«عدالة ومساندة»: الشرطة الأسرية هي الرصاصة القاتلة في رأس المنظمات المشبوهة

قالت الاعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز "عدالة ومساندة" إن تنفيذ مقترح  إنشاء "الشرطة الاسرية" والذي دعت له الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيسة المركز سيكون بمثابة دعاية فريدة ومتميزة عن حالة حقوق الانسان في مصر وتعتبر ردا قاصما وحاسما علي المنظمات الحقوقية المشبوهة الممولة من الخارج لغرض إثارة الفتن والقلاقل داخل الوطن..

وقالت في بيان إعلامي اليوم: لقد دأبت بعض المنظمات الحقوقية في الخارج والداخل علي الترصد بمصر وتصيد الاخطاء بحق ودون وجه حق للشرطة المصرية ،ونؤكد علي ذلك بأن تقارير منظمة "هيومان ووتش رايس" تم تضمينها نسبة 40% من نزاعات أسرية مع الشرطة وضحايا العنف الاسري، وأن تقارير منظمة العفو الدولية لا تختلف كثيرا عن تقارير "هيومان ووتش" ويسير في فلكهما أولئك المأجورون في الداخل الذين يحملون في أيديهم أجندات بمثابة معاول في محاولة منهم لتقويض بنيان الشرطة المصرية التي كانت وستبقي الجدار الصلب والمنيع الذي يحمي المجتمع من أي إختراق آثم.. وان إنشاء "الشرطة الاسرية" سيكون بمثابة إطلاق الرصاصة القاتلة علي رأس مثل هذه المنظمات المشبوهة التي لا تجد فرصة إلا وتهاجم فيها مصر، وهي قنبلة تنفجر في أغراضهم الخبيثة وتكشف للدنيا خبثهم وشرورهم..

وأضافت: رغم قناعتي بأنه لا توجد أسبابا موضوعية ومهمة تؤدي إلي تعطيل إنشاء المشروع الذي يوصف بأنه مشروع مصر الحضاري والانساني.. فاننا ندعو كل معترض أو متحفظ إلي مراجعة مواقفهم وصولا إلي توافق مجتمعي عام لصالح الفكرة من أجل قطع الطريق علي هذه المنظمات التي أنشئت خصيصا لاثارة الفزع لدي دول العالم الثالث تحت دعوي حقوق الانسان، وفوق ذلك حماية الاسرة المصرية والحفاظ علي إستقرارها..