نائب يدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار الجشعين

قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن مسألة ضبط الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود الجديدة، تظل هى الشغل الشاغل للدولة ممثلة في الجهاز التنفيذي وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك الجهاز التشريعي والرقابي، وفي مقدمته مجلس النواب، الذي يسعى دائما بالتعاون مع الحكومة لخدمة المواطنين.
وطالب نائب المرج، في تصريحات صحفية له اليوم،، بضرورة عمل خريطة متكاملة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وحماية محدودي الدخل، مع الحفاظ على حركة السوق الحر.
وأوضح نائب البرلمان، أن قانون حماية المتسهلك، يتضمن العديد من المزايا التي تصب في صالح المستهلك وتنصفه، حيث ألزم القانون، المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية.
كما أعطى القانون، الحق للمستهلك، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.
وطالب النائب خالد أبو طالب ، بالإبلاغ عن أي تاجر يسلك طرق غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، من معدومي الضمير والتجار الجشعين، والإبلاغ عنهم فورًا والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، الذي بدوره سيقوم على الفور بردع هؤلاء المجرمين، الذين يستحقون العقاب.