الهيئات البرلمانية تدعم التعديلات الدستورية.. والتجمع يتراجع عن الرفض

شهدت جلسة البرلمان، الثلاثاء، قبل التصويت النهائي  علي التعديلات الدستورية، إعطاء الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية، للتعبير عن وجهات نظرهم تجاه الصياغة النهائية للتعديلات، مع إعطاء الفرصة الكاملة أيضا للنواب الرافضين للتعديلات، للتعبير عن وجه نظره، وذلك رغم إتاحة الفرصة للجميع للحديث سواء في جلسات الحوار المجتمعي أو اللجنة التشريعية على مدار الـ60 يوما الماضية، حيث أكد رئيس المجلس أن المعارضة حصلت علي حقها في الحديث أكبر من وزنها النسبي.

وتضمنت أعمال الجلسة إتاحة الفرصة للنواب المؤيدين والمعارضين بعد الاستماع لوجهات نظر  الهيئات البرلمانية، وذلك رغم أن اللائحة تنص على التصويت مباشرة علي المواد دون الدخول في مناقشات والاستماع للآراء، حيث أكد رئيس المجلس علي الإتاحة من أجل الاستماع لكل الآراء، وإيمانه بضرورة أن يكون منفتح  وأن يقدم صورة حضارية للرأي العام للداخل والخارج، وأنه لا يتم سلق التعديلات كما يتم الترويج من البعض.

وأعلن عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الموافقة، مؤكدا علي أن ما نحن بصدده الآن هو قيمة للمجلس ولمصر.. واستمعنا وعدلنا وتنازلنا إيماناً منا بتعبير النواب عن إرادة الشعب، وكلمة مدنية في التعديلات الدستورية تعني لا عسكرية ولا دينية ولا علمانية، مؤكدا علي أن هذه التعديلات في صالح الدولة المصرية، والمواطن المصري، كما وافق ايمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على التعديلات وقال إن الحوار المجتمعى ،شهد جهدا كبيرا، وأضاف موجها حديثه لرئيس المجلس: "لقد أعطيت  للعالم درسا عن كيفية إدارة جلسات التعديل الدستورى، أدت الى اننا حصلنا على افضل صورة للتعديلات، فلجنة الخمسين كتبت الدستور بحسن نية وبنوع من الخوف اجبرنا على التعديل واحترم حفاظنا على الموازنات المستقلة للهيئات القضائية".

كما اعلن عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة الحزب على التعديلات ، فيما أعلن  النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، موافقة حزب الوفد علي التعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية،  مؤكدا علي أنها ستكون نقطة انطلاق  جديدة للمصريين، حيث تحدث أباظة ممثلا عن المستشار بهاء أبو شقة، كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا علي أننا أمام حدث عظيم، نخطو  في إطاره للتماشي مع المتغيرات الحالية التى تمر بها البلاد، من أجل وجود دستور حي وفعال  يتماشي مع طموحات الشعب المصري .

ولفت أباظة إلى أن حزب الوفد، أجرس استطلاع بين قواعده على مستوى الجمهورية  وتم التصويت بالاسم   بشأن التعديلات الدستورية،  وجاءت النسبة بالموافقة 93% موجها الشكر لرئيس المجلس على الجهود التي بزلت  علي مدار الأيام الماضية في إدارة جلسات التعديلات الدستورية، لافتا إلى الجهود التى تمت من قبل النواب في التوضيح ورفع الوعي لدي المواطنين بشأن التعديلات بمختلف محافظات مصر.

وأكد أباظة على الشعب المصري يستحق الكثير، ويحلم من أجل وضع أفضل وأكثر، ومن ثم التعديلات الدستورية سيكون لها دور في ذلك، وستكون ذات فعالية في  النقلة النوعية للشعب المصري، فيما أيد حزب الشعب الجمهورى التعديلات، وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب،  نفخر كأعضاء بالحوار المجتمعى والتي أتيح بها الرأي والرأي الاخر، واستفدنا جدا من الحوار في التعديلات التي اخذت وقت طويل جدا في المناقشات .

ووافق النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على التعديلات وقال: "ونحن  في المحطة الأخيرة لقطار التعديلات التي يقترب في الوصول إليها أقول لكم أن ما مرت به التعديلات من مناقشات أو سجالات يشهد التاريخ، أن هذه الأيام المشهودات والساعات الخالدات تشارك فيها الجميع في بناء بنية نظام سياسى يعد وثبة كبيرة في طريق الاستفلال، وأن دل فيدل على أن المجلس يقتحم ملف تعديلات هي أكبر ما أجريت في تاريخ الحياة البرلمانية، وسابقة لم تحدث من قبل" .

وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية وفقا للصياغة التى انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعى، وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ إلى إعلان الموافقة على التعديلات بجلسة البرلمان اليوم.

وقال رئيس حزب التجمع، إن تعديل الدستور قناعة داخل الحزب منذ أن بدأت لجنة الخمسين أعمالها، والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل على كل المواد التى رأى حزب التجمع أن يتم تعديلها، ومن هناك كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ، لكن ما حدث بعد ذلكن ما قاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بإن هذا الدستور يحتاج للتعديل وهناك مواد أخرى تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد، وأن هذه المهمة قادمة، متابعا: "من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد وشاورنا على تعديلات بعينها بالتأييد".

واستطرد: "أتوجه بالشكر للدكتور على عبد العال، على إدارته الديمقراطية لجلسات الحوار المحتمعى، فكانت تدخلاته لمساندة وجهة النظر التى تقال للتوضيح، وحرص الدكتور على عبد العال كما حرصت الأغلبية على التفاعل مع التعديلات المقدمة، وفى سابقة أن تأخذ الأغلبية بمقترح من حزب الأقلية، فنحن تقدمنا بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة تتعلق بالأثر المباشر يأن تكون المدة الحالية للرئيس الحالى 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التى بها لفظ مدنية الذتى دار حولها لغط شديد، والخلط بين مدينة الدولة والكفر والإلحاد، هذا فهم مغلوط كما وضحه رئيس البرلمان، فالمدنية هى دولة الدستور والقانون، هذه هى مدنية الدولة ولا نقبل غيرها، وبالتالى أصبح من غير المنطقى أن نرفض تعديلات قد وافق عليها أغلبية البرلمان وقد تقدمنا ببعضها، ومنها تعديل المادة 140 التى أخذت بها اللجنة التشريعية وأقرتها، ومن هنا أعلن باسم حزب التجمع موافقتنا على التعيدلات الدستورية".

من جانبهم وافق كل من سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى وفوزى فتى رئيس هيئة حزب مصر الحديثة وصلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وشرعى محمد صالح "حزب مصر بلدى"، على التعديلات الدستورية، بينما رفضها النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى.

وأعلن النائب أحمد السجني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، دعمه للتعديلات الدستورية، مؤكدا علي أنه تم الاجتهاد بها والدور أصبح الآن على الشعب للمشاركة الفعالة وذلك بنسب تصويت كبيرة، مؤكدا على أنه تم الاجتهاد في هذه التعديلات، وتم ذلك عبر إطار ديمقراطي، موجها الشكر للأقلية قبل الأغلبية لمشاركاتهم الفعالة في الحوار حول هذه التعديلات، وطالب السجنيى بالفعالية من جانب النواب تجاه دعم المواطنين والتوعية بشأن التعديلات من أجل المشاركة الفعالة في الاستفتاء.