الزمان
مصر وقطر ترحبان بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر مصر تنسق لوقف نار مؤقت غدا في غزة يتم خلاله إطلاق سراح الجندي الأمريكي الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن تمهيدا لقصفها زراعة النواب تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد.. وتعد تقريرا بالتوصيات النائب عمرو فهمي: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل يراعى حقوق الطرفين صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون النائب شحاته أبو زيد بشأن سلامة الغذاء ملاك الإيجار القديم أمام لجنة إسكان النواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود إسكان النواب تواصل حواراتها حول تعديل قانون الإيجار القديم.. مطالبات بتقليص فترات التحرير وزيادة الإيجارات محافظ الغربية يتابع أعمال رصف كورنيش المحلة الرئيس الإسرائيلي: إقامة علاقات مع ألمانيا يمنحني الأمل في تحقيق السلام مع الفلسطينيين رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: أنتجنا فيلما عن رحلة عادل إمام لإيماننا بأنه واجب وطنى.. وعرضه على جزئين محافظ كفرالشيخ يُسلّم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تامر عبدالحميد: تعديلات سجل المستوردين تعزز دعم القطاع الصناعى وتشجع على الاستثمار فى الإنتاج المحلي

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية التعديلات التي وافق عليه مجلس الشيوخ، بشأن قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك إزالة العقبات، كما أنه يعمل على تسهيل إجراءات القيد.
وأوضح فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التعديل يستهدف قيد أي مستورد يقوم بالاستيراد من الخارج لغرض التجارة، مؤكدا أن ذلك يعمل على حوكمة وضبط الاستيراد، وكذلك التأكيد على أهمية موافقة ما يتم استيراده لكافة الاشترطات ومعايير الجودة.
ولفت إلى أن القانون شهد مراجعة جوهرية فى عام 2017، والتعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التى طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات.
وكانت من أبرز المشكلات التى ظهرت في التطبيق العملى للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصرى، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، مما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات.
كما أكد أن مثل هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين، ولا تهدف إطلاقا إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث أن الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمستهلك يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الإتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي
واختتم حديثه بأن وضع ضوابط للاستيراد، يعمل بشكل أساسي في الحد من عمليات التهريب، وكذلك ضمان سلامة المنتجات التي يتم استيرادها.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy