برلمانية تكشف حجم الرسوم الجديدة على مشروع قانون «نقل جثامين المصريين بالخارج»

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب استعجال لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لنظر مشروع قانون  تقدمت به منذ عام 2016 ولم تتم مناقشته حتى الآن، والخاص بتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، وضرورة أن يكون علي أولوية الأعضاء بدور الانعقاد الخامس المقرر له الانطلاق في أكتوبر المقبل.

وأكدت أن هذا المشروع تمت مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية وتم الانتهاء منه إلا أنه لم يعرض علي الجلسة العامة، والجميع أدرك طوال السنوات الماضية أهميته في ظل الوفيات الكثيرة من أبنائنا المصريين بالخارج  قائلة:" تبين علي أرض الواقع احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، حيث أنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبولًا".

وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيهًا، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن، كما أن شحن جثمان أى مصري متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.

ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية، ويهدف القانون الى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتًا كبيرًا.

كما أن موارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث أنها تتأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.