حسم النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، وقائع وملابسات وفاة الفتاة إسراء غريب، مؤكدًا تعرضها لعنف "أفضى إلى الموت"، نافيًا ادعاءات عائلتها حول أسباب وفاتها.

وأثار موت الفتاة غريب، التي كانت تعمل في أحد صالونات التجميل في بيت لحم، في 22 أغسطس الماضي، غضبًا محليًا وعربيًا.
 

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي، عقده  في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، إن غريب، تعرضت لعنف من بعض أقاربها، "أفضى إلى الموت"، نافيًا صحة ادعاءات عائلتها بخصوص وفاتها، مشيرًا إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة، "عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة".

وأضاف أن الشرطة والنيابة خلال التحقيقات استدعت أقارب إسراء وصديقاتها والعاملين في المستشفيات التي نقلت إليها  إسراء قبل وفاتها، وضبطت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، كما استخرجت مواد محذوفة من أجهزة إسراء غريب، واستندت لها في تحقيقاتها.

وبيّن أن "غريب" توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها"، وقال:" تمت تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة القتل، بجريمة الضرب المفضي للموت، وهم "م.ص" و"ب.غ"، و "أ.غ"، موضحًا أن المتهمين الثلاثة، سيتم إحالتهم للمحكمة.

ونفى النائب العام، أن يكون سبب العنف الذي تعرضت له، على خلفية "الشرف"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، متابعًا أن دخول الضحية للمستشفى في المرة الأولى كان سببه اعتداء عنف أسرى، مضيفًا أن إسراء غريب تعرضت لعنف جسدي وضغوط نفسية وأعمال شعوذة.

وحول مقطع الفيديو المسرب من المستشفى، قال الخطيب إن مقطع الفيديو المتداول هو نتيجة دمج مقطعي فيديو منفصلين تم تسجيلهما بفارق زمني يصل لسبع ساعات، وأكد النائب العام أن قضية إسراء غريب لا تندرج ضمن ما يسمى "جرائم الشرف".

وحضر المؤتمر مؤسسات تعنى بقضايا المرأة، وحشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، ورفعت عدد من المشاركات، لافتات تطالب بمعاقبة المتسببين بمقتل "غريب"، وحماية النساء.