الزمان
بيان عاجل للحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي.. أحمد رمزي: إهمال جسيم في معالجة وتدارك الأخطاء المهولة استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الكابينت الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لبحث تطورات صفقة التبادل محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

بعد قرار جهاز حماية المنافسة:

«المستوردين»: نتوقع انخفاض السلع المستوردة من 30% إلى 50%

ينوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وذلك في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة.

ورحب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بقرار وزير التجارة والصناعة بإعادة فحص الأمر، موضحا أنه تسبب في احتكار السوق من قبل عدد من الشركات لايتجاوز 5% من حجم العاملين بالسوق.

وأضاف شيحة في تصريح لـ «الزمان» أن هذا القرار جاء نتيجة القيود غير المنطقية التي فرضت على تسجيل المصانع، مما أدى إلى استبعاد أعداد كبيرة، وهو ما تسبب في إهدار ملايين الدولارات في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

و توقع أن تنخفض أسعار الـ26 مجموعة سلعية التي نص عليها القرار السابق بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%، مشيرا إلى أن الشعبة سوف تبدأ في عقد لقاءات مع جهاز حماية المنافسة لإظهار الآثار السلبية التي ترتبت على القرار، والتأكيد على ضرورة إلغائه.

وكان جهاز حماية المنافسة قد أوضح  أن عملية الفحص تأتي إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: "يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

ولفت إلى أن الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة سيقوم بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الجهاز يثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.

click here click here click here nawy nawy nawy