عبد العال: الحكومة تلقي لنا بالقضايا الشائكة ونتحمل المواجهة مع الشارع

قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إنه لا يجوز لأي عضو أو الأغلبية أو الأقلية أن تقر تشريع له مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسي، ويكون منطلق من الفكر السياسي وهذا محظور من الناحية التشريعية.

وأضاف في كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، "لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا،شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعي لدغدغة أفكار الناس".

وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.

وتابع رئيس مجلس النواب "شخص طبيعي وآخر اعتباري الاثنين في عمارة واحدة واستأجروا من نفس المؤجر واحد بإيجار، وواحد بإيجار هل هذه العدالة والمساواة والدستور؟، واستطرد "لا أنا مستأجر ولا مؤجر هذا حكم الدستور ولكم أن تحكموا ضمائركم".

من جهته قال النائب كمال أحمد موجها حديثه لرئيس مجلس النواب "أنا شاعر أن في ضغوط عليك أرفع عنك الضغوط"، ثم أشار إلى تمسك عبد العال بعدم طرح مادة الحكومة التي تؤيدها الأغلبية للتصويت وقال "أنت لست عليهم بمسيطر ربنا قال ذلك للنبي وليس علي عبد العال".

وعقب عبد العال قائلا "متمسك بنصوص الدستور ونص المادة 8 من اللائحة التي تنص على دور رئيس المجلي المحافظة على النظام وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع الأعمال، كل الدستوريين يفسروها على ألا يخرج عمل المجلس على الدستور".