آلية جديدة للتتصدي لفساد «بدلات اللجان» بالوزارات

تضييق الخناق عليها وربطها بمهام محددة.. وضع مدة زمنية قصيرة وبقرارات وزارية

مصدر مطلع: الاستعانة بوكلاء الوزارة وكبار الموظفين توفيرًا للنفقات

لسنوات يتم التعامل مع «اللجان» المنتشرة داخل دواوين الوزارات والمحافظات بأنها الباب الخلفى للفساد، إذ يتم مجاملة بعضهم بعضوية داخل لجنة أو اثنتين بقصد الحصول على امتيازات مالية بجانب الراتب الأساسى للموظف والذى فى الغالب يكون ضمن الحاشية المرضى عنهم من جانب الوزير أو أحد معاونيه، وهو الأمر الذى حال دون التئام جرح المال العام، رغم ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من ضربات ضد أعناق الفاسدين، وبالتالى كان الحل هو غلق محبس الفساد من داخل مكاتب الوزراء أنفسهم ووضع معايير وشروط لتكوين تلك اللجان ولأسباب جوهرية لتنفيذ المهام الصعبة التى يعجز عنها كبار الموظفين وخارج تخصصهم.

وكشف مصدر حكومى لـ«الزمان» أنه يتم إجراء حصر لعدد اللجان المشكلة فى الوزارات بالوقت الراهن وأعضائها والسبب وراء تشكيلها والمهام المنوطة بتلك اللجان وحجم النفقات التى تكبدتها الخزانة العامة للدولة من وراء تشكيل تلك اللجان، وذلك لمعرفة إن كانت تلك اللجان تمثل جدوى من عدمها.

وأشار المصدر إلى أن هناك تقارير من متوقع خروجها للنور خلال أسابيع قليلة بشأن تلك اللجان سوف يتم تحديد ما إذا كان الأمر إهدارا للمال العام يستوجب محاسبة المسئولين عن تلك اللجان، أم أن وجودها ضرورى لإنجاز بعض المهام الصعبة على الموظفين.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد حصر بعدد اللجان ولا الأعضاء المشتركين بها، لكن عمليات الفحص التى قامت بها الحكومة سابقًا كشفت عن تقاضى أحد المديرين بإحدى الوزارات مليونا و660 ألف جنيه شهريًا، إذ يتقاضى مكافأة تحت مسمى إنجاز أعمال تبلغ قيمتها 400 ألف جنيه، علاوة على مكافأة أخرى تحت مسمى بدل إدارة عليا بلغت 124 ألف جنيه ومكافأة ثالثة تحت مسمى امتحان تبلغ قيمتها 145 ألف جنيه، وهى عضويات داخل لجان، كما كشفت عمليات الحصر والجرد أيضًا عن وجود بدلات لمدير عام بوزارة الكهرباء بـ200 ألف جنيه، أما بدلات رئيس قطاع بوزارة الكهرباء فقد وصلت إلى 300 ألف جنيه.

وعن أبرز القضايا التى تم رصدها وتشير إلى فساد اللجان الوزارية، وقد تمت إحالتها لجهات التحقيق، رصد بعض قيادات بوزارات الزراعة والبيئة والمالية قاموا بصرف مكافآت دون وجه حق، تزيد على 3 ملايين جنيه، تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة.

وكشفت التحقيقات عن توقيع بروتوكولين بين وزارتى البيئة والزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز، ونص البروتوكول الأول فى البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20% من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة فى تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالى ثلاثة ملايين جنيه.

وتبين من التحقيقات قيام أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى رقم 49 لسنة 2016، التى كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات، وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتى الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات.

ولفتت إلى أن ذلك جاء فى إطار بروتوكولى جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتى الزراعة والبيئة، دون الالتزام بضوابط محددة، وحال عدم تقديم أبحاث أو دراسات فى ذلك الإطار، إذ تبين عدم وجود أى ضوابط أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم، وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أى جهد مبذول تم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلا عن وجود تكرار للصرف لعدد من موظفى جهاز شئون البيئة.

وعن الحلول المقترحة لمواجهة فساد اللجان الوزارية، فأكد المصدر الحكومى المطلع أنه سيتم تعميم وثيقة على دواوين عموم الوزارات والمحافظات بشأن تشكيل اللجان على أن تكون لفترة زمنية لا تتجاوز الشهر ولإنجاز مهمة محددة وفى تخصص خارج قدرات الموظفين بالجهة المضطرة لتشكيل لجنة، وفى المقابل يتم الاستعانة بوكلاء الوزارة وكبار الموظفين للقيام بالوظيفة المنوطة بعمل اللجنة.

فيما أوضح الدكتور محمد سعيد الخبير بالتنمية الإدارية، أن اللجان ومنذ القدم هى الباب الخلفى للفساد وطالبنا مرارًا وتكرارًا بضبط تلك المنظومة والتى هى أساس إهدار المال العام ووسيلة يستخدمها الوزراء للسيطرة وتكوين الشللية داخل الوزارات لضمان استمرارهم فى مناصبهم.

وشدد على ضرورة إغلاق كافة الأبواب والتى من خلالها يقوم الوزير بمحاباة شخص على حساب آخر مجتهد ومتفوق علميًا، كما نريد معرفة معايير تشكيل تلك اللجان ومن أين يأتى المسئول بالأموال التى يغدقها على موظفيه داخل اللجنة، علمًا بأن الوزير دائمًا ما يختار لنفسة رئاسة اللجنة للحصول على مزايا مادية تتجاوز راتبه الشهرى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى ضرورة تضييق الخناق على عمل تلك اللجان وتنتقل من سلطة الوزير إلى سلطة نائب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء نفسه حماية للمال العام، فما الداعى لتشكيل لجنة لشراء مستلزمات مكتبية فى حين أن الحكومة لديها هيئة الخدمات الحكومية والتى توفر كافة أنواع المستلزمات.