بعد تجريدها من الجنسية البريطانية.. هل يحق لـ«عروس داعش» الاستئناف؟

قرّر وزير الداخلية البريطاني سحب الجنسية من شيماء بيجوم، الفتاة التي التحقت بتنظيم داعش الإرهابي في عام 2015، وتود العودة الآن إلى بريطانيا، وقد آثارت قضية شيماء بيجوم الجدل حولها، وتحدثت الصحف والوكالات العالمية كثيرًا عن التحاقها بداعش، ورغبتها في العودة الآن لبريطانيا من أجل طفلها.

من هي شيماء بيجوم؟

فتاة بريطانيا هربت من أهلها وكان عمرها خمسة عشرعامًا فقط في منطقة بنثيل جرين شمالي لندن للانضمام إلى التنظيم، في مخيم للاجئين السوريين، والآن تعلن عن رغبتها في العودة إلى بلدها بعد أربع سنوات قضتها مع تنظيم داعش الإرهابي.

وتقول بيجوم التي تبلغ من العمر الآن تسعة عشر عامًا وهي حامل بطفلها الثالث، إنها اختارت الهروب من قرية باغوز التي تعتبر آخر معاقل التنظيم في شرقي سوريا خوفًا على جنينها، وتقول بأنها حامل في شهرها التاسع تخاف من أن تخسر طفلها كما خسرت طفليها السابقين بسبب المرض وسوء التغذية.

وأضافت أنها غادرت الرقة في يناير 2017، مع زوجها لكن طفليها وهما طفلة تبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر، ورضيع ولد في شهره الثالث، كانا قد ماتا في الأشهر الأخيرة، وزعمت أن زوجها تم اعتقاله لاحقًا، ووُجهت إليه تهمًا بالتجسس وممارسة التعذيب.

وعن قصة زواجها في داعش، قالت إنه بمجرد وصولها إلى سوريا وضعوها في منزل تنتظر فيه العرائس مجيء "الجهاديين" لاختطافهن والزواج بهن، لافتة إلى إنها تزوجت بعد عشرة أيام فقط من وصولها إلى الرقة، عام 2015، من هولندي كان قد اعتنق الإسلام وانضم للتنظيم المتطرف.

العودة لبريطانيا غير ممكنة

أعلنت السلطات البريطانية، سحب الجنسية من الشابة شيماء بيجوم، وأرسلت السلطات خطابا لإخطار أسرتها بقرار سحب الجنسية البريطانية منها.

وجاء فى الخطاب المرسل إلى والدة بيجوم "مرفق بهذا الخطاب أوراق تتعلق بقرار اتخذته وزارة الداخلية بتجريد ابنتك شيماء بيجوم من جنسيتها البريطانية".

وقالت تسنيم أكونجي، محامية أسرة بيجوم، إن "والديها استقبلوا القرار بخيبة أمل شديدة"، مضيفا سنبحث كل السبل القانونية لنقض هذا القرار.

لماذا ترفض بريطانيا عودة بيجوم؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، اليوم تقريرًا تحدثت فيه عن الجانب القانوني في قضية شيماء بيجوم، وعما إذا كان لها الحق في الاستئناف، والطعن في القرار البريطاني بتجريدها من الجنسية البريطانية، والذي جاء فيه إن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: إن الوزارة لم تعلق على الحالات الفردية، ولكن القرارات الخاصة بسحب الجنسية كانت مبنية على كل الأدلة المتاحة ولم تؤخذ على محمل الجد.

كما قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد، إنه لن يتردد فى منع عودة أي شخص أيّد التنظيمات الإرهابية فى الخارج إلى بريطانيا، وأن أولويته هي سلامة وأمن بريطانيا والناس الذين يعيشون هنا.

ووفقا للتقرير، قالت مصادر حكومية بريطانية، إنه من الممكن تجريد الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا من الجنسية البريطانية لأنها كانت مؤهلة للحصول على جنسية بلد آخر.

إذ يعتقد أن بيجوم من التراث البنجلاديشي، لكن عندما سئلتها هيئة الإذاعة البريطانية، قالت إنها لا تملك جواز سفر بنجلاديشي، ولم تذهب إلى هناك أبدًا.

وقال اللورد كارلايل، وهو مراجع مستقل سابق للتشريعات الخاصة بالإرهاب، إنه إذا كانت والدة بيجوم مواطنة بنغلاديشية - كما يعتقد – فإنه بموجب قانون بنجلاديش، ستكون بيجوم كذلك بنجلاديشية.

لكن قالت تسنيم أكونجي، محامية شيماء:" إن الحكومة البنجلاديشية لاتعرف من هي؟!

وأضافت: بجميع الأحوال فقد أصبحت بلاجنسية.

وبموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، يمكن حرمان الشخص من جنسيته إذا ما اقتنع وزير الداخلية بأنه سيكون "مفضلاً للصالح العام" ولن يصبح الأشخاص عديمي الجنسية نتيجة لذلك.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» يوم الإثنين الماضي، قالت بيجوم إنها لم تسعى أبدًا إلى أن تكون أداة "دعاية"، وهي الآن ترغب ببساطة في تربية طفلها بهدوء في المملكة المتحدة.

وقال اللورد كارلايل إن جنسية طفل بيجوم "أكثر تعقيدًا".

وبما أنه يُعتقد أن والد الطفل هو هولندي، فقد يكون من حقه الحصول على الجنسية الهولندية والبريطانية وربما البنجلاديشية، لكن سيظل الطفل المولود قبل أن يحرم من جنسيته "بريطانيًا".

وبينما يمكن من الناحية النظرية أن تقوم المملكة المتحدة بعد ذلك بإزالة الجنسية من الطفل، فإن المسؤولين سيحتاجون إلى موازنة حقوقهم ضد أي تهديد محتمل.

هل يحق لبيجوم الاستئناف؟

وفقًا للتقرير، تقول عائلة شيماء بيجوم، إنها تخطط للطعن في قرار تجريدها من الجنسية البريطانية، كما قالت محامية عائلتها، تسنيم أكونجي، إنها تفكر في "جميع السبل القانونية" للطعن في القرار.

ونقل تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن اللورد كارلايل قوله:" يحق للسيدة بيجوم الطعن في قرار وزارة الداخلية إما عن طريق المحكمة، أو المراجعة القضائية.

وأضاف كارلايل سيكون الاختبار معقولًا ومتناسبًا، لذلك يجب عليها أن تثبت أن وزير الداخلية تصرف بطريقة غير متكافئة تمامًا في سحب جنسيتها، وإنها كانت "قضية معقدة" يمكن أن تستمر لفترة طويلة للغاية من خلال المحاكم، وربما تبقى السيدة بيجوم في مكانها "ربما عامين على الأقل".

وقال دال بابو، رئيس شرطة العاصمة السابق وصديق عائلة بيجوم، إنهم "فوجئوا جدا" بما بدا أنه "رد فعل متكرر" من قبل وزارة الداخلية البريطانية، مشددا على أن السيدة بيجوم لم تكن أبدًا لبنجلاديش.

 وأضاف بابو: "يبدو أن هذا قرار غريب وأنا لست متأكدا تماما كيف سيقف ذلك بشكل قانوني".

كما قال النائب المحافظ جورج فريمان إن الخطوة كانت "خطأ" من شأنه أن يشكل "سابقة خطيرة".

لكن النائب روبرت هوتون أيّد تحرك وزارة الداخلية قائلا إنه "قرار صائب تماما".

وقال السيد جافيد للبرلمانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أكثر من 100 من الرعايا المزدوجي الجنسية قد فقدوا جنسيتهم البريطانية بعد السفر لدعم الجماعات الإرهابية.

وفي العام الماضي، تم تجريد اثنين من الرجال البريطانيين، المتهمين بأنهم أعضاء في خلية داعش يطلق عليها اسم "البيتلز" من جنسيتهم بعد أسرهم في سوريا.

وقالت بيجوم إنها لا تندم على السفر إلى سوريا، غير إنها لا توافق على كل ما فعلته جماعة داعش.