أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوي العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلًا عن التصديق علي 591 شهادة استمرارية في العمل.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزير القوي العاملة تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلًا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدي أصحاب إعمال جدد.

وقال: إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوي للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية، ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة.