الاستثمار الأجنبي يحجم عن الدخول في أسواق تفتقد المنافسة العادلة

قال أحمد الراجحي الخبير الاقتصادي، "إن مصر ليست جزيرة معزولة عن بقيه العالم، بل نحن جزء لا يتجزأ منه، تقدم بلادنا لابد أن يكون مبني على قبولنا التحدي فالشركات الجادة دائما أمامها مشروعات تحت الدراسة فى دول متعددة وسوف تتجه فقط للمشروعات في الدول الجادة التي تمتلك نظام استثماري شفاف وثابت".

وأضاف الراجحي، "لابد أن نعمل كل ما فى استطاعتنا حتى تكون مصر من هذه الدول، و لنا فى تجارب سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية ودبى والمغرب خير مثل فهل نسير بخطى واثقة على درب النجاح، أم سنعيد اختراع العجلة؟، وأعرب الراجحي عن دهشته قائلا: من العجيب أن تطالعنا وسائل الإعلام برغبة حكومية فى طرح بعض الأصول من شركات أو بنوك للتداول بالبورصة بهدف جذب مستثمرين أجانب مكتفية بذلك الطرح دون أي خطوات جادة للتشجيع على تدفق استثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات جديدة، وذلك إغفالًا لحقيقة أن تقدم اقتصاد الدول قائم على زيادة الناتج القومى وخلق فرص العمل وليس على زيادة الحصيلة الضريبية للخزانة العامة".

وأوضح في تصريح لـ"الزمان"، "إذا ما أردنا تشجيع الاستثمار الأجنبي للمجيء فلابد من وضع خريطة استثمارية قطاعية (نوعية) تعتمد على توجيه عدة تساؤلات لأنفسنا تتلخص فى: ماذا نستورد الآن؟، فيكون الهدف توطين صناعات بديلة للمستورد، ماذا يستورد جيراننا؟.. فيكون الهدف توطين صناعات قابلة للتصدير، ما هى التخصصات المنتشرة بين المتعطلين؟.. فيكون الهدف توطين صناعات كثيفة العمالة".

وأردف حديثه: "يأتي كخطوة تالية تشجيع الاستثمار الأجنبى بمنحه مزايا استثمارية غير مسبوقه عن طريق منح حوافز وإعفاءات ضريبية وضمان تحويل الأرباح، وتسهيل اجراءات التأسيس وبدء التشغيل وتسهيل الحصول على الاراضى بأسعار مخفضة إن لم تكن بالمجان والتركيز على دعم وتحفيز الاستثمارات ذات البنية الأساسية الذاتية كالتعدين الذى يؤدى بشكل مباشر لانخفاض الإنفاق الاستثمارى الحكومى مما يؤدى لانخفاض عجز الموازنة العامة".