الزمان
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة وإدخال المساعدات دون عوائق غارات وتفجيرات وقصف إسرائيلي يستهدف 10 مناطق جنوبي لبنان عمرو موسى: استقرار الشرق الأوسط يتطلب سلاما حقيقيا وتكاملا اقتصاديا وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس جامعة «نور-مبارك» يشهدون احتفالها باليوبيل الفضي ويكرّمون رواد مسيرتها وزير الصحة يستقبل أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام منذ تأسيسها محافظ مطروح.. مؤتمر تنسيقي واصطفاف للمعدات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الكويت ويؤكد حرص الدولة على رعاية مصالح المصريين بالخارج درة الجليدي وأحمد العطار يعيدان إحياء تراث ماهر العطار بميدلي quot;افرش منديلكquot; وquot;ياما زقزق القمريquot;* د. سويلم يتفقد مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ علي التوازن البيئي بواحه سيوة مدبولي: الرئيس السيسي صاحب فكرة مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تامر عبدالحميد: تعديلات سجل المستوردين تعزز دعم القطاع الصناعى وتشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلي

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات التي وافق عليه مجلس الشيوخ، بشأن قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك إزالة العقبات، كما أنه يعمل على تسهيل إجراءات القيد.
وأوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديل يستهدف قيد أي مستورد يقوم بالاستيراد من الخارج لغرض التجارة، مؤكدا أن ذلك يعمل على حوكمة وضبط الاستيراد، وكذلك التأكيد على أهمية موافقة ما يتم استيراده لكافة الاشترطات ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن القانون شهد مراجعة جوهرية فى عام 2017، والتعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التى طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وكانت من أبرز المشكلات التى ظهرت في التطبيق العملى للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصرى، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات.
كما أكد أن مثل هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين، ولا تهدف إطلاقا إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمستهلك يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الإتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي
واختتم حديثه بأن وضع ضوابط للاستيراد، يعمل بشكل أساسي في الحد من عمليات التهريب، وكذلك ضمان سلامة المنتجات التي يتم استيرادها.

click here click here click here nawy nawy nawy