وزير النقل يعرض نتائج زيارته إلى روسيا وألمانيا في اجتماع مجلس الوزراء  

عرض  المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، نتائج زيارته إلى روسيا في ضوء ما تتمتع به من خبرات في مجال الخدمات المتقدمة للسكك الحديدية، حيث تملك 85 ألف كم سكك حديدية، ومليون عربة نقل بضائع.

كما عرض نتائج زيارته إلي ألمانيا للمشاركة في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة "هيرنكنشت" بمصنعها بمدينة شفاناو على إنتاجها من ماكينات حفر الأنفاق، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال على مستوي العالم، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 وأضاف وزير النقل أن مصر ستشهد نقلة نوعية في خطوط السكك الحديدية، مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك عملية تجديد شاملة لعربات القطارات، خاصة وأن هناك نحو 3100 عربة قطار تعمل في مصر منذ عام 1980؛ وجار العمل علي التعاقد مع شركة سيماف الوطنية لتصنيع عربات جديدة.

وأشار وزير النقل إلى أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قدمت الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة مصر في الاحتفال وقالت إنها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الأنفاق بهذه السرعة ووجهت بتدريب عدد ١٦٠ مصرياً في شركة هرنكنشت، ووافقت علي إنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الأنفاق في مصر لخدمة مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذي للشركة لمصر في الأسبوع الأول من نوفمبر للاتفاق علي الإجراءات التنفيذية.

ونوه وزير النقل إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على توريد قطارات درجة ثالثة علي أعلي مستوي، وأن يتم تسليم القطارات بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، فضلاً عن الاتفاق ايضاً علي إنشاء مركز للصيانة وإعادة تأهيل الماكينات بالتعاون مع الجانب الألماني.

وفي هذا الشأن، أكد وزير النقل علي أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعمل الوزارة علي إصلاح السكك الحديدية وكل قطاعات النقل، مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيًّا كل ما يتم في هذا الملف.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلي أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات  والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.