الزمان
استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظة الإسكندرية تطهر شبكات الصرف الصحي بعدة مناطق الشهابي: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تراهن على الشباب وتؤسس لمستقبل الرياضة المصرية وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وزير الري يتابع تطوير الخزانات والقناطر الكبري وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن محافظ الإسكندرية: إزالة 689 حالة إشغال و60 سقيفة صاج وغلق 4 منشآت مخالفة ترامب يهدد إيران مجددًا: ألف صاروخ جاهزة للرد حال تعرضي لمحاولة اغتيال غدا الأحد اشرف غريب يكشف عن أول اغنية قدمها حليم للإذاعة فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تامر عبدالحميد: تعديلات سجل المستوردين تعزز دعم القطاع الصناعى وتشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلي

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات التي وافق عليه مجلس الشيوخ، بشأن قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك إزالة العقبات، كما أنه يعمل على تسهيل إجراءات القيد.
وأوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديل يستهدف قيد أي مستورد يقوم بالاستيراد من الخارج لغرض التجارة، مؤكدا أن ذلك يعمل على حوكمة وضبط الاستيراد، وكذلك التأكيد على أهمية موافقة ما يتم استيراده لكافة الاشترطات ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن القانون شهد مراجعة جوهرية فى عام 2017، والتعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التى طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وكانت من أبرز المشكلات التى ظهرت في التطبيق العملى للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصرى، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات.
كما أكد أن مثل هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين، ولا تهدف إطلاقا إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمستهلك يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الإتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي
واختتم حديثه بأن وضع ضوابط للاستيراد، يعمل بشكل أساسي في الحد من عمليات التهريب، وكذلك ضمان سلامة المنتجات التي يتم استيرادها.

click here click here click here nawy nawy nawy