إقبال غير مسبوق على وحدات مصانع العاشر من رمضان

محمود سعد: نطالب بالالتزام بمواعيد التسليم.. ومنحنا الحكمومة شهر مهلة لحل أزمة بدر

طرح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  كراسة شروط تملك 256 مصنع كامل التجهيزات والمرافق (مياه، صرف، كهرباء) كمرحلة الأولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وقال علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أنه تم سحب كراسات الطرح بالكامل واصفا الأمر بأنه إقبال غير مسبوق، يعبر عن تحسن مناخ الااستثمار والوضع الاقتصادي.

واستبعد أن يتم طرح وحدات جديدة في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من تخصيص الطرح الحالي على مساحة 90 فدان، متوقعا أن يساعد إنتاج المجمع الجديد في خفض تكاليف الاستيراد بشكل كبير، وبالتالي دعم الخزانة العامة للدولة.

 وأضاف أنه من المتوقع ضخ استثمارات تقارب 1.5 مليار جنيه فى المجمع الصناعى مما يسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير، رفع القدرة التنافسية للمنتج المحل، في مختلف المجالات .

وتضم المجمعات العديد من الأنشطة منها (الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى في التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).

وتابع أن المجمع مخصص لصناعات بدائل الاستيراد،  في إطار خطة لزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة من 30% إلى %50، مطالبا بضرورة التوسع فى توفير الاراضى الصناعية المرفقة، والعمل على طرحها باسعار مخفضة، لجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.

وكشفت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 متر مساحة مغلقة، 270 متر مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحى، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم".

 وقالت نيفين جامع، المدير التنفيذي للجهاز ،  إن طروحات المصانع الجديدة تأتى ضمن خطة التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  خاصة الصناعية والإنتاجية، وتشجيع أصحاب الخبرة والشباب، على إقامة هذه النوعية من المشروعات، وتطوير أنشطتهم الصناعية والإنتاجية، ليزيد مردودها الاقتصادى، وترتفع قدراتها على توفير المزيد من فرص العمل.

  من جانبه قال محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن الطرح خطوة جيدة في ظل اتجاه الدولة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في قطاع التصنيع لاجل زيادة الإنتاج وحجم الناتج المحلي، مما يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي.

وطالب سعد بضرورة التزام الجهات المعنية بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء، بالإضافة إلى تسليم الوحدات كاملة المرافق وجاهزة لبدء النشاط الصناعي كما هو منصوص عليه في كراسات الحجز.

وحذر وكيل اللجنة من تكرار الأزمات السابقة المتعلقة بعدم الإيفاء بعمليات الترفيق كاملة في الأراضي التي تم تخصيصها سابقا، وعلى رأسها مدينة بدر التي مازال المستثمرون بها يشتكون من عدم القدرة على بدء التشغيل حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن مجلس النواب اجتمع مع الجهات المعنية وعلى رأسها جهاز التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن كل جهة ألقت اللوم على الأخرى، حيث يوجد تضارب في الاختصاصات والمصالح.

وتابع أن اللجنة أن أعطلت الحكومة مهلة لمدة شهر لإنهاء الأزمة، لافتا إلى العمل على تعديل القوانين لمنع هذا التضارب خلال الفترة المقبلة.

وتشترط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الراغبين فى إقامة هذه المشروعات عدة شروط : ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، لديه خبرة عملية سابقة، وألا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أو أى من هيئاتها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم ( وفى حالة ما إذا كان موظفاً فيلتزم بتقديم استقالته فور تخصيص الوحدة له- للتفرغ لإدارتها والعمل فيها)، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، كما تسمح بالتقديم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات.