ينوي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وذلك في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة.

ورحب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بقرار وزير التجارة والصناعة بإعادة فحص الأمر، موضحا أنه تسبب في احتكار السوق من قبل عدد من الشركات لايتجاوز 5% من حجم العاملين بالسوق.

وأضاف شيحة في تصريح لـ «الزمان» أن هذا القرار جاء نتيجة القيود غير المنطقية التي فرضت على تسجيل المصانع، مما أدى إلى استبعاد أعداد كبيرة، وهو ما تسبب في إهدار ملايين الدولارات في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

و توقع أن تنخفض أسعار الـ26 مجموعة سلعية التي نص عليها القرار السابق بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%، مشيرا إلى أن الشعبة سوف تبدأ في عقد لقاءات مع جهاز حماية المنافسة لإظهار الآثار السلبية التي ترتبت على القرار، والتأكيد على ضرورة إلغائه.

وكان جهاز حماية المنافسة قد أوضح  أن عملية الفحص تأتي إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: "يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

ولفت إلى أن الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة سيقوم بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الجهاز يثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالمواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.