المأذون الإلكترونى صيحة عصرية بطلها التابلت

بدأ المأذون فى مصر فى التخلى عن الأساليب التقليدية فى إبرام عقود الزواج والتحول إلى العصر الرقمى الحديث، تاركا جلبابه الرسمى ودفتره القديم، كما أنه سيتخلى عن قلمه الذى يستخدمه فى تدوين بيانات الزوجين والشهود.

ولم يعد يجد أهمية لوجود الختّامة التى يستخدمها فى وضع بصمة الزوجين على وثيقة الزواج المتعارف عليها.

المأذون الإلكترونى الجديد، قد تجده يدخل على أهل العروسين مرتديا الملابس الكاجوال يحمل بين يديه التابلت بديلا عن الدفتر، على الرغم من أن المشهد قد لا يتقبله البعض خاصة فى القرى والنجوع، إلا أن مزاياه العديدة ستنهى حالة الجدل حوله، فالمأذون الإلكترونى سيضمن عدم تزوير وثائق الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى أنه يمثل الضامن الأكثر واقعية لمنع زواج القاصرات، كما أنه يضمن استخراج الوثائق المختلفة فور تسجيلها على شبكة الإدارات المختصة بالمحاكم التابعة لها.

المأذون الإلكترونى، هو مشروع وزارة العدل الجديد والذى طبقته فى محافظة بورسعيد يوليو المنقضى، وتستعد لتعميمه إذ تقوم بتدريب المأذونين، فى عدد المحافظات وتتصدرها القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والبحرالأحمر، على كيفية استخدام التابلت فى تسجيل عقود الزواج والطلاق.

وتتضمن الدورات التدريبية التى يخضع لها المأذونون بتلك المحافظات، مثلما كشفت مصادر مطلعة، التدريب على طرق استخدام التابلت وكيفية التعامل مع البرنامج المسجل عليه والخاص بعقود الزواج والطلاق، وبالإضافة إلى طرق تسجيلها وتوثيقها عبر الشبكة الإلكترونية الموحدة للإدارات المختصة فى محاكم الأسرة، فضلا عن تمكين المأذون الإلكترونى من طباعة الوثائق فى التو واللحظة عقب تدوين بيانات الزوجين فى جميع الحالات على التابلت.

ما يثير الدهشة أن بعض المأذونين فى القرى والنجوع، يرون أن هذا المشروع قد لا يتقبله الكثيرون‘ إذ إن الأعراف المتداولة فى الريف الوثيقة الورقية، التى تضمن توقيع الزوجين والشهود بصورة حية، مشيرين إلى أن المشروع يتطلب تثقيف المجتمع ونشر مميزات المشروع التى تحقق الحماية للمجتمع المصرى كاملا، فيما أكد آخرون أن هناك مجتمعات متشوقة لتطبيق هذا المشروع الموفر فى النفقات والتكلفة، مشيرين إلى أنه يجب الحديث عن طرق إتقان وتدريب المأذونين على استخدام «الأبليكيشن».

وكشفت المصادر أن طريقة توثيق عقد الزواج يبدأ بقيام المأذون بتدوين البيانات الخاصة بالزوجين داخل البرنامج المخصص للزواج أو الطلاق، باستخدام الرقم القومى لهما، مشددة على أن هذا النظام الإلكترونى سيواجه بصورة كبيرة تزويج القاصرات، إذ إنه تم تأسيس البرنامج الإلكترونى بطريقة لا تقبل بيانات للزوجة التى يقل عمرها عن 18 عاما.

وأشارت المصادر إلى أن هذا البرنامج الجديد يحتوى على كافة البيانات المطلوبة فى الوثائق الورقية سواء كانت الزواج، أو الطلاق، ويتضمن البرنامج أيضا بيانات الشهود وقيمة مؤخر الصداق والمهر، ولا يغفل البرنامج الاهتمام بالشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الزوجين، وتوثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل وبمجرد حفظها تظهر الوثيقة على الشبكة الموحدة المتصلة بأجهزة المحاكم ونيابات الأسرة.