نقابة «البناء والأخشاب»: سيكون لنا دور في التعديلات الدستورية

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص النقابة العامة على عقد لقاءات دورية مع العمال لمعايشة ما تعانيه الطبقة العاملة من مشكلات، مشيرا إلى أن ذلك يساعد كثيرا في وضع حلول عملية لتلك المشكلات عن طريق التفاوض والمناقشة وفتح آفاق الحوار.

جاء ذلك خلال الملتقى القيادي النقابي الذي تنظمه النقابة العامة، والذي عقد في محافظة الإسكندرية، لقطاع شمال الدلتا (الإسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ).

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قوة العمل في مصر تتعدى 36 مليون عامل وأسرهم، لذلك فإنهم مرتبطين بكافة التشريعات التي يتم إقرارها لذا فإن كل تشريع يجب أن يكون هناك دور للعمال فيه.

وشدد الجمل، على وحدة الصف العمالي، مشيرا إلى أن ذلك يفوت الفرصة على كل المتربصين بالعمال ومن يسعون لتقويض دورهم أو الانتقاص من حقوقهم.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الحالي الموجود في مجلس النواب حاليا تحدي كبير، لاسيما في ظل اتجاه بعض رجال الأعمال للسيطرة على القانون من خلال امتيازات على حساب الطبقة العاملة، إلا أننا نراهن على البرلمان في إحداث التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية  ( عمال -أصحاب عمل -حكومة).

ومن بين تحديات المرحلة، أشار عبد المنعم الجمل، إلى قانون المحليات وما سيترتب عليه من إجراء انتخابات محلية، مشددا على أهمية وجود تمثيل قوى للعمال في المجلس المحلية مما سيكون له دور كبير في خدمة الطبقة العاملة.

وبشأن التعديلات الدستورية، أوضح رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن التعديلات أخذت مسارها الطبيعي داخل البرلمان، لافتا إلى أن الدستور ليس قرآنا وتعديله وارد متى اقتضت الضرورة لذلك.

وشدد الجمل، على أهمية المشاركة العمالية في التعديلات الدستورية، قائلا: المشاركة أمانة في أعناق الجميع، لأن العامل ليس أسير شركته ومصنعه ولكن العامل يعبر عن الشارع وكل ما يهم المصريين، لذا على كل العمال الدعوة للمشاركة بفعالية في تلك التعديلات.

وأكد الجمل، أن نقابة البناء سيكون لها دور في تلك التعديلات من خلال موافاة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بما تحتاجه الطبقة العاملة في المواد الدستورية محل النقاش.

من جهته أشاد فتحي عبد اللطيف، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، بما تقوم به النقابة العامة من لقاءات مع العمال بهدف الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه الطبقة العاملة.

واتفق عبد اللطيف، مع عرض عبد  المنعم الجمل، في أهمية المشاركة الإيجابية للطبقة العاملة في كل ما يهم مشاكل الوطن، وعدم الوقوف فقط عند المشكلات العمالية.

وأشار إلى أن العمال هم أكثر الخاسرين من الدستور الحالي بعد الغاء نسبة العمال والفلاحين بسبب لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، مشددا على أهمية التنسيق بين العمال من أجل المشاركة والتأكيد على حق العمال في نسبة مقطوعة في التعديلات الدستورية للعمال والفلاحين.

ودعا فتحي عبد اللطيف، النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن تحذو حذو النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في عقد لقاءات جماهيرية مع العمال للاستماع لوجهة نظر العمال في تلك التعديلات ومقترحاتهم.

وأكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادات العمالية مسئولة عن التوعية للمواطنين بكل ما يهم الشارع المصري، لاسيما وأن مصر تمر بظروف صعبة بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري.

 وحذر عضو مجلس النواب، ممن أسماهم خونة هذا الوطن من خلال بث الإشاعات المغرضة بهدف هدم البلد، قائلا: لو بنحب البلد دي بجد لازم ندافع عنها، ودفاعنا عن رئيس الدولة لما يقوم به من دور في بناء البلد، بعد سنة معاناة عاشها الشعب المصري.

وأشار إلى أن القيادات النقابية العمالية عليها دور في توعية العمال بمصلحة بلادنا ومواجهة الشائعات التي تسعى للنيل من مصر واستقرارها، قائلا: يجب أن نقف يد واحدة مع النظام ومع السيسي لحماية الوطن.

فيما وجه محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رسالة طمأنة لكل العاملين بأن مشروع قانون العمل الموجود حاليا في مجلس النواب سيخرج بشكل متوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ووفقا لمعايير العمل الدولية، لأن هذا التشريع لا يقف عند حقوق العمال فقط وإنما له أبعاد اجتماعية وسياسية أخرى لما له من تأثير كبير في مساندة الاستثمار.

وأعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي، على قانون التنظيم النقابي، بحيث يكون مدة مجالس الإدارة للجان النقابية والنقابات العامة 5 سنوات بدلا من 4 سنوات. 

وأشاد وهب الله، بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في خدمة عمالها، مستشهدا بالدور الكبير الذي قامت به النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين بالقومية للأسمنت والحصول على كافة حقوقهم.

ولفت إلى أن البرلمان ينتظر مشروع قانون التأمينات، لما سيكون له من تأثير كبير في كيفية استثمار أموال المعاشات بشكل جيد مما يتيح زيادة تصل 15% سنويا لكل أصحاب المعاشات.

وأوضح محمد وهب الله، أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع الأعمال العام.

وفيما يخص التعديات الدستورية، أكد محمد وهب الله، أن الطبقة العاملة لها مكاسب كبيرة من تلك التعديلات، مشيرا إلى أن العمال سيكون لهم مكسب من تلك التعديلات.

وأشار إلى أن التمثيل الجيد للعمال والفلاحين في الدستور سيكون له تأثير كبير في وجود الطبقة العاملة في المجالس المنتخبة، لذلك فإن عودة مجلس الشيوخ نقطة جيدة حيث سيجعل للعمال وجود في هذا المجلس من خلال تمثيلهم بالنسبة التي سيتم إقرارها.

وأكد أن وجود نائب لرئيس الجمهورية، أمر جيد لأنه سيحصل على اختصاصات مما سيقضي على فكرة الرئيس الديكتاتور، فضلا عن التعديلات الأخرى المتمثلة في وجود نسب معينة لكافة الفئات سواء المرأة أو ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المصريين في الخارج.

وقال وهب الله: التعديلات الحالية كنا نتمنى أن تكون متضمنة في دستور 2014، ولكن كانت الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، استوجبت تخطي المرحلة، منتقدا من أسماهم النخبة في ذلك الوقت ممن اقتصروا مدة رئاسة  الجمهورية في 4 سنوات فقط وهي فترة غير كافية تماما.

وأشاد بما يقوم به النظام الآن، لاسيما في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وكذلك تطوير العشوائيات، منتقدا كا ما يتم بثه من إشاعات بهدف إثارة البلبلة وهدم الإنجازات التي باتت واضحة على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن النقابة حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع قواعدها العمالية من أجل التوصل لحلول حقيقية لكل ما يتعرض له العمال من مشكلات.

وأشار إلى أن العمال كانوا ولا زالوا يمثلون خير سند للدولة، لاسيما وأن الطبقة العاملة تمثل السواد الأعظم من الشعب المصري، واثبتوا على مر التاريخ مساندتهم لمصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة كافة التحديات.

وأكد بكر، أن التعديلات الدستورية هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، مشددا على العمال ضرورة المشاركة وأن يكون لهم دور من خلال التوعية والحشد للظهور بصورة مشرفة في الاستفتاء على تلك التعديلات.

وأوضح أن النقابة تفتح أبوابها أمام كافة العمال للاستماع لشكواهم، قائلا: رئيس النقابة موجود كل يوم في المقر ويستقبل كل صاحب شكوى لإيجاد الحل اللازم لها.

وأوضح أن عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء، كان أبرز المعارضين لتصفية شركة القومية للأسمنت، ولكن بعد أن أصبحت التصفية أمرا واقعا كان لابد من الحصول على مستحقات العمال حتى وصلت إلى 850 مليون جنيه بعد أن كانت 300 مليون جنيه فقط.