أوروبا وأفريقيا تفتحان أبوابها للعمالة المصرية

أعضاء غرفة «إلحاق العمالة»: التراخيص تمنعنا وطلبات الدول العربية تتراج

والوزير: 2019 عاما للتدريب.. وأي قرارات سابقة تعوق العمل سنغيرها

«ستتفاجئون بأن العمالة المصرية فى عام 2019، موجود فى دول لم تكن فيها من قبل».. بهذه العبارة كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان لـ«الزمان»عن مفاجأة كبيرة للعامل المصرى، وشركات إلحاق العمالة بالخارج، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية والأفريقية تطلب عمالة مصرية، وأن جميع الوظائف مطلوبة سواء كانت عمالة فنية أو وظائف متخصصة كالمهندسين والأطباء.

وأضاف سعفان، أنه استعدادًا لذلك فإن الوزارة تأخذ منحى جديدًا بصورة متطورة فى ملف التدريب، يتمثلُ فى عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية، والتى تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، ومحاولة تغيير الفكر التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترة طويلة، كى نصل فى النهاية لمتدرب كفء على مستوى عالٍ، عنده كامل القدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا.

واعتبرت «القوى العاملة» عام 2019، عامًا للتدريب، لتتجاوب مع كل طلبات العمل التى ستأتى لنا سواء من دول أوروبية أو أفريفية، منوهًا عن أنه بتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 فإن ذلك يجعلنا نهتم بفتح أسواق وفرص عمل لأبنائنا وبناتنا فى هذه الدول.

ونوه الوزير عن أنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين مع شركات إلحاق العمالة لحثهم على فتح أسواق جديدة لأنهم شركاء فى ذلك، مشيرا إلى أنه فى حال كانت هناك أى قرارات سابقة تعوق عملهم سيتم تغييرها.

وفى ذلك السياق، قال صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بغرفة الجيزة التجارية، إن التراخيص التى تعمل بها شركات إلحاق العمالة فى مصر، قاصرة على التوريد للدول العربية فقط، مرحبًا بمبادرة الوزير لفتح أسواق جديدة لتصدير العمالة، إلا أن الأمر يحتاج إلى تعديل القوانين أو إصدار قرار من الوزير بالسماح بتصدير العمالة للدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف بكر لـ«الزمان»، أن السوق الأوروبيةتحتاج من العامل أن يكون معه لغة، مواصلًا: «للأسف فى بعض الأحيان نقابل حاملين للماجستير واللغة ضعيفة، مفيش فى السوق المصرى ناس تشتغل لأوروبا، إلا قليل، وبيجلهم الشغل عن طريق أقاربهم اللى هناك، فى أيام الوزيرة عائشة عبدالهادى كانت إيطاليا طالبة عمال.. لكن ملقناش حتى عمال زراعيين، عاوزين ناس تفهم، وكنا بنأخد طلاب الجامعة، وبيروحوا يغسلوا صحون أو يجمعوا عنب من فرنسا فى الإجازة».

ولفت إلى أنه يمكن لشركات إلحاق العمالة العمل فى الدول الأفريقية، ولكن لم يتم فتح السوق حتى الآن، وتلك الجزئية هى دور الشعبة مع وزارة القوى العاملة، موضحًا أنه مُنذ عام ونصف العام تقريبًا والدول العربية بدأت فى قصر بعض الوظائف على جنسياتها، ولكن هناك طلب على وظائف فنية وعمالة المقاولات والسائقين.

وذكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بغرفة الجيزة التجارية، أن السوق السعودية كانت الأكبر لتصدير العمالة المصرية، وسنويًا كنا نصدر لها فقط نحو مليون عامل، إلا أن ذلك الرقم تراجع ووصل إلى 400 ألف عامل فقط سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المصرية فى السعودية تراجع كثيرًا ويصل إلى 3.5 مليون عامل، وأغلبهم عادوا إلى مصر.

وفى السياق ذاته، قال رضا عكاشة، عضو شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة الجيزة التجارية، إن شركته كانت تأتيها دائما طلبات لتوريد عمالة مصرية من دولة أوروبية وأفريقية، مؤكدًا أن القانون لا يسمح للشركات بالعمل فى أوروبا ويسمح بالعمل فى الدولة العربية فقط، حتى الدول الأفريقية لا تسمح الوزارة بتوريد عمالة لها.

وأضاف عكاشة، لـ«الزمان»، أنه كان هناك طلب من شركة أوروبية إسبانية – تعمل مع الحكومة السعودية وتنتمى لتحالف ضمن التحالفات التى تقدمت لمشروع قطار العلمين والعاصمة، واجهته مشكلات عدة لتوريد عمالة لها فى السعودية، ولم ينته الأمر إلا بعد استخراج مستند رسمى من وزارة النقل السعودية تفيد بأن الشركة بالفعل لها فرع ومسجلة ولها الحق فى استقدام عمالة مصرية.

وثمّن عكاشة مجهودات وزارة القوى العاملة لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية فى الأسواق الأوروبية والأفريقية، مؤكدًا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار بعمل آلية محددة لحماية العمالة من تجاوز الشركات، وحفظ حق العمالة المطلوبة من مصر للعمل فى تلك الدول، فضلًا عن ضرورة عمل صياغة تأمينية لحفظ تأمينات العمالة.

وواصل: «لو عامل مصرى كان يعمل فى أوروبا بمجرد عودته لبلده، يتم تحويل تأمينات التى كانت تخصم منه إلى مصر، بعد 5 سنوات تقريبًا، لكن الدول الأفريقية والعربية لا يوجد بها تلك الآلية أو تضمن ذلك الحق للعامل المصرى، فى جزئية، إذ أنه عند عودته إلى مصر فإن يكون بلا تأمينات أو معاش».

ولفت إلى أنه لا يزال يتلقى طلبات توظيف لدول أوروبية، ولأن القانون لا يسمح بتسفير مصريين، لجأ إلى توقيع شراكات مع وكالات توظيف فى دول مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والفلبين والأردن والهند، ليستعيض العمالة المصرية بعمالة من تلك الدول، قائلا: «تخيل كم العمالة التى تصدرها تلك الدول للدول التى تحتاج إلى عمالة مصرية».

ولفت عكاشة إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التى تحصل على فرصة عمل فى دول أفريقية ولكن دون عمل أو تدخل من شركات التوظيف بسبب عدم سماح القانون لهم، مشيرا إلى أنه فى الفترة المقبلة سيؤسس شركة مصرية سودانية لاستقطاب العمالة الفنية المصرية للسودان، وعلى أن تكون معينة فى فرع الشركة فى مصر.

أما سعيد الخباز، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، قال إن شركات العمالة المصرية لم تتلق طلبات عمل من السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان هو من فتح تلك السوق أمامنا إذ أن الطلبات التى ترد للشركات كانت من دول عربية فقط.

وأضاف الخباز، لـ«الزمان»، أن التراخيص لا تعيق أو تمنع الشركات من تسفير شباب خارج الدول العربية، والشركات التى تواجهها تلك المشكلة تعمل فى السوق حديثا من 10 سنوات فقط، إذ أنه طالما كان العقد سليما يضمن حقوق العامل يمكنه تسفير العامل.

ولفت الخباز، إلى أنه لم يكن هناك سوق عمل للعمالة المصرية فى أوروبا من الأساس، وكانوا يتعاملون مع جنسيات أخرى، مؤكدا أن تراخيص الشركات لإلحاق العمالة بالخارج وليست للدول العربية فقط، والدليل أنه فى عام 2010 حاولت الوزيرة عائشة عبدالهادى فتح أسواق أوروبية ولكنها فشلت ونجح فيها سعفان.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أن شركات إلحاق العمالة موقفها حساس جدا، وتتحرك بحسب التوجيهات، إذ أنه لا يجوز بأى حال توريد عمالة لدول غير مستقرة أمنيا.