أكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، على أهمية عرض مشروع قانون العمل للمناقشة المجتمعية داخل المنظمات العمالية لابداء الراى نحو تعديل بعض مواد المشروع الذى يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

كشف "عيش" فى تصريحات صحفية، عن أن المادة 6 من مشروع القانون تحتاج إلى تعديل بالنص على إعفاء العامل من مصاريف القضية التى يتم رفعها للمحكمة من أحد الطرفين، وطالب بتعديل المادة 65 من المشروع بما ينص عدم جواز التحقيق مع العامل لدى جهة عمله وأن يتم ذلك عن طريق جهة محايدة التى بدورها ترفع الأمر الى المحكمة العمالية.