برلماني يستنكر اقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

 أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الي الخزانة العامة للدولة، حيث أن العاملين علي هذه الصناديق يعانون من تأخر مستحقاتهم لفترات تصل إلى 6 أشهر نتيجة وجود عجز بعدد من هذة الصناديق.

واستنكر "فؤاد" تقدم الحكومة بهذا القانون علي الرغم من علمها بأزمات المعينين علي الصناديق الخاصة ودون تقدمها بحلول لضمهم للموازنة العامة للدولة، حيث أن هذا القانون سيساهم في تفاقم الأزمات ويزيد معاناة قطاع كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال "فؤاد" إن العاملين علي الصناديق الخاص يعانون من تأخر مرتباتهم من قبل تطبيق هذا القانون فما بالنا بعد تطبيقه، فمن غير المنطقي أن تقوم الحكومة باقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة علي الرغم من أن أرصدتها لا تكفي لسد مرتبات العاملين بها؛ ثم تقوم المالية بتقديم الدعم المادي لها عند إكتشاف تأخر المرتبات، مضيفا أنه بتطبيق هذا القانون سيزيد أزمات هؤلاء العاملين ويضيف لهم شريحة أخري من العاملين علي هذة الصناديق التي بالكاد تكفي أرصدتها لصرف مستحقاتهم.

وأكد "فؤاد" علي ضعف رؤية الحكومة وتخبطها وفشلها الذريع في تحقيق التنمية، حيث أن إتجاهها لدعم موارد الموازنة العامة للدولة علي حساب موظفين أجور البعض منهم وهم علي قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم المعينين علي الموازنة وهو أمر لا يمكن القبول به لمخالفته مبادئ اللمساواة والعدالة وعدم التميز.

وشدد "فؤاد" علي أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون الا بعد ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لكي نتمكن من توفير الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي لهم.

وأضاف "فؤاد" أن مشروع قانونه لضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة تنص المادة الخامسة منه علي "يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات"، ولكن أن يتم إستقطاع نسبة من أرصدة الصناديق دون نقل العاملين عليها للموازنة العامة أمر يصدر المشكلات للرئيس السيسي وهو ما رفضه البرلمان في بداية دور الانعقاد الخامس.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.