

وأكد عشماوي، في تصريحات له، أن المذاهب الفقهية الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة فيهم غنية عن أي مذهب آخر وإذا جاز لنا أن نأخذ شيئا من فقه الشيعة فلنأخذ كل ما ذهبوا إليه ومن بين ذلك جواز زواج المتعة؛ فليس من المعقول أن نأخذ ما يحلو ونترك ما لا يحلو.

وكان قد قال الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس استند في مشروع قانونه للأحوال الشخصية إلى بعض المذاهب الشيعية بهدف التيسير ولم شمل الأسرة والحفاظ عليها.