«المالية» تنتهي من مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية

كشفت وزارة المالية، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأوضحت وزارة المالية أنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

كما نوهت إلى أن هناك دوافع كثيرة وراء صياغة قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية، موضحة أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالي في مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وطرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحًا عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وأن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها فى القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدى نفس المعنى؛ بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما، الذى ظهر جليًا فى ظل الموازنة الإلكترونية التى تربط الإعداد بالتنفيذ.

وذكرت الوزارة في بيانها أيضًا، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد»، وفق ضوابط حاكمة، مؤكدة أنه يُواكب المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمستندات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، إضافة إلى التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية، على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُسهم في تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها سواءً بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط في مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، لافتًا إلى أن مشروع القانون يضم 83 مادة فى ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة، وضمان التحول التدريجى لتحقيق المستهدفات وفق تطور القدرات، وقد تم إرساله لكل الأطراف المعنية؛ لاستطلاع رأيها قبل العرض على مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات الإصدار.