الزمان
أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الفراخ وصلت لكام الزمالك يبدأ تجاربه الودية بمواجهة أورانج استعدادًا للموسم الجديد الدولار يسجل 49.44 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«وحدات المنصورة» تثير مناقشات أعضاء الإسكان بالنواب...ومطالبات بتخفيض الأسعار

 النائب علاء والي
النائب علاء والي

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والي طلبات إحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار ولا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه.

 ويشمل المشروع  868 وحدة  سكنية، وكان قد بدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.

 وأوضح النائب نبيل الجمل أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".

 

وأضاف الجمل "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط  بنفس المشروع وتغيير شروط  التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره  ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.

 

وأشار الجمل إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.

 

من جهته انتقد النائب أحمد الشرقاوي غياب المسئولين بوزارة الأوقاف للبت في مسالة هدم المسجد،  وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع بني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة وقالت لن تتمكن من هدم الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.

 

واقترح الشرقاوي حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وقال "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة جزء من مساحة المول، تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".

 

فيما قرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسالة هدم المسجد، مع العلم بوجود مسجد بديل له.

 

أما النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب قال محمد عقل "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف "بني مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا  القرار في مؤتمر شعبي".

 

 وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حضولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.

 

وقال "مانخافش مانحطش رأسنا في التراب المسجد يتهد لأن في بديل له"، مضيفا "وزارة الاوقاف تبني وتهدي مساجد على الطرق لو قلت لهم هدوا وتأخذوا ٥ مليون جنيه هيطلع فتوى طربأ المسجد علي اللي فيه".

 

وأوصت اللجنة بتخفيض ثمن الوحدات السكنية منها وتحويل الجراحات إلى محلات تجاري خاصة. وطالبت اللجنة بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة  سكنية  170 ألف جنيه،  ويدفع حاجزوا الوحدات 30% من  ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.

 

click here click here click here nawy nawy nawy