التنمية المحلية: تفعيل قانون دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع

في اطار جهود وزارة التنمية المحلية لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وحصولهم على الحقوق المشروعة التي كفلها لهم قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018 والذى اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً بتكليف السيد إبراهيم إسماعيل على من العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.

ووجه اللواء شعراوى السادة المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية وذلك من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وايضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وايضاً تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.

ووجه الوزير السادة المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام بإشتراطات الكود الهندسى المصرى الذى يضمن سهولة إستخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوى الإعاقة.

وأشار الوزير الى ان الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد من مواد واهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً  وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص .

ويأتي إهتمام وزارة التنمية المحلية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقه في إطار جهود الوزارة في العمل بملف حقوق الانسان والذى يشهد نشاطاً ملحوظاً سواء على مستوى وحدة حقوق الانسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الانسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها .